المعارضة التركية تتقدم بطلب رسمي لإلغاء فوز أردوغان بالرئاسة

حزب الشعب الجمهوري طالب اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء الانتخابات الرئاسية والعامة وكذلك الانتخابات المحلية.

تقدم حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة التركية، الأربعاء، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ لإلغاء الانتخابات الرئاسية والعامة التي جرت في 24 يونيو/حزيران 2018، وكذلك الانتخابات المحلية التي جرت في 39 بلدة صغيرة بإسطنبول نهاية مارس/آذار الماضي، لوجود الأسباب نفسها التي دفعت اللجنة إلى إلغاء نتائج الانتخابات المتعلقة برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى. 

• صحف أوروبية: أردوغان "ينقلب" على الديمقراطية ويشعل النار في تركيا

وقررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين الماضي، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل، بناء على الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية، قام محرم أَرْكَكْ، نائب رئيس الحزب، بتقديم الطلب، حيث طالب فيه بإلغاء هذه الانتخابات "لعدم قانونيتها وفق مقاييس اللجنة العليا للانتخابات التي بناءً عليها ألغت نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول".

وفي تصريحات صحفية، عقب تقديم الطلب، قال أركك مخاطبًا اللجنة العليا: "معظم رؤساء لجان صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والعامة الأخيرة، شاركوا في الانتخابات المحلية الأخيرة، ومن ثم إذا كنتم قد قمتم بإلغاء وثيقة فوز أكرم إمام أوغلو مرشح حزبنا برئاسة بلدية إسطنبول، عليكم أن تقوموا على نفس الشاكلة بإلغاء وثيقة فوز الرئيس أردوغان بالانتخابات الرئاسية الأخيرة".

وتابع أركك: "بالتأكيد نحن لا نثق باللجنة العليا للانتخابات، وأعتقد أن الجميع يرون بوضوح الآن حجم الخراب والضرر الذي لحق باستقلالية القضاء"، موضحاً أن اللجنة أصدرت قراراً بإعادة الانتخابات على منصب رئيس بلدية إسطنبول، رغم أن اعتراضات حزب العدالة والتنمية لم تتضمن ولو دليلًا واحدًا يؤكد أن الأشخاص الذين شاركوا في لجان صناديق الاقتراع كان لهم تأثير على النتائج التي أسفرت عنها الصناديق".

وتضمن الطلب المقدم عدة أسباب اعتبرها مسوغة لإلغاء الانتخابات السابقة، ومنها أنه "كان هناك عشرات الآلاف من الأشخاص لم يكونوا موظفين بالدولة، ومع ذلك شاركوا في الانتخابات العامة والرئاسية، في 2018، كرؤساء وأعضاء لجان صناديق اقتراع، ما يعني وفق القرار الأخير للجنة العليا أن نتائج هذه الانتخابات مشكوك فيها".

واختتم الطلب بكلمات: "إذا كنتم ترون أن قراركم بشأن انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، صحيحًا، وتحترمون القانون كما تدّعون؛ فأنتم مطالبون بإلغاء الانتخابات الرئاسية والعامة في 2018، وكذلك إلغاء الانتخابات المحلية بعموم إسطنبول".