حكومة أردوغان جندت ضابطا أدين بالتجسس لتلفيق اتهامات لمعارضين
السلطات التركية استعانت بضابط متورط في فضائح أخلاقية لتلفيق أكاذيب والشهادة في محاكمات صورية ضد معارضين
كشف موقع سويدي عن أن السلطات التركية استعانت بضابط متورط في فضائح أخلاقية، وأدين في قضية تجسس، لتلفيق أكاذيب والشهادة في محاكمات صورية ضد معارضين لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال موقع "نورديك مونيتور"، إن الحكومة سجلت موسى أنسال، وهو ضابط في الدرك التركي، معروف أنه زير نساء ومدمن كحول، كما أدين بتهمة تسريب وثائق سرية لمكافحة الإرهاب إلى شبكة جريمة منظمة، كشاهد حكومي في محاكمات صورية ضد معارضين.
وأظهرت وثائق حصل عليها الموقع المعني بالشأن التركي، أن المحققين الأتراك عثروا على وثائق سرية بحوزة مشتبه به رئيسي حصل عليها من ضباط عسكريين في قضية اشتهرت باسم "مخطط فخ العسل" بين عامي 2010 و2011.
وأوضح الموقع أن العصابات استغلت بائعات الهوى التركيات أو الأجانب العصابة لاستخلاص المعلومات من المسؤولين العسكريين والحكوميين، والحصول على وثائق سرية.
وعندما تتبع المحققون أصل الوثائق، قادهم ذلك إلى الضابط موسى أنسال (41 عاما)، قائد الدرك الذي أبلغ عنه رؤسائه بالفعل في الماضي لسوء سلوكه، الذي وجهت إليه اتهامات وحوكم وأدين، وحكم عليه بالسجن بتهمة تزوير وثائق.
ووفقا للموقع، تحقق المدعي العام ظافر كيلينتش الذي استجوب الضابط، مع هيئة الأركان العامة بشأن 4 وثائق صودرت أثناء التحقيق مع العصابة، وتأكد أن 2 من الوثائق ينبغي أن تظل سرية، وحذرت هيئة الأركان العامة من الإفصاح عن محتوى الوثائق التي تمت مصادرتها، لأن هذا سيقوض جهود مكافحة الإرهاب ويخلق نقاط ضعف أمنية حول القواعد العسكرية.
وأشار الموقع إلى أن السلطات عثرت على الوثائق في ملف مشفر على قرص صلب، اخترقه متخصصو تكنولوجيا المعلومات الذين عينتهم المحكمة.
وأفادت التحقيقات أن النقيب أونسال هو الذي سرب الوثائق العسكرية الأربع التي تضم معلومات استخبارية عن هجمات إرهابية مخطط لها، وتفاصيل عن الكاميرات الحرارية وأنظمة الأسلحة والمعدات الأخرى التي يستخدمها الدرك، ومعلومات عسكرية.
ويُظهر سجل أونزل أنه وُجهت إليه اتهامات بتزوير وثائق رسمية بعد بدء التحقيق معه في عام 2008 عندما كان يعمل كقائد حامية في أكيازي، في مقاطعة سقاريا (شمال غرب)، وحوكم أمام المحكمة الجنائية العليا في سكاريا بموجب ملف القضية رقم 2010/27، وأدين وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.
واكتشفت السلطات الأنشطة غير القانونية لأونزال وأعضاء العصابة الآخرين بعد أن تلقت الشرطة في إزمير بلاغا في 10 أغسطس/آب 2010 حول شبكة الاتجار بالجنس والبشر تورطت في الابتزاز والبغاء وانتهاك الخصوصية وأنشطة إجرامية أخرى.
وعمل المحققون على القضية لمدة عامين، وحصلوا على تصاريح التنصت من المحاكم وقاموا بمراقبة المشتبه بهم لفك شفرة الشبكةـ التي اتضح أنها عصابة تجسس تجمع معلومات سرية للغاية من مختلف المسؤولين الحكوميين والعسكريين مقابل الخدمات الجنسية أو الابتزاز.
وفي النهاية وجهت السلطات الاتهام إلى 357 من المشتبه بهم؛ بينهم 55 ضابطا في الخدمة، والعديد من الضباط المتقاعدين عندما وجه المدعي العام اتهامات جنائية ضد العصابة في عام 2013.
ومع ذلك، ألغت حكومة أردوغان القضية الجنائية ضد أعضاء العصابة، وأخلت سبيل جميع المشتبه بهم.
أما أونسال فلا يزال تعيش في أزمير، ويدير وكالة عقارية ووكالة لبيع السيارات، وأدرج كشاهد ضد المدعين العامين والقضاة ورؤساء الشرطة الذين قامت حكومة أردوغان بتطهيرهم، كما ظهر في وسائل إعلام موالية للحكومة لتلفيق أكاذيب حول منتقدي أردوغان ومعارضيه.
