"لوموند" تندد بتقديم أردوغان سجناء الرأي قرابين على مذبح كورونا
البرلمان التركي الذي يسيطر عليه أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحلفاؤه من القوميين، استثنى من القانون المعتقلين السياسيين
نددت صحيفة "لوموند" الفرنسية بتقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سجناء الرأي قرابين على مذبح كورونا لإحكام قبضته على البلاد.
وبينما تفشى فيروس كورونا المستجد في السجون التركية، صوّت البرلمان على مشروع قانون للعفو عن السجناء، فإنه استثنى المعتقلين السياسيين.
وقالت "لوموند"، الأحد، إن "تركيا تفرج عن 90 ألف معتقل باستثناء منتقدي النظام"، معتبرة أن نظام أنقرة يخاطر بحياة معارضيه بتعريضهم للإصابة بـ"كوفيد-19".
ويهدف القانون إلى تقليل عدد السجناء إلى 300 ألف سجين فقط، مع تصاعد انتشار وباء كورونا المستجد في تركيا.
ويستثني القانون المدانين بتهريب المخدرات والاعتداء الجنسي والقتل والعنف المنزلي الخطير والإرهاب، لكنه يتجاهل أيضا السجناء السياسيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان ورؤساء البلديات الكردية المعتقلين بمزاعم اتهامات بـ"الإرهاب".
ومن بين سجناء الرأي رجل الأعمال عثمان كافالا، والزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاس، والكاتب أحمد ألطان، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة "الإرهاب"، الذي أُطلق سراحه لفترة وجيزة في عام 2019 وعاد إلى السجن بعد بضعة أيام، ويقضي الأخير، 70 عاما، عقوبته في سجن سيليفري المكتظ، والذي يقع في ضواحي إسطنبول.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محمد ألطان، شقيق الكاتب التركي أحمد ألطان، قوله إن "حياة الروائي الذي كتب 3 مقالات لم تعجب الحكومة التركية تحت رحمة الوباء".
نقص النظافة والمراقبة الطبية
بدوره، قال عدنان سلجوق ميزراكلي، عمدة ديار بكر المنتخب ديمقراطيا، أكبر مدينة تركية في الجنوب الشرقي ذات الأغلبية الكردية، في رسالة من زنزانته في سجن قيصري، حيث يقضي عقوبة بالسجن تسع سنوات وأربعة أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية": "من غير المقبول أن يختار النظام من يراه مناسبا للإفراج عنه، بينما يترك الصحفيين والطلاب والمحامين والمثقفين المتهمين بجرائم الرأي حتى الموت في السجن".
وقالت الصحيفة الفرنسية إنه "منذ إطلاق عمليات التطهير بعد محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو/تموز 2016، ارتفع عدد السجناء من الصحفيين والمحامين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
ووفقا للإحصاءات الصادرة في يونيو/حزيران 2019 من قبل وزارة العدل التركية، تم توجيه الاتهام إلى نحو خُمس إجمالي نزلاء السجون في تركيا، وعددهم 48924 شخصاً، أو إدانتهم بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، وهي تهم تستخدمها السلطات لإسكات أصوات المعارضة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن السجون التركية تعاني من نقص النظافة وانعدام المراقبة الطبية على السجناء، ما يعرض حياتهم للخطر في ظل تفشي جائحة كورونا.
