دولتان عربيتان تقتحمان سباق العملات الرقمية.. التشفير يصل إلى الدينار

تتسابق البنوك المركزية حول العالم على تهيئة أنظمتها من أجل إصدار عملات رقمية رسمية لدولها، وقد اقتحمت دولتان عربيتان السباق رسميا.

فقبل أيام، أعلن البنك المركزي الأردني بشكل رسمي أنه يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية (الدينار الأردني الرقمي)، وهو إعلان تلا خطوة مماثلة قامت بها البحرين التي أعلنت نهاية العام الماضي نيتها العمل على إصدار (الدينار البحريني الرقمي).

• البحرين تخطط لطرح "الدينار الرقمي" ضمن استراتيجية لتطوير الخدمات المالية
• بعد سنوات من التردد.. الهند تصدر عملة رقمية في 2023
  

ورغم أن بنكين فقط أعلنا رسميا عن خططهما في مجال العملات الرقمية الرسمية، تشير دراسات إلى أن غالبية البنوك المركزية العربية تدرس الأمر نفسه.

ويُنظر إلى العملات الرقمية الرسمية، بحسبانها ثورة في السياسة النقدية، تتيح آفاقا أوسع للشمول المالي وتكافح الاحتيال والجريمة وتعزز المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل فوري.

الدينار الرقمي الأردني

والثلاثاء الماضي، كشف محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أن البنك يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية.

وقال شركس خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن العملة الرقمية تختلف عن العملات الافتراضية وتكون مدعومة بالدينارالأردني.

وأضاف أن الأردن ينتمي إلى الدول التي حظرت العملات الافتراضية، بهدف حماية المواطن بالدرجة الأولى.

الدينار الرقمي البحريني

كذلك، أعلن رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن خطة لإصدار الدينار الرقمي ضمن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026).

وقطاع الخدمات المالية هو أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وفقا للمعراج.

وأوضح المعراج أنّ برامج الاستراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية من خلال طرح دينار رقمي.

 كما تستهدف إدراج تحسينات على البنية التحتية لشبكة بنفت، وتطوير الشبكة الخليجية للمدفوعات لربط ودعم نقاط البيع بكافة خدماته، وترقية وتحسين البنية التحتية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS).

اهتمام عربي واسع

تدرس 76% من المصارف المركزية العربية فرص إصدار عملات رقمية، وفقا لدراسة نشرها صندوق النقد العربي قبل أيام.

و من بين هذه المصارف هناك ثلاثة بنوك مركزية مشاركة في تجارب قائمة لإصدار هذه العملات، فيما لا تزال غالبية المصارف المركزية العربية في مرحلة البحث والتطوير وإثبات المفهوم لفرص إصدار مثل هذه العملات.

وحسب دراسة الصندوق التي جاءت بعنوان «توجهات المصارف المركزية العربية نحو إصدار عملات رقمية»، فإنه من حيث المدى الزمني، من المتوقع إنجاز مصرفين عربيين إصدار مثل هذه العملة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويتوقع 60% من المصارف المركزية العربية أن تتمكن خلال فترة تتراوح ما بين 4 -6 سنوات من إصدار عملة رقمية.

وبينما يمتد الأجل الزمني المتوقع لإصدار مثل هذه العملات في 29% من هذه المصارف إلى فترة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات.