مشروعا قانونين في الكنيست لحماية نتنياهو من تحقيقات الفساد
نتنياهو مشتبه به في قضيتين إحداهما تتعلق بتدخل مزعوم في صناعة الإعلام والأخرى خاصة بهدايا حصل عليها من رجال أعمال أثرياء.
طرح نائبان في الكنيست الإسرائيلى مشروعي قانونين يهدفان إلى حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تحقيق تجريه الشرطة في قضايا فساد ضده.
واقترح النائبان دافيد بيتان ودافيد أمساليم مشروعي قانونين جديدين أثارا قلق النائب العام والشرطة؛ حيث سيحظر أحدهما على الشرطة تزويد ممثلي الادعاء بالنتائج التي توصل إليها المحققون بشأن ما إذا كان يتعين توجيه اتهامات ضد المشتبه بهم.
أما القانون الثاني والذي يُعرف باسم "القانون الفرنسي" بسبب أوجه تشابهه مع قانون في فرنسا فسيؤجل أي تحقيق مع أي رئيس وزراء إلى أن يترك أو تترك الخدمة.
وقال بيتان إنه فور نشر الشرطة نتائجها يدين الرأي العام المشتبه بهم حتى وإن برئت ساحتهم في نهاية الأمر. وأضاف أن من يعارضون مشروعي القانونين يحرصون على الإطاحة بنتنياهو أكثر من حرصهم على الديمقراطية.
ونتنياهو مشتبه به في قضيتين إحداهما تتعلق بتدخل في صناعة الإعلام والأخرى خاصة بهدايا حصل عليها من رجال أعمال أثرياء.
وينفي نتيناهو ارتكابه أية مخالفات. ولكن في حالة توجيه اتهامات له سيواجه ضغوطا قوية كي يقدم استقالته أو قد يدعو لإجراء انتخابات مبكرة لمعرفة ما إذا كان ما زال يحظى بتفويض.
وهذه رابع فترة لرئيس الوزراء اليميني في رئاسة الحكومة. وقال نتنياهو إنه ليس لديه مصلحة في تشجيع قانون شخصي، ولكنه لم يأمر النائبين بسحب مسودتي القانون.
وأشار خبراء إلى أن مشروعي القانونين لن يسريا على التحقيقات الحالية ضد رئيس الوزراء. ولكن في حالة إجازتهما فقد يشملان أية تحركات قانونية تؤثر في المستقبل على نتنياهو في قضية واحدة على الأقل تدور شبهات حوله فيها حاليا.
aXA6IDE4LjExOC4xOS4xMjMg
جزيرة ام اند امز
