الصناعة في الإمارات.. شراكات دولية نوعية وتكنولوجيا متقدمة
نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، ندوة افتراضية، لمناقشة تسريع تبني تكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة.
وأكدت الندوة، التي تم تنظيمها مع "المنتدى الاقتصادي العالمي"، الضوء على أهمية تبني التكنولوجيا المتقدمة في سلاسل التوريد في القطاع الصناعي في الإمارات ودول العالم، في خطوة تستهدف زيادة إنتاجية ومرونة القطاع الصناعي.
حضر الندوة ممثلو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، وخبراء من المنتدى الاقتصادي العالمي وشركات ومؤسسات ودوائر اقتصادية محلية من دولة الإمارات.
ويأتي تنظيم الندوة، التي عقدت افتراضياً، في إطار سعي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، لتطوير الشراكات الدولية النوعية، دعماً لاستراتيجية "مشروع 300 مليار" لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات، بالاعتماد على تكنولوجيا الجيل الرابع من الصناعة، وانطلاقاً من مبدأ تحفيز وتمكين تبني التكنولوجيات المتقدمة في القطاع الصناعي لتعزيز تنافسية الإمارات.
وتطرقت الندوة التفاعلية، إلى سُبل زيادة الوعي حول نشر تكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة وتطبيقاتها، وتزويد الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها بالطرق المثلى للاستثمار في الحلول التكنولوجية لتعزيز موقعها الريادي.
كما تناولت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عدداً من محاور ومستهدفات استراتيجية "مشروع الـ 300 مليار"، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية والمبادرات والحوافز التي تعتزم طرحها.
دعم الشركات
وأكد محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، أن الوزارة، وبدعم من القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، ماضية في دعم الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتوفير ما يلزم لضمان ريادة قطاع الصناعة الإماراتي من خلال الاستفادة من حلول وتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة.
وقال القاسم: أسهمت الشركات الصناعية خلال الأعوام الماضية في نمو وازدهار الصناعة الإماراتية، وهي لا تزال تحظى بأهمية بالغة في جهودنا المتواصلة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وبفضل المزايا التنافسية الفريدة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة لدولة الإمارات، فإن الباب مفتوح أمام الشركات من مختلف أنحاء العالم للعب دور محوري في اقتصاد الإمارات، والمساهمة في تطوير القطاع الصناعي والدفع قُدماً بمسيرة التعافي الاقتصادي.
مسيرة التعافي
وأضاف القاسم: لهذه الأسباب طرحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، مجموعة من المبادرات والحوافز لتشجيع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.
وتابع: على سبيل المثال، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية، وبالتوازي مع "مشروع 300 مليار"، الدعم المالي الضروري للمؤسسات الراغبة في تطوير طرق عملها وتبني تطبيقات الجيل الرابع من الصناعة لتعزيز ورفع إنتاجيتها.
من جانبه، تطرق إيان كرونين، مدير مشروع منصة الصناعات المتقدمة والإنتاج لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى رؤية المنتدى حول مستقبل الصناعات المتقدمة والإنتاج والتي تتسم بشموليتها ومرونتها واستدامتها وترابطها وتركيزها على الجانب البشري.
وشهدت الجلسة أيضاً مشاركة بين أونغ، الخبير لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سلّط الضوء على مؤشر جاهزية الصناعات الذكية، الذي تم تطويره بالتعاون مع شبكة من أبرز الشركات التكنولوجية والاستشارية والخبراء الأكاديميين.
ويتضمن مؤشر جاهزية الصناعات الذكية، مجموعة من الأطر والمعايير والأدوات التي يمكنها مساعدة المصنّعين على إطلاق وتنظيم أعمالهم، وكذلك الحفاظ على استدامتها خلال رحلة التحوّل الصناعي نحو التكنولوجيا المتقدمة، بصرف النظر عن حجم مشروعهم.
ويغطي المؤشر 3 جوانب متعلقة مباشرة بالثورة الصناعية الرابعة، وتتضمن العمليات والتكنولوجيا والتنظيم الإداري.
حضر الندوة العديد من المؤسسات والجهات الحكومية المحلية والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، من بينها شركة حديد الإمارات، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة "إيدج"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومجموعة أدنوك "الوحدة الرقمية"، وفارماكس للأدوية، وشركة المنصوري لخدمات حقول النفط، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وشهدت الندوة تفاعلاً على مستوى المشاركين، ووفرت لهم فرصة مهمة للتواصل المباشر بين ممثلي القطاع والشخصيات الوزارية وخبراء المنتدى الاقتصادي العالمي.
aXA6IDMuMTQ3LjQ4LjEwNSA= جزيرة ام اند امز
