الإمارات تعدل وتلغي رسوم 1500 خدمة بـ3 وزارات لتعزيز النمو الاقتصادي
مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد القرار بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للإمارات.
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإمارات، وبما يدفع عجلة التنمية والرفاه للأجيال القادمة.
ويأتي القرار تسهيلا على المواطنين والمقيمين، وتعزيزاً للنمو الاقتصادي في الإمارات، حيث تضمن تعديل أو إلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية في كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويستهدف القرار تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجعل الإمارات وجهة مميزة للاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم في بيئة الأعمال بالإمارات ودعم استقرارها، إلى جانب تحقيق التوازن لمنظومة الإيرادات للحكومة بالتوازي مع النظام الضريبي، وتعزيز زيادة فرص العمل، ورفع تنافسية الإمارات عالميا.
aXA6IDE4LjExNy43NS4yMTgg جزيرة ام اند امز
