إتاوات أردوغان تتسارع.. ضرائب جديدة تضاعف أزمات قطاع السياحة
عاملون بقطاع السياحة يقولون إن الضرائب الجديدة ترفع الأسعار بنسبة 2%، وهذا يعني تراجع أعداد السياح هذا العام للأسوأ
أعرب عاملون في قطاع السياحة التركي عن قلقهم الشديد من ضرائب جديدة ستطبقها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، العام المقبل، على المرافق والمنشآت السياحية المختلفة.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحكومة ستقر 3 ضرائب جديدة في 2020؛ الأولى تسمى "ضريبة الخدمة الرقمية"، والثانية "ضريبة العقارات الفاخرة" والثالثة "ضريبة الإقامة بالفنادق" وهي التي أعرب العاملون في القطاع السياحي عن استيائهم منها.
ونقلت صحيفة "غزته دوفار"، اليوم الأحد، عن عاملين بالقطاع السياحي قولهم: "هذه الضرائب والتي تبلغ 2%، ضربة كبيرة لقطاع السياحة الذي لم يتعافَ بعد من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة".
وأوضح هؤلاء، وفق الصحيفة، أن هذه الخطوة تعني عجز القطاع السياحي عن المنافسة وانخفاض جودة الخدمة المقدمة، فضلا عن تسببها في ارتفاع أسعار تلك الخدمات بشكل يتسبب في عزوف السياح عن القدوم للبلاد.
أحد العاملين قال للصحيفة: "بناء على الضرائب القادمة فإن الأسعار قد ترتفع بنسبة 2%، وهذا يعني تراجع أعداد السياح هذا العام للأسوأ".
ولفت إلى أن هذه الضريبة ستكون لها آثارها السلبية للغاية على السياحة، موضحا أن جميع العقود التي أبرمت بين الشركات السياحية التركية ونظيرتها في الدول الأخرى تمت في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، ما يعني أنه في عام 2020 لن يتمكنوا من إضافة الضريبة المقررة على العقود التي أبرمت.
وتابع قائلا: "وهذا يعني خسائر كبيرة لأصحاب الشركات السياحية في تركيا قد تؤدي لتركهم النشاط وهم غارقون في الديون".
وقال أولقاي آطمجه، رئيس جمعية أصحاب الفنادق السياحية، إن هذه الضرائب المقررة تشكل ضربة موجعة لقطاع السياحة، وستلحق أضرارا كبيرة بالشركات السياحية، وتؤثر سلبا على تركيا من حيث المنافسة عالميا.
وأضاف أن "نسبة 2% كضريبة جديدة، رقم كبير ستعجز عن دفعه الشركات السياحية التي ليست لديها في الأساس ميزانية لدفعها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بالبلاد".
وتابع: "الكل في ذهول، ولا نعرف من أين سندفع هذه الضرائب. ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعما من الدولة، نراها تفرض مزيدا من الأعباء الضريبية".
ويعتزم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان إقرار 3 ضرائب جديدة في مشروع الضريبة الجديدة لعام 2020 الذي سيتم تقديمه للبرلمان لمناقشته ومن ثم إقراره.
الضرائب الجديدة
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة أن الضريبة الأولى تسمى "ضريبة الخدمة الرقمية"، والثانية "ضريبة العقارات الفاخرة" والثالثة "ضريبة الإقامة بالفنادق".
وأضاف المصدر أنه سيتم إعداد قانون "ضريبة الخدمة الرقمية"؛ لفرض ضرائب على إيرادات الشركات التي تقدم خدمات رقمية. فيما سيكون قانون "ضريبة العقارات الفاخرة"؛ لفرض ضرائب على العقارات والمنازل الفخمة.
وأشارت إلى أن ضريبة الخدمة الرقمية ستكون في حدود 7.5%، يتعين على من يقدم خدمات رقمية من شركات وأفراد تسديدها للدولة، على أن يكون إجمالي الإيرادات التي حصلها المعني بالسداد داخل تركيا أكثر من 20 مليون ليرة أو أن تكون قيمة ما حصله في العالم بأسره أكثر من 750 مليون يورو أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
أما "ضريبة العقارات الفاخرة" فستطبق على العقارات التي يزيد ثمنها على 5 ملايين ليرة، وستكون نسبتها 1%، على أن تقوم الإدارة العامة لسجل الأراضي والعقارات بتحديد قيمة العقار.
وبخصوص "ضريبة الإقامة بالفنادق" فستفرض على الخدمات المقدمة بمرافق الإقامة والاستجمام كالفنادق، والقرى السياحية، والمنتجعات، والمعسكرات الترفيهية، وفق الصحيفة.
ضريبة الفنادق هذه ستفرض بنسبة 1% حتى ديسمبر/كانون الأول 2020، ثم ترتفع إلى 2% اعتبارا من عام 2021، سيتم تحصيلها من الدخل المباشر للشركات العاملة في هذا القطاع.
والجمعة قبل الماضي، شن معارض تركي هجوما على نظام أردوغان، لفشله في إدارة الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن عام 2020 سيكون أسوأ اقتصاديا، وسيعاني فيه المواطنون مزيدا من الضرائب.
جاء ذلك على لسان إسماعيل قونجوق، نائب حزب الخير المعارض، عن مدينة آضنة (جنوب)، في تصريحات صحفية، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.
وقال قونجوق: "إلى من ينتظرون انفراجة في الأزمة الاقتصادية عام 2020، أبشركم بسوء الأوضاع أكثر مما هي عليه، فالعام المقبل سيكون هو الأسوأ من حيث فرض الضرائب التي أنهكت المواطنين لدرجة بات معها من الصعب صبرهم أكثر من ذلك".
وتابع قونجوق قائلا: "وفق أهداف موازنة عام 2020، سيتم جمع 785 مليار كضرائب منها 175 مليار ضريبة استهلاك خاص، و58 مليار ضريبة قيمة مضافة، ومن ثم سيكون هذا العام هو الأصعب بالنسبة للشعب الذي لم تعد لديه قدرة على التقشف".
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuNDcg جزيرة ام اند امز
