وزير داخلية أردوغان لإمام أوغلو: الزم حدودك وإلا فسندمرك

تهديد يأتي على خلفية إعلان أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول رفضه لعزل رؤساء ثلاث بلديات كردية منتخبين، وتعيين أوصياء بدلا منهم.

هدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، بـ"التدمير"، واصفًا إياه بـ"الجاهل الذي يتعين عليه معرفة حدوده".

• إذاعة فرنسية: إمام أوغلو يفكك "مافيا أردوغان" بإسطنبول

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، نقلًا عن تصريحات أدلى بها الوزير خلال مشاركته، الثلاثاء، بإحدى الفعاليات في ولاية "افيون قره حصار"، غربي البلاد.

تهديد الوزير التركي جاء على خلفية إعلان إمام أوغلو رفضه للقرارات التي اتخذتها وزارته مؤخرًا بشأن عزل رؤساء ثلاث بلديات كردية منتخبين، وتعيين أوصياء بدلًا منهم؛ على خلفية مزاعم "صلتهم بالإرهاب". 

• إمام أوغلو لأردوغان: عزل رؤساء البلديات "جهل وضلالة"

وقال صويلو موجهًا كلامه لإمام أوغلو "جاهل. أنت تعرف مكانك وحدودك. هذه الدولة (تركيا) تعاملت مع هذه المنظمة الإرهابية لمدة 40 عاما. إذا تدخلت في أمور ليست من عملك فسوف ندمرك".

وسريعًا جاء الرد على صويلو من سيد طورون، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، المسؤول عن الإدارات المحلية، حيث قال في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" إن "تهديد وزير معين لرئيس بلدية منتخب تجاوز فج للحدود. أدعوكم (في إشارة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان) لاحترام الإرادة الوطنية، وقرار الشعب". 

وبالطريقة ذاتها رد أوزغور أوزَل، نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب المعارض، قائلا "الوزير صويلو، دمية تتحرك وتهدد بدلًا من صاحبه الذي اختاره للوزارة (في إشارة لأردوغان). فصويلو المعين يهدد إمام أوغلو المنتخب".

وتابع قائلا "فالزم حدودك يا صويلو واجلس مكانك، فأنت تهدد رئيس أكبر بلدية بالعالم تم انتخابه مرتين للمنصب".

كما جاء الرد على صويلو من كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي قال "يمكنهم أن يفعلوا أي شيء في ظل عدم وجود قانون أو عدالة. فبإمكانهم أن يلقوا القبض على كلينا (هو وإمام أوغلو) هذا المساء".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زعيم المعارضة التركية، خلال مشاركته في مقابلة متلفزة على إحدى القنوات المحلية، الثلاثاء.

وتابع قائلا "قد يحدث أي شيء في ظل تدني مؤشر الثقة بالعدالة الذي انخفض إلى 38% بحسب أرقام رسمية أعلنها في وقت سابق رئيس المحكمة العليا. ومن ثم علينا أن نناضل من أجل إرساء أسس العدالة".

ويوم 19 أغسطس/آب، عزلت السلطات التركية، رؤساء بلديات ديار بكر، وماردين، ووان، عدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد ترك، وبديعة أوزغوكتشه أرطان، واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص. 

وغداة قرار عزل رؤساء البلديات علق إمام أوغلو على القرار قائلا إن "عزل أشخاص من مناصب وصلوا إليها عن طريق الديمقراطية، بأساليب غير قانونية، أمر مرفوض مطلقًا، والخاسر هو من يفعل هذه التجاوزات". 

وتابع: "تجاهل الإرادة الوطنية خطأ كبير، فالإرادة الوطنية تجلت في الانتخابات الأخيرة بشكل واضح للجميع"، مضيفًا "فعزل المنتخبين، وتعيين أوصياء أمر محزن، لكن الكل سيعرف حدوده بالتأكيد".

والأحد الماضي، جدد إمام أوغلو، رفضه قرار عزل رؤساء البلديات، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده من مقر حزبه، بمدينة ديار بكر، التي توجه لزيارتها حيث التقى رؤساء البلديات المعزولين؛ وأعلن تضامنه معهم.

وقال رئيس بلدية إسطنبول في سياق رفضه للقرار "ما فعلته حكومة رجب طيب أردوغان بإقالتها رؤساء بلديات منتخبين وتعيين وصاة بدلا منهم؛ لأسباب غير قانونية ولا تقنع الضمير العام، هو جهل وضلال". 

وتابع قائلا "هناك مفاهيم أساسية أنشأنا عليها دولتنا ووحدتنا الوطنية ونظامنا السياسي، وهي: الجمهورية، والديمقراطية، وسيادة القانون، والإرادة الوطنية". 

وأوضح أن "تفريغ هذه المفاهيم من محتواها، وجعلها بلا قيمة أو معنى، أمر يعتبر من أكبر الشرور التي يمكن ارتكابها بحق دولتنا، والوحدة الوطنية، والديمقراطية" 

كما بيّن أن "السيادة للشعب أيًا كانت معتقدات أفراده أو ميولهم السياسية أو أصولهم". 

واستطرد قائلا "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ولا سيادة للقانون في مكان لا يغادر فيه المسؤولون المنتخبون مناصبهم عبر صناديق الاقتراع"، مشددا على ضرورة الوقوف ضد الظلم.

واعتبر أن "تبني بعض المقاييس لتفرقة حزب سياسي عن آخر أو مواطن عن آخر، أو ناخب عن آخر، أمر غير مقبول، فهذه عنصرية مقيتة تنطوي على خطورة كبيرة". 

وأضاف قائلا "ومن هذه العنصرية ما شاهدنا من مواقف اتخذت بحق رؤساء بلديات ديار بكر، وماردين، ووان، وبحق ناخبيهم".

وأكد إمام أوغلو أن "القضاء هو الجهة الوحيدة المعنية باتخاذ أية قرارات نهائية بحق الأحزاب السياسية، ونوابها المنتخبين، ورؤساء البلديات كذلك.

وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت قرار عزل الرؤساء الثلاثة كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني؛ وذلك لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.

بيان الداخلية الصادر آنذاك قال إنه تم اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية في 29 مدينة من ضمنها ديار بكر وماردين ووان.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لأردوغان.

وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.

قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، فضلا عن رفض أوروبي على كافة المستويات التي أكدت أن هذا القرار "يعكس عدم احترام أردوغان إرادة شعبه".