وثائق سرية.. أنقرة توسع نطاق التجسس على معارضين بأوروبا
وثائق سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" تفضح تجسس الاستخبارات التركية على معارضين في ألمانيا والدنمارك وهولندا والسويد
كشف موقع سويدي عن أن الاستخبارات التركية وسعت نطاق عمليات المراقبة والتجسس على معارضي حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال موقع "نورديك مونيتور"، إن أجهزة الاستخبارات التركية وسعت نطاق المراقبة غير القانونية للمعارضين المقيمين في ألمانيا والدنمارك وهولندا والسويد.
وأظهرت مذكرة استخباراتية بتاريخ 19 مارس/آذار 2019، حصل عليها الموقع المهتم بالشأن التركي، أن الأتراك المقيمين في مختلف دول الاتحاد الأوروبي يخضعون للمراقبة الدقيقة بسبب آرائهم المعارضة للحكومة.
وأشار الموقع إلى أنه بناءً على جمع المعلومات الاستخبارية، وسّعت السلطات التركية الملاحقات الجنائية ضد المنتقدين واستعدت لبدء طلبات التسليم وتقديم إخطارات إلى الإنتربول.
وأفادت المذكرة أن جواسيس أتراكا يتابعون عن كثب تحركات 11 من المعارضين الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتمون إلى حركة غولن، التي يقودها رجل الدين فتح الله غولن، وهو معارض صريح لحكم أردوغان القمعي، يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999.
وهذه المعلومات تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، كما تؤكد المذكرة التي صنفت تحت عنوان "المنظمات الخارجية لمجموعة غولن"، ما يشير إلى أنها جزء من مجموعة أكبر من الملفات المحفوظة لأعضاء الحركة الذين يعيشون في الخارج.
وأوضح الموقع أن بعض المذكرات مفصلة للغاية، وتشمل أرقام الهواتف المحمولة الشخصية التي يستخدمها المعارضون بالإضافة إلى أدوارهم المزعومة كمتطوعين في حركة غولن، ويبدو أن بعضهم كان يجري تعقبه أثناء سفرهم بين دول في أوروبا، وتشير ملاحظة توضيحية إلى البلد الذي يقيمون فيه حاليًا.
وواجهت تركيا انتقادات في عدة تقارير أصدرتها هيئات دولية، لإساءة استخدامها لآليات إنفاذ القانون التابعة للإنتربول لإسكات معارضي أردوغان من جميع شرائح المجتمع التركي.
ووفقًا لهذه التقارير، سعت تركيا للحصول على إشعارات حمراء لنحو 60 ألف فرد أو أكثر عام 2016.
كما حاولت الشرطة التركية أيضًا التلاعب بقاعدة بيانات الإنتربول المفقودة ووثائق السفر لأغراض سياسية، وتقديم جوازات سفر مزورة مفقودة أو ملغاة لمعارضين.
ونتيجة لهذه الانتهاكات، كان على الإنتربول حظر استخدام قنوات الاتصال الخاصة بها للتفاعل بشأن أي قضية تتعلق بمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 لأنها تتعارض مع أحكام المادة 3 من دستور الإنتربول.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُكشف فيها عن قيام البعثات الدبلوماسية التركية بمهام التجسس؛ إذ تكرر الأمر في دول أوروبية، ما أثار حفيظة تلك الدول.
ووصل الأمر إلى إصدار سويسرا مذكرة اعتقال بحق اثنين من مسؤولي سفارة أنقرة، لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسري من أصل تركي، كان ينتقد نظام أردوغان القمعي.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو/تموز 2016، فتح أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه، علاوة على ترسانة من قوانين مكافحة الإرهاب سنها على مقاس مناهضيه وخصومه.
وتنتقد حركة غولن، بقيادة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، حكومة أردوغان بشدة لتورطها في مجموعة من القضايا مثل: الفساد وتسليح وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سوريا وليبيا.
