مسؤولون: استراتيجية الصناعة الإماراتية رافد لاستدامة النمو الاقتصادي
أجمع مسؤولون إماراتيون،على أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn "تعزز تنافسية الصناعة الإماراتية
وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،اليوم، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه.
وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، أن دولة الإمارات استطاعت أن ترسي ركائز متينة لتمكين التقدم والنمو الصناعي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
وتابع: وذلك من خلال الارتقاء بإمكانات البنية التحتية اللازمة وتوفير المنظومات والتشريعات القانونية الملائمة لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار الصناعي وتوطين المعرفة، وبما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية المتسارعة التي تشهدها الدولة على العديد من الأصعدة.
من جانبه قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات إن استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لزيادة القدرات التصديرية للدولة، والتي تحقق بدورها أهداف وغايات التنمية.
وتابع: كما تضع الاستراتيجية إطاراً تنظيمياً متكاملا ومستداما لعملية التنويع الاقتصادي التي تٌعنى بها حكومة الإمارات منذ وقت بعيد وقامت من أجلها بدعم وتشجيع الصادرات الوطنية.
وأضاف السويدي:: " نتطلع اليوم بكل إيجابية نحو الخمسين عاماً المقبلة للتأسيس على النجاح الذي تم تحقيقه في تنمية القدرة الصناعية للدولة من خلال تعزيز قدرات كل من القطاعين الخاص والعام لتطوير الإنتاج وإيجاد مزيد من الفرص لدخول الأسواق العالمية اعتماداً على الثقة التي نجحت دولتنا في خلقها لشركائها حول العالم كشريك تجاري موثوق به".
من جهته أكد المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، أن الإعلان عن الاستراتيجية الصناعية جاء تتويجا لمسيرة إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، بمنظومة باتت مؤهلة لريادة المرحلة المقبلة، للنهوض بعملياتها والمساهمة في رحلة الخمسين عاماً المقبلة وفق نموذج تنموي متكامل.
وأشار المهندس شادي ملك إلى أن الاتحاد للقطارات وبتوجيهات الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات تعمل على تأسيس صناعة جديدة متكاملة قادرة على دعم ركائز التنمية المستدامة للقطاعات الصناعية المختلفة في الإمارات.
بدوره قال عبدالله الهاملي رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة – موانئ أبوظبي، إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة في إطار سعيها المتواصل لدعم التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتابع: حيث يأتي إطلاق استراتيجية الصناعة للدولة في وقت مهم إذ أنها تشكل خارطة طريق تفتح الباب أمام الشركات الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها بالاستناد إلى أسس راسخة لتؤدي دورها الجوهري في استكمال مسيرة التنمية الوطنية.
وأضاف، أن هذه الاستراتيجية المهمة تؤدي دوراً محورياً في دعم القطاع الصناعي في الدولة خصوصاً بعد الأداء البارز الذي أظهره لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وتابع: ومن جهة أخرى ستسهم في مواصلة البناء الاقتصادي استعداداً للخمسين عاماً المقبلة والتي تعتمد إلى درجة كبيرة على الابتكار والتقنيات الصناعية المتقدمة مستفيدة من الثورة التقنية التي يمتد تأثيرها الإيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الهاملي، أن موانئ أبوظبي تعمل منذ تأسيسها على تشكيل حاضنة مميزة للصناعة والمستثمرين بمختلف أحجام أعمالهم ونجحنا بفضل التوجيهات الحكومية والدعم المتواصل بتوسيع محفظة أعمالنا في القطاع الصناعي من خلال اثنتين من أهم المدن الصناعية في الدولة والمنطقة.
وتابع: وهما مدينة خليفة الصناعية والشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية "زونزكورب" اللتان تضمان اليوم أكثر من 1.400 ألف مشروع ومجموعة من أكبر المؤسسات الصناعية في العالم والذين يستفيدون من البنية التحتية المتطورة والمزايا الفريدة التي يوفرها العمل انطلاقاً من إمارة أبوظبي التي تتيح إمكانيات ربط فريدة براً وبحراً وجواً وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
من جهته قال إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا"، إن الإمارات نجحت في تأسيس بنية تحتية راسخة لقطاع صناعي مستدام يواكب رؤيتها في دعم ممارسات وسياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز مواردها بعيدا عن النفط.
وأضاف: بالحديث عن النمو الصناعي الذي تشهده الإمارات لا بد من الإشارة إلى مجموعة من القطاعات التي تساعد على تبوء الإمارات موقع متقدم ضمن خارطة الصناعة الإقليمية والعالمية وبالاعتماد على سواعد أبنائها من أبرزها صناعة الطيران التي باتت تنافس عالميا في ظل استنادها إلى تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت إلى أن شركة "ستراتا" تعد من اللاعبين الأساسيين في تطبيق خطة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي وأصبحت اليوم رائدة في المشاريع غير النفطية على صعيد الإمارات، كما تعد تجربتها فريدة نوعا ما كونها واصلت تطوير إمكاناتها وقدراتها على مدى العقد الأخير لترسيخ مكانة متميزة في سلاسل القيمة العالمية لقطاع صناعة الطيران كأحد الموردين الرئيسين لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.
وأشار عبدالله إلى أنه بخصوص المبادرات النوعية لستراتا والتي ساهمت بشكل أساسي في تعزيز ممارسات التنويع الاقتصادي تبرز مبادرة "صنع بفخر في الإمارات" حيث سلمت "ستراتا" منذ عام 2009 أكثر من 3 آلاف شُحنة مكونة من أكثر من 50 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات المصنّعة لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا" أن الشركة تمكنت من ترك بصمتها على خارطة الصناعة المحلية والعالمية ونجحت في عقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الإمارات في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.
aXA6IDMuMTQ1LjYxLjE5OSA= جزيرة ام اند امز
