مجزرة المسجدين.. ثاني تغييرات صارمة بشأن الأسلحة بنيوزيلندا

يتضمن تعديلات تنص لأول مرة على أن "امتلاك سلاح ناري هو امتياز يقتصر فقط على المالكين المرخصين المسؤولين".

صوّت برلمان نيوزيلندا، الخميس، لصالح تمرير قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، في ثاني مجموعة من التغييرات التي تتم عقب الهجوم على مسجدين بكرايستشيرش مارس/آذار 2019.

• إمام مسجد "مجزرة كرايستشيرش": التطرف يقود للدمار 

وقال وزير الشرطة ستيوارت ناش، في بيان له، إن التغييرات تمثل "إنجازا تاريخيا فيما يتعلق بسلامة المجتمع".

وأوضح أن "القانون الجديد تم تصميمه لمنع سقوط الأسلحة النارية في أيدي الأشخاص الخطأ.

وينص لأول مرة على أن "امتلاك سلاح ناري هو امتياز يقتصر فقط على المالكين المرخصين المسؤولين".

وقال ناش إن التغييرات تتضمن عمل سجل يتتبع عدد الأسلحة النارية المتداولة بصورة قانونية، ومن يحملها، ومن يقوم ببيعها، ومن يشتريها.

يشار إلى أن ذلك هو الجزء الثاني من التغييرات التي تتم على قوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ مقتل 51 شخصا في هجوم على مسجدين في كرايستشيرش.

وفي 15 مارس/آذار 2019، شهد مسجدا النور ولينوود في مدينة كرايستشيرش مذبحة نفذها الأسترالي برينتون تارانت، حيث فتح النيران من سلاح آلي على المصلين خلال صلاة الجمعة.

وبعد أقل من شهر من وقوع الهجوم، حظرت السلطات في نيوزيلندا استخدام البنادق الهجومية وشبه الآلية ذات الطراز العسكري.

وأشار ناش إلى أن هناك نحو 62 ألف قطعة سلاح محظورة تم جمعها أو تدميرها أو تعديلها منذ ذلك الحين.