الذكرى 48 لـ" الوطني الاتحادي" الإماراتي.. محطات بارزة وإنجازات رائدة

المجلس يواصل القيام بأدوار مهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة والارتقاء بالمجتمع الإماراتي وتحقيق تطلعاته

تحل، الأربعاء، الذكرى 48 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في 12 فبراير/شباط 1972، بعد فترة وجيزة من انطلاق مسيرة الاتحاد في 2 ديسمبر/كانون الأول 1971م. 

• "الوطني الاتحادي" الإماراتي.. إنجازات تعزز مصالح الوطن والمواطن
•  الذكرى الـ48 لـ"الوطني الاتحادي" الإماراتي.. ريادة وولاء وعطاء

ويواصل المجلس القيام بأدوار مهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة والارتقاء بالمجتمع الإماراتي وتحقيق تطلعاته، بعد تمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية والبرلمانية.

ويحظى المجلس بدعم غير محدود من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أهمية خاصة

وتحمل ذكرى تأسيس المجلس الوطني الاتحادي هذا العام أهمية خاصة لأكثر من سبب، فهي تأتي قبل عامين من اليوبيل الذهبي لتأسيسه، كما تأتي بعد 3 شهور من بدء فصل تشريعي جديد يتزامن مع الإعداد للمستقبل بالإعلان عن عام 2020 "عام الاستعداد للخمسين".

أيضا تأتي بعد إجراء رابع تجربة انتخابية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 شهدت زيادة قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة 50.58% مقارنة مع قوائم عام 2015 لتصل إلى نحو 337738 مواطنا ومواطنة، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتطوير مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات.

كما تأتي بعد نقلة تاريخية في مسيرة المجلس بتطبيق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وهو ما يمثل تتويجا لمسيرة التمكين السياسي الهادف إلى تعزيز المشاركة السياسية لشعب الإمارات في عملية صنع القرار.

محطات مهمة.. من التأسيس للتمكين

يمثل المجلس الوطني الاتحادي امتدادا طبيعيا لنهج الشورى الذي قامت عليه دولة الإمارات والذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وشكل خطاب المغفور له الشيخ زايد في افتتاح أول فصل تشريعي، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به.

وخاطب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أعضاء المجلس، آنذاك، قائلا: "في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية".

وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على تضمين الدستور عددا من المواد المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي، والتي تعبر بشكل دقيق عن نهج الشورى في دولة الإمارات وفي فكر المغفور له الشيخ زايد.

وكان يطالب دائما بإتاحة الفرصة أمام كل عضو من أعضاء المجلس ليقول رأيه بصراحة تامة ويعبر عن مطالب واحتياجات المواطنين بأمانة مطلقة.

وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على حضور جلسات المجلس والمناقشات التي تتناول قضايا وهموم الوطن والمواطنين الإماراتيين.

وتعد الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني التي عقدها المجلس يوم 29 أبريل/نيسان عام 1975 جلسة تاريخية شهدت مشاركته في مناقشات المجلس حول دور وواجبات الأعضاء في التعامل مع قضايا المواطنين.

وقال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، آنذاك: "يطيب لي أن أكون بينكم وأتكلم معكم بكل صراحة وأناشدكم الصراحة الكاملة كما يصارح الواحد منا نفسه في خلوته".

وفي خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، أكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أهمية المشاركة الشعبية في مسؤولية النهوض بالوطن.

وقال إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدؤوب والجهد الخلاق والتعاون المخلص.

وجاء إطلاق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برنامج "التمكين" عام 2005 في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للاتحاد، ليكون نقلة نوعية في مسيرة المجلس الوطني الاتحادي.

واستهدف البرنامج تفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية ويكون مجلسا أكثر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.

وشكل "خطاب التمكين" منذ إطلاقه خطة عمل وطنية للعمل بمقتضاها في إطار خطوات مدروسة ومتدرجة وصولا إلى الهدف الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة وشعب الإمارات من خلال تطور مسيرة التنمية السياسية والعمل البرلماني في الدولة.

وتتبنى الإمارات برنامجا واضحا للتمكين السياسي يقوم على التدرج وزيادة عدد الهيئة الانتخابية في كل دورة بهدف تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الفعالة من قبل المرشح والناخب للحفاظ على الإنجازات والمكتسبات الوطنية.

وفي إطار تفعيل برنامج التمكين، شهدت الدولة 4 دورات انتخابية؛ أولاها في ديسمبر/كانون الأول عام 2006، حيث تم انتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الآخر من ممثلي كل إمارة عن طريق الحاكم، وتم تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات لتولي الإشراف برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وفي خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير/شباط 2007، بعد أول دورة انتخابية، قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: "نفتتح اليوم الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلسكم الموقر، في انطلاقته الجديدة، بعد أن خاضت بلادنا أول تجربة انتخابية في تاريخ المجلس الوطني الاتحادي، وهو الآن أكبر تمثيلاً، وأعظم قدرةً، وصيانةً للمكتسبات، وتعزيزاً للمسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وأضاف: "إنه يوم تاريخي، ومنعطف هام في مسيرة الوطن. عملنا معا، قيادة وشعباً، من أجل الوصول إليه، ترسيخاً لدعائم هذه الدولة الحديثة، وتطلعاً لنظامٍ سياسي يحقق الشورى، ويقيم العدل، ويبسط الأمن، ويُمكن المواطنين - رجالاً ونساءً - من المشاركة الإيجابية الفاعلة في قيادة الدولة، والتخطيط لمستقبلها بسند من الدستور، وفي ظل سيادة القانون".

