"عدل" البرلمان التركي تمرر قانون المحامين المثير للجدل

تمرير القانون من لجنة العدل خطوة تمهد لإقراره وسط تزايد الاحتجاجات من نقابات المحامين التي تقول إنه "يفرض وصاية حكومية على النقابات".

وافقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، الإثنين، على تعديلات قانون "تعدد النقابات" الخاص بالمحامين في البلاد، تمهيدًا لإقراره في تجاهل كبير للمعارضة والاحتجاجات بشأنه.

• المعارضة بالبرلمان ترفض "قانون أردوغان" الخاص بالمحامين 

وبدأت اللجنة مساء الخميس الماضي مناقشة مسودة القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بعد إعداده وحليفه، حزب الحركة القومية؛ لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وعدد من القوانين الأخرى.

تمرير القانون من لجنة العدل خطوة تمهد لإقراره بالجمعية العامة للبرلمان، وذلك وسط تزايد الاحتجاجات من قبل نقابات المحامين التي تقول إنه "يفرض وصاية حكومية على النقابات".

والثلاثاء الماضي، تقدم حزب العدالة والتنمية، وحليفه الحركة القومية، بمسودة القانون إلى البرلمان، رغم رفضه من قبل 80% من نقابات المحامين في البلاد، لأنه يمس هيكل النقابات الأساسي ونظام الانتخابات فيها، والمجالس المركزية للنقابات.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، أقرت لجنة العدل البرلمانية اليوم مواد القانون الـ 28 بتعديلاته المقترحة.

 ومن التعديلات المقترحة السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.

من بنود القانون الذي أقرته لجنة العدل البرلمانية السماح لألفي محامٍ يمارسون المهنة في ولاية وحدة جمع تواقيع لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين.

وتُمثل كل نقابة فرعية في نقابة المحامين المركزية في أنقرة (تجمع 79 نقابة فرعية) بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامٍ.

وتخشى المعارضة من فرض سيطرة نظام الرئيس رجب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.

كما اعتصم رؤساء نقابات وقضاة ومحامون أمام البرلمان التركي منذ أيام مع بدء لجنة العدل البرلمانية مناقشة بنود القانون.

وفي خطوة احتجاجية رمزية أرسل المعتصمون سترات القضاة والمحامين مع إبرة وخيط إلى لجنة العدل التي كانت تقر البنود والتعديلات المقترحة عليها.

الاعتصام بدأ يوم الجمعة الماضية، بتجمع المئات من رؤساء النقابات والمحامين أمام مقر البرلمان في العاصمة التركية مع بدء مناقشة بنود القانون رغم حظر السلطات في الولاية التجمعات والمظاهرات، وتدخلت الشرطة وفضت التجمع، إلا أنّ تجمعاً رمزياً استمر أمام البرلمان حتى اليوم.

بالتزامن مع طرح مشروع القانون في البرلمان، دعت نقابات المحامين في إسطنبول وعدد من الولايات إلى تجمعات احتجاجية أمام المحاكم التركية للتنديد بمشروع قانون يرفضه رؤساء 63 نقابة للمحامين في تركيا، ويمثلون ما نسبته 80% من المحامين في البلاد البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.

وسبق أن نظمت العديد من نقابات المحامين الفرعية بتركيا "مسيرة الدفاع"، رفضًا لمساعي أردوغان الرامية للسيطرة على نقابات المحامين، وجعلها تحت سيطرته.

ويرى المعارضون لمسودة القانون إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة إردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتقول نقابات المحامين إن "النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون، وأُسكت محامي الدفاع، ودُمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام".