تراجع نسبة تأييد الأتراك لأردوغان 10 نقاط خلال عام

نسبة المؤيدين لأردوغان سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي نسبة 53.1%، وهذا يعني أنها تراجعت بمقدار 10 نقاط خلال عام واحد فقط.

كشف استطلاع رأي، أجرته مؤسسة تركية للأبحاث، عن انخفاض نسبة الأتراك الذين فوضوا الرئيس رجب طيب أردوغان لرئاسة البلاد، بمعدل 10 نقاط خلال عام واحد.

• وزير داخلية أردوغان لإمام أوغلو: الزم حدودك وإلا فسندمرك

الاستطلاع أجرته مؤسسة ميتروبول للأبحاث واستطلاعات الرأي، في أغسطس/آب الماضي، ونشرت نتائجه، الثلاثاء، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" تحت عنوان "نبض تركيا.. أغسطس 2019"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

وبحسب الاستطلاع فإن نسبة من وافقوا على تولي أردوغان للرئاسة تراجعت إلى 44%، مقابل ارتفاع نسبة الرافضين لذلك إلى 48.5%. 

• استطلاع يكشف تدهور غير مسبوق في شعبية حزب أردوغان

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة المؤيدين لأردوغان سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي نسبة 53.1%، وهذا يعني أنها تراجعت بمقدار 10 نقاط خلال عام واحد فقط.

وبحسب الاستطلاع بلغت نسبة مؤيدي أردوغان داخل صفوف العدالة والتنمية ممن شاركوا في التصويت، 90.4%، يأتي بعدهم المنتمون لحزب الحركة القومية بنسبة 36.3%، فيما جاءت النسب الأقل من المنتمين لحزبي الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة، والشعوب الديمقراطي الكردي، دون أن يذكر الاستطلاع نسبهم.

فيما بلغت نسبة المترددين من جميع الأطراف 27.7%، وفق الاستطلاع ذاته. 

وكشف استطلاع مماثل كانت قد أجرته المؤسسة نفسها في يوينو/حزيران الماضي، عن ارتفاع نسبة الأتراك الرافضين للنظام الرئاسي الذي خول للرئيس، أردوغان صلاحيات وسلطات غير مسبوقة لأي رئيس تركي. 

الاستطلاع أجرته المؤسسة ميتروبول يومي 14 و15 يونيو، مع 1613 شخصًا بمدينة إسطنبول، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، آنذاك. 

وبحسب الاستطلاع فإن استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجرى في 17 أبريل/نيسان 2017، وتم بموجبه إقرار النظام الرئاسي، إذا تمت إعادته اليوم، فإن 58.6% من المواطنين الأتراك سيختارون النظام البرلماني. 

الاستطلاع أوضح كذلك أن شريحة تقدر بـ54% من مؤيدي "تحالف الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارض، بواقع 13% من مؤيدي الحزب الأول، و41 من مؤيدي الثاني، يرون أن النظام الرئاسي غير مجدٍ. 

وطرح الاستطلاع على المشاركين فيه سؤالًا مفاده "إذا أُعيد اليوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية فهل النظام الرئاسي أم البرلماني ستختارون؟". 

وقال 58.6% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيختارون النظام البرلماني، فيما اختار 39.4% النظام الرئاسي، فيما قال 2% إنه ليست لديهم إجابة أو ليست لديهم فكرة. 

سؤال آخر طرحه الاستطلاع، وهو "في رأيكم ما هو مدى فائدة النظام الرئاسي لتركيا؟". 

وردًا على هذا السؤال قال 11.6% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنه "كان مفيدًا للغاية"، مقابل 29.2% قالو إنه "مفيد"، و23.1% قالوا إنه "لم يكن مفيدًا"، و27.6% قالوا إنه "لم يكن مفيدًا على الإطلاق". 

فيما بلغت نسبة من لم يردوا أو لم تكن لديهم فكرة 8.5% من المشاركين في الاستطلاع. 

ووفق الاستطلاع حول أكبر مشكلتين في تركيا أهو الاقتصاد أم البطالة، فذكر 48.6% من المشاركين أن الاقتصاد هو أكبر مشكلة تواجه تركيا، فيما رأي 15.6% البطالة هي المشكلة الأكبر. 

الصحيفة ذكرت أن استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجري عام 2017 شهد اختيار 48.65% من سكان إسطنبول للنظام الرئاسي، بينما بلغت نسبة الرافضين له بالمدينة 51.35%. 

وتابعت الصحيفة معلقة "وهذا يعني أنه خلال عامين فقط ارتفع عدد الراغبين في النظام البرلماني 8 نقاط كاملة". 

وأتم أردوغان عامه الأول في 24 يونيو/حزيران الماضي، كرئيس للبلاد بعد تحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 24 يونيو 2018، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.  

وبهذه المناسبة سلطت العديد من وسائل الإعلام التركية، الضوء على ما تحقق وما لم يتحقق من الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه، وأكد للناخبين الأتراك آنذاك أنه قادر على تحقيقها في ظل نظام رئاسي قوي، وهو بصدد مداعبة أحلامهم حينئذ؛ لاختياره رئيسا بصلاحيات وسلطات مطلقة ما دفع البعض لوصف هذا النظام بـ"نظام الرجل الواحد" الذي يمسك في يديه بمقاليد كل شيء. 

ولفتت العديد من الصحف إلى أن معظم الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه ومنى بها الأتراك لم تتحقق، ما أدى إلى تراجع تأييد الأتراك للنظام الرئاسي كنتيجة منطقية لفشل الرئيس في تحقيق تلك الوعود، وأبرزها القضاء على البطالة، وتقوية الاقتصاد ورفع الاستثمار، إضافة إلى تنامي الغضب من زيادة القمع. 

وأعاد الفوز الكبير الذي حققه مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في اقتراع الإعادة الذي جرى يونيو الماضي، وتمكنه من إلحاق هزيمة مدوية بمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم، فتح النقاش حول النظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو 2018، عقب إقراره في استفتاء على التعديل الدستوري الذي أجرى في 17 أبريل 2017. 

وفي يونيو الماضي أيضًا، وجَّه رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، دعوة صريحة إلى الأحزاب السياسية في البلاد للعمل معاً من أجل إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني. 

وقال قليجدار أوغلو مخاطبًا الأحزاب السياسية: "علينا العمل معًا لإلغاء نظام الرجل الواحد، الذي يكفل للرئيس رجب طيب أردوغان، الاستئثار بكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كي نؤسس نظامًا ديمقراطيًا قويًا".