وتيرة الجباية تتسارع.. الأتراك على موعد مع زيادة جديدة بأسعار البنزين
في وقت شهدت فيه أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا، إلا أن انهيار الليرة هو السبب الرئيسي لقرار الارتفاع.
كشفت وسائل إعلام تركية عن زيادة مرتقبة في أسعار البنزين اعتبارا من ليل الأربعاء/الخميس، في وقت شهدت فيه أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا، إلا أن انهيار الليرة هو السبب الرئيس لقرار الارتفاع.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ميللي غزته"، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية"، "فقد قررت السلطات التركية زيادة جديدة في أسعار البنزين اعتبارا من منتصف هذه الليلة".
غير أن الصحيفة أشارت إلى أن مقدار الزيادة لم يعرف بعد بانتظار الإعلان الرسمي عن الأسعار، موضحة أنها تأتي، بالتزامن مع تسجيل الليرة التركية، هبوطا قياسيا جديدا، أمام العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار.
- انهيار جديد.. الليرة التركية تدخل النفق المظلم
- التدهور.. عنوان "مزمن" لمؤشر الثقة بقطاعات الاقتصاد التركي
وتراجعت الليرة أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد خلال الأسبوع الجاري لمستوى 7.4 ليرة، في وقت تستورد فيه أنقرة كافة احتياجاتها من النفط ومشتقاته من الخارج، بالعملة الأجنبية، ونقل تغيرات أسعار الصرف للمستهلك النهائي.
وستعقب الزيادة المرتقبة، بعد زيادة مماثلة أقرتها السلطات التركية، في 11 أغسطس/آب الجاري، برفع أسعار البنزين بمقدار 15 قرشًا، وذلك بعد 3 أيام فقط من رفع أسعار الديزل بمقدار 16 قرشا.
وفي 7 يوليو/ تموز الماضي كانت السلطات التركية، قد رفعت أسعار الديزل بمقدار 11 قرشا، للمرة الثانية حينها خلال 4 أيام فقط، فيما تمتد الزيادات في أسعار المشتقات النفطية منذ أبريل/نيسان الماضي دون توقف.
كانت السلطات التركية، قد رفعت أسعار البنزين بمقدار 11 قرشًا، والديزل بمقدار 10 قروش، وغاز السيارات بمقدار 32 قرشا، يوم 2 يوليو الماضي، بعد نحو أسبوع من زيادة مماثلة أقرت في 23 يونيو/حزيران.
وتعاني السوق التركية من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في السوق المحلية فوق 10 بالمئة منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وتوقعات بارتفاع أكبر في أسعار سلة المستهلك، ما تأثير هبوط العملة المحلية الكبير على الواردات وتكاليف الإنتاج.
وترتفع حدة المخاوف لدى قادة المعارضة، من السياسات الفاشلة التي ينتهجها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية الليرة، أمام العملات الأجنبية بشكل كبير.
وتبلغ فاتورة واردات الطاقة التركية السنوية نحو 41 مليار دولار أمريكي سنويا، بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، وتعد من أسباب تخارج النقد الأجنبي الشحيح في البلاد.
