اتحاد الناشرين الأتراك: حرية التعبير في خطر
الاتحاد يرى أن إطلاق سراح المعتدين على الصحفيين "أمر شديدة الخطورة"، ويخشى أن تكون حرية التعبير داخل تركيا في خطر.
أصدر اتحاد الناشرين الأتراك بياناً حذر فيه من تبعات التضييق على الصحافة وحرية التعبير في البلاد؛ على خلفية قيام سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح أشخاص اعتدوا على أحد الصحفيين مؤخراً.
جاء ذلك بحسب ما نشره، الثلاثاء، الموقع الإخباري التركي "ميديا بولد"، نقلاً عن البيان الذي أصدره الاتحاد المذكور؛ للتعليق على إفراج السلطات التركية عن الأشخاص الذين اعتدوا على الصحفي صباح الدين أونكيبار، قبل أيام.
واعتبر الاتحاد أن إطلاق سراح المعتدين "أمر شديد الخطورة، ونخشى أن تكون حرية التعبير داخل تركيا في خطر".
وأضاف "تردي أوضاع حرية التعبير تشعرنا بالقلق بسبب التهديدات والاعتداءات المتزايدة ضد الصحفيين والكُتاب".
تابع "الكاتب والصحفي صباح الدين أونكيبار تعرض لاعتداء بالقرب من منزله في أنقرة، يوم السبت الماضي، ليزداد عدد الصحفيين والكتاب الذين تعرضوا لاعتداءات في شهر مايو".
وجاء فى البيان "حرية التعبير لا غنى عنها بالنسبة للجميع، وهي حق يجب حمايته، كما أن عدم تطبيق العقوبة على من ينتهك هذا الحق من شأنه توليد حالة من العنف في المجتمع، لذا فإننا ندين الاعتداءات التي يتعرض لها كُتاب تركيا، ونطالب بفرض العقوبات اللازمة على المعتدين".
ويوم السبت الماضي، تعرض الصحفي أونكيبار لاعتداء جسدي، بعد كتابته مقالاً نشره الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في"، يوم 19 مايو/أيار الجاري، أكد فيه أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية، الحاكم، التقوا قيادات دينية كردية، وطالبوهم بإقناع الناخبين الأكراد بالتصويت لصالح مرشحهم بن علي يلدريم، في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، المقرر إجراؤها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل.
وأطلقت محكمة تركية، سراح المشتبه بهم الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات المتعلقة بالهجوم على أونكيبار، مع وضعهم تحت المراقبة.
الهجوم الذي تعرض له أونكيبار كان الأحدث، لكنه لم يكن الوحيد، إذ تعرض مؤسس صحيفة أجامان المعارضة، الصحفي حقان دنيزلي، يوم الجمعة الماضي، بجرح في القدم، بعد تعرضه لهجوم مسلح خلال وجوده مع ابنته وحفيدته بمدينة أضنة جنوبي البلاد.
ووقع الهجوم المسلح على دنيزلي (49 عاماً)، داخل سيارة كان يستقلها بصحبة ابنته وحفيدته في مدينة أضنة، وأطلق منفذو الهجوم الذين لم يتم التوصل إلى هوياتهم حتى الآن، النار عليه من نافذة سيارة مسرعة، ليصاب في قدمه.
وفي 11 مايو/أيار الجاري تعرض الصحفي التركي ياوز سليم دميرآغ لاعتداء بالضرب من قبل مجهولين ألحقوا به عدة إصابات، ما أدى إلى موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، شددت على أن حرية التعبير والرأي بتركيا باتت في خطر.
وتعتبر تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين، واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 بلداً على مؤشر منظمة صحفيين بلا حدود، الخاص بحرية الصحافة في العالم لعام 2018.
وفي 2018، أحكم الرئيس أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.
وطيلة العام، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.
ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها، وفق معهد الإحصاء التركي.
تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" السنوي، الصادر مطلع العام الجارى، فضح الأجواء البوليسية التى تعيشها وسائل الإعلام التركية، وافتقارها إلى أدنى درجات الاستقلالية والحرية.
ولفت التقرير إلى أن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة، حفاظاً على بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية بحق صحفيين بدوافع سياسية، بينما أدلة الإدانة مجرد تقارير مهنية لا تدعو للعنف، ولكنها لا تتوافق مع هوى السلطة.
