استراتيجية الصناعة الموحدة.. دعم جديد لتنافسية الإمارات بالمؤشرات العالمية
عززت الإمارات تنافسيتها عالميا باستراتيجية الصناعة المتكاملة التي تحقق التنوع الاقتصادي، والتي تعتبر برنامج عمل رائدا عالميا.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،اليوم، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه.
وقالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، إن الاستراتيجية المتكاملة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وبالتعاون مع الجهات المعنية بتنمية القطاع الصناعي بالدولة ستعمل على تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات العالمية.
وتابعت" كما ستعمل على تسخير العلوم والتكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بإنتاجية وتنافسية الصناعات ذات الأولوية وخلق قطاعات اقتصادية جديدة، وستعمل أيضاً على مضاعفة مساهمة الصناعة في الدخل الإجمالي إلى 300 مليار درهم خلال العقد القادم.
وأضافت، الاستراتيجية ستركز على الصناعات المستقبلية مثل تلك المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين والتكنولوجيا الطبية وقطاع الصناعات الفضائية، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
وتابعت: وذلك من خلال وضع أجندة التكنولوجيا المتقدمة، ستشجع استراتيجية الوزارة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والعلمية على مضاعفة الاستثمارات في البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي التي بلغت 21 مليار درهم عام 2018 وذلك لتطوير منتجات وحلول مبتكرة.
وأوضحت، كما ستعمل الاستراتيجية المتكاملة، على تأهيل كوادر وطنية بالمهارات التخصصية والعلوم المتقدمة، مما يمنح الصناعة الوطنية ميزة تنافسية وقيمة مضافة، ويعزز إمكانات خلق فرص وظيفية واستثمارية عالية القيمة، ويرفع من عوائد الصادرات الناتجة عن الصناعات القائمة على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
وذكرت أن الاستراتيجية ستعمل على رفع إنتاجية وتنافسية القطاعات الحيوية ذات الأولوية عن طريق دعم تبني تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات وتحليلات البيانات الضخمة والحوسبة الرقمية وغيرها من تكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة.
التنوع الاقتصادي
ومن جهته، قال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، إن دولة الإمارات تمكّنت من خلال سياساتها الاقتصادية المُحكمة والمرنة من احتلال مكانة مرموقة ضمن الاقتصادات المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
وتابع: وذلك بفضل حرصها على التنويع الاقتصادي وتوفير الدعم لكافة القطاعات ما يضمن مواصلة تحقيق النمو والتوسع وتطوير أداء الاقتصاد المحلي وتعزيز دوره ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.
وأضاف، أن القطاع الصناعي يعد من أهم محركات استقطاب الاستثمار الخارجي إلى الدولة ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز أداء قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
وتابع: ومن المؤكد أن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سوف تشكل إطار عمل واضح ومتكامل يؤدي دوراً محورياً في دعم تطور القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته كرافد حيوي لتحقيق سياسة التنوع الاقتصادي وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية الشاملة ستحقق نقلة نوعية من خلال تنشيط سياساتنا الصناعية بما يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة المنتج الإماراتي ونشر علامة "صنع في الإمارات" في كافة أنحاء العالم لتكون مثالاً للجودة والإبداع.
وتابع: خصوصاً وأن الاستراتيجية الجديدة تركز على أهمية دور الابتكار ومواكبة التطورات التقنية لبناء قدرات صناعية تعزز تنافسية اقتصادنا الوطني على مستوى عالمي وتؤسس قواعد النمو المستدام.
من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي – موانئ أبوظبي، إن حكومة الإمارات تواصل وضع الاستراتيجيات ذات الأثر المباشر على النهوض بالاقتصاد المحلي وتعزيز مكانته العالمية.
وأشار إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدم بالتزامن مع عام الخمسين يشكل خطوة مهمة تترجم رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق تحول مستدام للخمسين عاما المقبلة.
وأضاف، أن تركيز الاستراتيجية الجديدة على تبني الابتكار والتقنيات الحديثة في القطاع الصناعي سيكون له أكبر الأثر على تطوير منظومة الإنتاج الصناعي وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية التي ستجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً صناعياً عالمياً رائداً، وتسهم في الوقت نفسه بتعزيز التنويع الاقتصادي.
برنامج عمل رائد على مستوى العالم
وبدوره أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والهوية الصناعية الموحدة تمثل برنامج عمل رائد على مستوى العالم لتطوير قطاع صناعي متقدم يسهم في نمو الاقتصاد المتنوع لدولة الإمارات.
وتابع: وذلك تماشياً مع رؤى القيادة الرشيدة الاستراتيجية لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية والاستمرار في مسيرة التقدم والازدهار التي حققتها الدولة خلال العقود الماضية عبر تصدرها للعديد من المؤشرات العالمية في مختلف المجالات لتغدو نموذجا يحتذى على مستوى العالم في التطور والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستعزز من مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات كأحد أهم القطاعات المساهمة في الدخل الوطني لتكون دولة الإمارات منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
وأضاف المزروعي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سوف تؤسس لاقتصاد شامل ومستدام وإن رؤية القيادة الرشيدة الثاقبة كفيلة بنجاح أي مبادرة تتبناها الإمارات بما فيها الاستراتيجية الصناعية فبعد نجاح الإمارات في توطيد مكانتها كمحور إقليمي وعالمي للعديد من القطاعات الحيوية تكشف من جديد عن طموحاتها المستقبلية لتغدو مركزا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ولتظل في طليعة الدول الرائدة التي تقدم خدمات للمنطقة بأسرها.
