الذكرى الـ48 لـ"الوطني الاتحادي" الإماراتي.. ريادة وولاء وعطاء
المناسبة تتزامن مع تدشين الإمارات عام الاستعداد للخمسين، بمسيرة حافلة بالإنجازات.
تحل الذكرى الـ48 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، هذه السنة، بمسيرة حافلة من العطاء والولاء والريادة والنزاهة، والمساهمة في التنمية الشاملة لبلد دشّن عام الاستعداد للخمسين.
الاحتفال بهذه الذكرى التي تصادف يوم ١٢ من فبراير/شباط، يأتي في ظل دعم كبير من قِبل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
كما تتزامن هذه المناسبة مع إعلان 2020 "عام الاستعداد للخمسين"، وبدء أعمال الفصل التشريعي الـ17 الحالي بعد إجراء رابع تجربة انتخابية.
والمجلس الوطني الاتحادي هو إحدى السلطات الدستورية الـ5 الذي عقد أول جلسة له بتاريخ 12 فبراير 1972، بالتزامن مع بدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية للإمارات
- رئيس "الوطني الاتحادي" الإماراتي: هاماتنا تعانق السماء بجنودنا البواسل
- "الوطني الاتحادي".. إنجازات تواكب النهضة الحضارية للإمارات
وعلى مدار 17 فصلا تشريعيا، أسهم المجلس من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، كما وقع 34 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
وحظي المجلس الوطني الاتحادي باهتمام ودعم كبير من قِبل المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي حرص على تضمين الدستور عددا من المواد؛ بينها المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والتعاضد والتراحم.
مسيرة متواصلة
ويواصل المجلس مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية.
وتضمن برنامج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتمكين المجلس الوطني عددا من المرتكزات؛ بينها: التعديل الدستوري رقم "1" لسنة 2009، وتعزيز مشاركة المرأة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس والتي جرت خلال أعوام 2006 و2011 و2015 و2019.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 4 فصول تشريعية، ناقش وأقر خلالها 189 مشروع قانون بعد أن عدل واستحدث عددا من موادها وبنودها.
كذلك ناقش 29 موضوعا عاما تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق أهدافها التنموية.
تمكين المرأة
في خطوة جسّدت الدعم الذي تقدمه القيادة ومجتمع الإمارات لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، شهد المجلس الوطني الاتحادي زيادة في نسبة تمثيل المرأة.
وسجل المجلس ريادة لاقت كل الترحيب والتقدير على الصعيدين الداخلي والخارجي، بانتخاب امرأة لرئاسته كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
ويعد المجلس من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقا لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة؛ من أجل التميز في الأداء المؤسسي وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وخلق الأفكار ذات الطابع الاستراتيجي المستدام لدعم تنمية الكوادر البشرية المواطنة.