وشهد عام 2009 خطوة مهمة في برنامج التمكين، إذ صدر تعديل دستوري ينص على تمديد مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي لـ4 سنوات بدلا من اثنتين، وتمديد أدوار الانعقاد لـ7 أشهر.

وفي التجربة الانتخابية الثانية عام 2011، تم توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين الإماراتيين، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن 300 ضعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، حيث بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 135308 أعضاء؛ ما أتاح الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس.

وفي عام 2015، شهدت التجربة الانتخابية الثالثة زيادة أعداد الهيئات الانتخابية ضمن خطوة جديدة من التدرج للتمكين السياسي، حيث أصبحت الفئة العمرية "أقل من 40 عاما" النسبة الأكثر تمثيلا من بين أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة بنسبة "67٪".

وشهد الفصل التشريعي الـ16 مرحلة مهمة في تطوير أداء المجلس باستشراف المستقبل وتبني وإطلاق أول استراتيجية برلمانية للأعوام من 2016 إلى 2021م، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة والمنطقة، ونموذجاً للعمل البرلماني المتوازن الحكيم الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ودعم توجهات القيادة الحكيمة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة وريادتها العالمية.

كما حققت الإمارات في هذا الفصل سبقا عربيا وإقليميا بانتخاب الدكتورة أمل القبيسي كأول امرأة لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، ليتأكد مضي برنامج التمكين وفق خطى مدروسة بعناية محققا إنجازات كبيرة للحياة البرلمانية والسياسية في دولة الإمارات.

وشهدت الدورة الانتخابية الرابعة مرحلة مهمة وتاريخية في مسيرة التمكين وذلك بتطبيق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، بحيث ضم المجلس وللمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتتعزز مكانة دولة الإمارات في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.

وتم خلال الدورة نفسها زيادة قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة 50.58%، مقارنة مع قوائم عام 2015 لتصل إلى نحو 337738 مواطنا ومواطنة.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الدور الانعقادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمته، عن أمله في أن يكون هذا الافتتاح "افتتاح خير وبركة على البلاد والعباد".

إنجازات رائدة.. والأرقام تتحدث

حرص المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه على مواكبة مسيرة النهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى مدار 48 عاما، عُقد خلالها 17 فصلا تشريعيا، منها 13 فصلا تشريعيا في عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و4 فصول تشريعية في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حقق المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإنجازات على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.

وأسهم المجلس في تحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، وقام بدور المساند والمرشد والداعم لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين.

17 فصلا تشريعيا عقد خلالها المجلس 613 جلسة أقر خلالها 603 مشروعات قوانين، ووافق على 7 تعديلات دستورية، وناقش 327 موضوعا عاما، ووجه 891 سؤالا تبنى بشأنها 355 توصية، ووقع 34 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

ويعد مشروع قانون شعار الإمارات العربية المتحدة أول مشروع قانون يقره المجلس في الجلسة الرابعة 12 أبريل/نيسان 1972م، كما يعد موضوع التجاوز عن المؤهلات الدراسية وشغل الوظائف العامة بذوي الخبرة من المواطنين أول موضوع عام ناقشه المجلس في الجلسة الثامنة بتاريخ 29 يونيو/حزيران 1972م.

وكانت أول توصية أصدرها المجلس في 13 أبريل/نيسان 1972 تتعلق بميزانية الاتحاد لعام 1972م، وأول سؤال وجهه المجلس للوزراء كان حول منتسبي قوة دفاع الاتحاد 19/ 7/ 1972م، وأول مطالبة للمجلس الوطني الاتحادي بتعديل الدستور كانت في الجلسة الرابعة 29/ 12/ 1973م.

وكان أول دور انعقاد غير عادي دعي له المجلس بتاريخ 22/ 10/ 1973 بمناسبة حرب أكتوبر 1973م.

إنجازات مستمرة

ويواصل المجلس دوره الوطني في المساهمة في مسيرة النهضة الشاملة وتعزيز نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني.

ويحرص المجلس على تعزيز التواصل مع جميع فعاليات المجتمع ومؤسساته، من خلال قيام أعضائه بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات العامة والخاصة، وعقد الحلقات النقاشية وورش العمل واستضافة ممثلي فعاليات المجتمع خلال عقد الجلسات واجتماعات اللجان.

إضافة إلى التواصل الإلكتروني بوسائله المختلفة وذلك للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم للإفادة منها خلال مناقشة المجلس لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، تجسيدا لرؤية قادة الإمارات.

أيضا لا يمكن إغفال الدور السياسي للمجلس المتمثل في الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها المجلس الوطني الاتحادي عبر الشعبة البرلمانية التي تمثل دولة الإمارات في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالمؤتمرات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما تفتح جسور التعاون والعلاقات البرلمانية مع المؤسسات التشريعية والمنظمات الدولية في مختلف دول العالم، وتمارس دورا دبلوماسيا داعما ومساندا للدبلوماسية الرسمية التي تمثلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهة المعنية بالسياسة الخارجية للدولة.