الشرطة التركية تعزل رئيس بلدية معارضا لـ"إهانته" أردوغان
القرار يستهدف إزاحة المعارض التركي من الانتخابات
أعداد قضايا إهانة أردوغان ارتفعت في عام 2017 بنحو ألفي قضية عن عام 2016 الذي شهد رفع 4 آلاف و187 قضية بالتهمة ذاتها.
عزلت السلطات التركية رئيس إحدى البلديات ينتمي لحزب معارض، من منصبه على خلفية اتهامه بـ"إهانة" الرئيس، رجب طيب أردوغان.
- أردوغان ودعم داعش.. الرئيس التشيكي يكيل الاتهامات
- أردوغان الأكثر إهانة بين رؤساء تركيا.. 12 ألف متهم في 3 سنوات
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، قامت وزارة الداخلية التركية، بعزل حسين صاري المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، رئيس بلدية بلدة "أرْدَك" التابعة لولاية "باليكسير"، وسط غربي البلاد.
ووفق المصدر ذاته، قامت الوزارة التركية باتخاذ هذا الإجراء بعد أن قامت محكمة محلية في وقت سابق بالحكم على رئيس البلدية بالحرمان من تولي أي وظائف عامة لمدة 11 شهرًا و20 يوما؛ لإدانته بـ"إهانة" أردوغان.
وقال المصدر: إن المحكمة العليا التركية صادقت على الحكم الصادر بحق رئيس البلدية المعارض، ما دفع وزارة الداخلية لتنفيذه بعزله من منصبه.
ومن المتوقع أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات في البلاد باتخاذ قرار خلال الأيام المقبلة بحق المعارض المعزول؛ لكونه مرشحا لخوض الانتخابات المحلية المقبلة على رئاسة البلدية التي يترأسها حاليا، ممثلًا لتحالف "الأمة" الذي يمثل عددا من الأحزاب المعارضة في البلاد.
وفي بيان صادر عنه تعليقا على القرار قال حسين صاري: "إنه لا يوجد مانع من استمراره في الانتخابات"، مضيفا: "حقيقة هذا القرار الصادر بحقي كان من الممكن تأجيله لما بعد الانتخابات كما هو معمول في كافة الوظائف؛ لكن حينما يتعلق الأمر بالانتخابات لا يستطيع النظام أن يؤجل الأمر".
وتابع: "إنه خلال مشاركته في تجمع انتخابي عام 2014، استخدم كلمة بحق أردوغان -كان حينها رئيسا للوزراء- أعرب بعدها عن أنها كانت ذلة لسان، ولم يكن يقصدها"، بحسب ما قاله في البيان.
وأضاف: "كلمة استخدمتها سهوا، ولما أصبح أردوغان رئيسا سحب كل القضايا التي رفعها بحق الجميع باستثنائي".
وأوضح أن محكمة محلية في بلدة "أوردك" اتخذت قرارا بحقه ينص على حرمانه من تولي أية وظائف عامة أو حكومية لمدة 20 شهرا و11 يوما، وأن المحكمة العليا صادقت على الحكم في 6 ديسمبر/كانون الأول.
يشار إلى أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 299، تعتبر واحدة من أهم وسائل القمع السياسي في تركيا في السنوات الأخيرة، وبموجبها تم اعتقال المئات. وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.
وكانت وزارة العدل في تركيا أصدرت تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017، كشف عن أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.
وبحسب التقرير فقد ارتفعت أعداد قضايا إهانة أردوغان في عام 2017 بنحو ألفي قضية عن عام 2016 الذي شهد رفع 4 آلاف و187 قضية بالتهمة ذاتها، حكم في 884 منها خلال عام 2016.
ومطلع العام الجاري، حصد أردوغان المركز الأول في فئة زعماء العالم الذين لا يتحملون الانتقاد، ومنحته لجنة حماية الصحفيين في مدينة نيويورك الأمريكية جائزتين في فئتين من بين 5 فئات لانتهاكات حرية الصحافة.
وأرجعت اللجنة الأمريكية أسباب منحه الجائزة إلى الاستهداف المستمر من السلطات التركية الصحفيين والقنوات والمواقع الإخبارية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في قضايا إهانة أردوغان .