إنفوجراف.. 14% نصيب الإمارات من حجم تجارة الذهب العالمية

تستحوذ الإمارات على نحو 14% من حجم تجارة الذهب العالمية، وهو ما يؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية.

تستحوذ الإمارات على نحو 14% من حجم تجارة الذهب العالمية، فيما ترتفع قيمة الصادرات وإعادة التصدير بصورة تكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في الإمارات ويؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية. 

وقال عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة يشهد نمواً في الإمارات.. منوها ببيانات الهيئة الاتحادية للجمارك حول التجارة الخارجية المباشرة للذهب في العام 2016، والتي أكدت وصول قيمة واردات الإمارات من الذهب إلى 142.4 مليار درهم، فيما سجلت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم.

وأشار، خلال ورشة توعوية نظمتها الهيئة في دبي للتوعية بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ولائحته التنفيذية والذي سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي قريباً، إلى أن الإمارات تشهد نمواً جيداً في قطاعاتها الاقتصادية في ظل التطور والإمكانات والفرص الواعدة التي تقدمها لقطاع الأعمال والمستثمرين، في وقت يستحوذ فيه قطاع الذهب والمجوهرات والحلي والمعادن الثمينة على مكانة خاصة.. منوها بأن الإمارات عموما ودبي خاصة ستظل مركزاً عالمياً لتجارة الذهب على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوه المعيني بحرص القيادة الحكيمة في الإمارات وإدراكها المبكر لأهمية دعم وتعزيز قطاع الذهب والمجوهرات، حيث كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات أصدر القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 فيما تم تحفيز القطاع بقرار مجلس الوزراء الشهر الجاري.

وأوضح أن حجم النمو والازدهار في هذا القطاع فرض على الجهات التشريعية والرقابية مزيداً من الجهد والعمل لتنظيمه، فيما تعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أحد أبرز هذه الجهات التشريعية التي تضطلع بهذا الدور الحيوي على المستوى الاتحادي، ولا يتوقف دورها عند إصدار مشروعات القوانين فحسب، بل تكمل المسيرة باتخاذ خطوات عملية نحو توعية الفئات المعنية وبأكثر من وسيلة، وبصورة مستمرة.

وأضاف "أنه وحسبما تشير إحصاءات رسمية، فإن تجارة دولة الإمارات من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة واللآلئ احتلت المرتبة الأولى في تجارة الإمارات السلعية غير النفطية حيث تشكل نحو 37% من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات، ونحن في الهيئة مهتمون برفع مؤشرات المعرفة لدى شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة".