عامان على انقلاب النيجر.. «خطاب الأمة» يوسّع الشرخ مع الغرب

مرتديا زيا عسكريا وقبعة خضراء تحمل نجومه الخمس، فتح الرئيس النيجري النار مجددا على الغرب، في تصريحات تعمق شرخا ما فتئ يتوسع منذ عامين.
جاء ذلك في خطاب للأمة ألقاه الجنرال عبدالرحمن تياني بالذكرى الثانية للإطاحة بالرئيس المعزول محمد بازوم وتوليه السلطة في 26 يوليو/ تموز 2023.
ومنذ الانقلاب، يُحتجز بازوم الذي انتخب رئيسا عام 2021، مع زوجته هديزا في جناح داخل القصر الرئاسي في نيامي، بحسب محاميه.
وفي خطابه الذي بثه التلفزيون والإذاعة الرسميين في النيجر، اتهم تياني «قوى الاستعمار الجديد بعرقلة تنمية بلاده ذات السيادة وزعزعة استقرارها».
ووفقا له، فإن هذه القوى تؤثر سلبا على الحياة اليومية للنيجريين وتمنع البلاد وشعبها من تحقيق التقدم الذي أحرزته حكومته.
ومعترفا بالصعوبات في صد «الهجمات الخارجية متعددة الأوجه»، أكد الجنرال تياني للنيجريين أن هناك خيارين فقط متاحين لإنقاذ البلاد من القوى الإمبريالية.
فإما «الفوضى والخضوع، أو رفض الخضوع، أي خيار الكرامة والشرف»، على حد تعبيره.
في المقابل، لم يتطرق الجنرال تياني إلى مئات الجنود والمدنيين الذين قُتلوا في الهجمات الإرهابية الأخيرة، ومع ذلك، دعا النيجريين إلى «الدعاء من أجل نيجر مشرقة».
وفي 4 يوليو/ تموز الجاري، قُتل 10 جنود في هجومين يُشتبه بأن إرهابيين نفذوهما في غرب النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت السلطات التي أشارت إلى مقتل 41 مهاجما.
والبلد الواقع في غرب أفريقيا والذي يحكمه مجلس عسكري، يشهد منذ عشر سنوات هجمات إرهابية تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
عامان على الانقلاب
واليوم، تحل الذكرى الثانية للانقلاب الذي أوصل عبد الرحمن تياني إلى السلطة، فقبل عامين، حاصر الحرس الرئاسي مقر إقامة رئيس الدولة محمد بازوم بالعاصمة نيامي.
وقادت الانقلاب قوات النخبة فيما رفض بازوم حينها الاستقالة، ومنذ عامين، ورغم محاولات الوساطة لإطلاق سراحه، يعيش الرئيس المخلوع محتجزا مع زوجته.
ويخضع الزوجان بازوم للحراسة على مدار الساعة، ويُمنعان من الخروج أو فتح النوافذ، ويعيشان حياة يومية منعزلة تماما في غرفتين: غرفة معيشة، وأخرى للنوم، وممرّ لممارسة النشاط البدني، وفق إعلام فرنسي.
الأرقام.. الوجه الآخر للسياسة
بعد عامين من الانقلاب، لا يزال السجل الاقتصادي للمجلس العسكري متباينا، فقد استعادت بعض القطاعات السيطرة فيما لايزال النظام المصرفي في حالة سيئة، والتضخم مرتفع.
لكن نمو البلاد قوي بفضل زيادة إنتاج النفط ووفرة المحاصيل الزراعية، حيث نما الاقتصاد النيجري بنسبة 8.4% العام الماضي.
ومن بين الإجراءات الرئيسية التي اتخذها المجلس العسكري خلال أول عامين من حكمه إعادة تقييم بعض العقود، لا سيما من خلال تأميم فرع شركة اليورانيوم الفرنسية متعددة الجنسيات "أورانو".
كما أغلق الحدود مع بنين، المنفذ التجاري الرئيسي للبلاد، ونتيجة لذلك، تراجعت التجارة بشكل حاد، وارتفعت أسعار السلع المستوردة، وخاصةً المواد الغذائية. وتسارع التضخم ليصل إلى 9.1% العام الماضي.
وحاولت الحكومة احتواء هذه الزيادة من خلال دعم الوقود والأسمنت، لكن معدل الفقر المدقع ارتفع بشكل حاد، وفقا للبنك الدولي.
ويشير الخبير الاقتصادي إبراهيم آدمو لوشي، في حديث لإعلام فرنسي، إلى أن القطاع المصرفي يعاني أيضا من أزمة سيولة، كما أن هذا القطاع لا يزال هشا للغاية.
وما يغذي ما سبق أنه تحت تأثير عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وانخفاض الودائع، انخفضت الأصول السائلة بنسبة 62% بين يوليو/ تموز 2023، قبيل الانقلاب، ونهاية عام 2024.
كما انخفض الإقراض للقطاع الخاص بشكل حاد، مما أثر بشكل مباشر على السكان، حيث انخفض خلق الوظائف الرسمية بنسبة 60%.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjA4IA==
جزيرة ام اند امز