تفاصيل مروعة.. وثائق تكشف تعذيب ضابط تركي بمسرحية "الانقلاب"

النظام التركي يواصل انتهاك حقوق المعارضين المحتجزين وتعذيبهم بتهم ملفقة في إطار سياسة تكميم الأفواه وخنق حرية التعبير داخل البلاد

حذر موقع سويدي من أن النظام التركي يواصل انتهاك حقوق المعارضين المحتجزين وتعذيبهم بتهم ملفقة، في إطار سياسة تكميم الأفواه وخنق حرية التعبير داخل البلاد.

وقال موقع "نورديك مونيتور" إن رواية مفزعة لضحية تعذيب في تركيا تكشف حقيقة تفشي مشاعر العداء لمعتنقي الديانات الأخرى، وأنها تشكل كمحفزات رئيسية للشرطة لضرب وإساءة معاملة المعتقلين المتهمين في "مسرحية الانقلاب" المزعومة ضد نظام أردوغان.

ونشر الموقع وئاثق سرية تضمنت إفادة أدلى بها العميد أحمد بيرجان كيركر، الرئيس السابق لقسم تخطيط وإدارة بهيئة أركان القوات البرية، حيث قال "كان بعض الجلادين يقولون إن أولئك الذين يقيمون صداقات مع اليهود والمسيحيين لا يمكنهم الهروب من غضب الله"، لتبرير إساءة معاملتهم وانتهاك حقوقوهم.

• تقرير: استخبارات أردوغان خططت لاغتيال ضابط سعى لفضح أنشطتها

ووفقا للموقع، أتيحت له الفرصة أخيرا لسرد قصته في المحكمة في 6 يونيو/حزيران 2017، بعد عام تقريبا من تعرضه للتعذيب الشديد أثناء احتجازه في مركز اعتقال غير رسمي تديره السلطات التركية بأنقرة.

وأضاف: "كان البعض يقول لنحضر زوجته وأولاده هنا. وشخص ما التقط سيلفي أثناء تعرضنا للتعذيب".

وبحسب موقع "نورديك مونيتور"، فإن ذلك جاء ضمن تفاصيل رواها كيركر، وهو يتذكر المحنة التي مر بها في صالة رياضية تحولت إلى مركز احتجاز غير رسمي مع مئات الأشخاص المحاصرين مثل أسماك السردين لأسابيع دون الوصول إلى المحامين وأفراد الأسرة أو الأطباء.

وحدد كيركر الرائد باريش ديديباش، وهو عضو في الوحدات شبه العسكرية الخاصة المرتبطة بالحكومة (سادات) بأنه الرجل الذي ضربه وركله بينما كان مقيد اليدين من الخلف وأجبره على الركوع.

ومضى قائلا: "لقد ضربني (ديديباش) بقوة على مؤخرة رأسي باستخدام مؤخرة مسدسه، في تلك اللحظة فقدت الوعي.. وعندما كان الدم يتدفق من رقبتي ويغطي الأرض أمامي، شعرت وكأنني أتعرض للتعذيب في معتقل جوانتانامو".

وأضاف:" لقد اعتقدت أن نهاية هذا الأمر ستكون مشابهة لصور مذبحة سربرنيتشا"، في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي نفذها الجيش الصربي ضد البوسنيين في يوليو/تموز 1995.

وأشار إلى أن ديديباش قال للناس حوله إنه المسؤول وأمر الجنود وضباط الشرطة في موقع الاعتقال بقتل أي شخص يشتبه في أنه شريك للضحايا، وإنه يتحمل كل المسؤولية عن أي إجراء قد يتخذونه.

ثم قام مساعد ديديباش بتصويره بالفيديو وهو يلقي خطابا وسط نحو 200 معتقل تم تسليمهم إلى الشرطة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016.

وتابع: "ضباط الشرطة كانوا يأتون في مجموعات مكونة من 5 أو 10 كل ساعة أو ساعتين، ويضربون ويهينون بشكل عشوائي الأشخاص الذين كانت أصفادهم مشدودة للغاية، ويتركون نصف عراة في ملابسهم الداخلية، ويشعرون أنهم معرضون لخطر الإصابة بالغرغرينا".

وأردف: "أشار مسؤول في الرعاية الصحية إلى جرح ينزف بطول 4 سنتيمترات ونصف بمؤخرة رأسي، وقال إن الغرز ستكون ضرورية، لكن الشرطة قالت، دعه يموت، ثم لكم ديديباش الجرح ما أدى إلى زيادة النزيف".

وبعد فترة جاءت الشرطة إليه وقالت إن عليه التوقيع على أوراق يعترف بأنه احتجز بينما كان يحمل عدة أسلحة ومئات من الرصاصات، وعندما رفض كيركر، قائلًا إنه لم يفعل شيئا من هذا، أشارت الشرطة إلى الضحايا الآخرين الذين أصيبوا في وجوههم من الضرب، وتوجد علامات حروق على أجسادهم.

وواصل حديثه، قائلاً: "لم يكن لدي أي قوة متبقية، لذا وقعت على الأوراق لإنقاذ نفسي من التعذيب.

ولفت كيركر إلى أنهم كانوا يركلون الأشخاص الذين ينامون على الأرضيات الخشبية.

ويضيف :"في اليوم الثالث، زودوا بالملابس وأخذوا إلى المحكمة، حيث التقوا لفترة وجيزة بمحاميهم المعينين عند باب قاعة المحكمة مباشرة قبل إحالتهم، واضطروا إلى إعادة أقوال الشرطة المكتوبة والاعتراف بأشياء لم يفعلوها".

وعندما حاول كيركر ومحاميه الحصول على سجلات طبية تظهر ما عاناه في الحجز من أجل تقديم شكاوى ضد معذبيه، رفضت السلطات التركية طلبه، مستشهدة بمرسوم حكومي صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان يمنح حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في تحقيقات الانقلاب.

ويمنح المرسوم بقانون رقم 667، الصادر عن الحكومة في 23 يوليو/تموز 2016، حماية شاملة لضباط إنفاذ القانون من أجل منع الضحايا من الضغط على شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين.

وفي يوليو/تموز 2019، أدين كيركر وحكم عليه بالسجن مدى الحياة على الرغم من عدم وجود دليل على تورطه في مسرحية الانقلاب.

ووفقا لموقع "نورديك مونيتور"، فإن  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أصبح جزءًا من السياسة الداخلية في تركيا في عهد أردوغان.

وأشار إلى أنه ذلك بلغ ذروته في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016، التي استخدمتها حكومة أردوغان كذريعة لقمع المعارضين.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي ومختلف المنظمات غير الحكومية، تواصل السلطات التركية تعذيب المحتجزين في تحد لالتزاماتها الدولية.