المعارضة التركية تحمل أردوغان "عار" ملاحقة الصحفيين
تركيا تحتل المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل/نيسان الماضي، عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
انتقدت المعارضة التركية الممارسات التي يتبعها النظام بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان حيال الصحفيين وحرية التعبير في البلاد، وحملوه عار ملاحقة الباحثين عن الحقيقة.
جاء ذلك بحسب تصريحات لعدد من القيادات المعارضة في تركيا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وفق ما ذكرته العديد من الصحف ووسائل الإعلام التركية، الإثنين.
وقال زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إن "علينا ألا ننسى الصحفيين المحتجزين والمعتقلين بالسجون لمجرد قيامهم بنشر الحقائق، فهم أصحاب أقلام نزيهة لا يأجرونها لأحد كما يفعل الموالون للنظام".
وأردف: "فيروسات الإعلام ليسوا من ينتقدون السلطة، ويصرون على الحقائق، بل هم أولئك الذين يأخذون الدعم من السلطة مقابل إخفاء الحقائق عن الأمة".
بدوره قال أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، رئيس حزب "المستقبل" المعارض، إن "أصحاب الأعمال المشبوهة ومن يتورطون في شبكات العلاقات القذرة ومن يخدعون المواطنين بالأكاذيب يخافون من الصحافة ومن الحقائق" .
وفي تغريدة له على تويتر أضاف داود أوغلو: "الصحافة تحولت إلى أداة دعائية تدار من قبل نظام الرجل الأوحد (في إشارة لأردوغان)"، مضيفًا "اليوم، أبواب القنوات التلفزيونية والصحف الكبرى مغلقة في وجه المعارضة".
واستطرد "أما الصحفيون المدربون والمخضرمون فقد باتوا عاطلين عن العمل، الصحف لا تجد من يقرأها، ولا أحد يشاهد قنوات التلفاز؛ الشعب بات يلجأ إلى مصادر أخرى للحصول على المعلومات وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي".
"عار كبير"
على الشاكلة نفسها قال علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن "وجود 91 صحفيا بالسجون وتصنيف تركيا بالمرتبة 154 من بين 180 دولة في حرية الصحافة بمثابة عار كبير".
جاء ذلك في سلسلة تغريدة نشرها باباجان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وشدد باباجان على أن "حرية الصحافة أحد الأعمدة الأساسية وضمانات الديمقراطية"، لافتًا إلى أن "تقييد حرية الصحافة بشكل مباشر أو غير مباشر منافٍ لمبدأ الدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وبيّن أن "النظام الحاكم يستغل الصحافة لمواصلة نفوذه السياسي"، متابعًا "لا يمكن الحديث عن الديمقراطية داخل بلد يفتقر للصحافة الحرة".
كما أشار إلى أن "جزءًا كبيرًا من المؤسسات الصحفية داخل تركيا اليوم تحولت لأبواق للسلطة الحاكمة بفعل نفوذ النظام الحاكم، ويتم تقييد الأصوات الحرة عن طريق القضاء أو بالضغوط المختلفة".
كما بيّن أن "نحو 91 صحفيا يقبعون حاليا داخل السجون التركية بسبب أفكارهم وأخبارهم ويُحرمون من الكتابة".
وأوضح أن "تركيا احتلت المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020" واصفا الأمر بـ"العار الكبير باسم الديمقراطية والحريات".
"الصحافة ليست تهمة"
من جانبها، طالبت جمعية "صحفيو تركيا" بالحرية للصحفيين المحبوسين، مستعرضة في هذا الصدد الأحكام التي فُرضت من قبل النظام على القنوات التلفزيونية والصحف.
وتابعت مشددة على أن "مهنة الصحافة ليست تهمة"، مضيفة "كما أن تركيا ليس بها قضاء مستقل، ولا بد لها أن تتطهر من هذه المساوئ".
وذكرت أيضًا أن هناك 11 ألف صحفي أصبحوا عاطلين عن العمل في آخر 10 أشهر".
واحتلت تركيا، المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل/نيسان الماضي، عن منظمة "مراسلون بلا حدود"،
وفي 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها الرئيس التركي تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.
وطيلة تلك الفترة، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.
ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها، وفق معهد الإحصاء التركي.
