الإمارات تعتمد مشروعا لتحسين كفاءة الطاقة بأجهزة التلفاز

المشروع يعتبر بمثابة النواة الأساسية في رفع كفاءة استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية للطاقة وتحسين مستويات استخدام الموارد.

طورت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ثامن مشروعاتها الوطنية في برنامج كفاءة استهلاك الطاقة وهو مشروع كفاءة استهلاك أجهزة وأنظمة التلفاز الذي يتوقع له أن يقلل قيمة فواتير الاستهلاك للأجهزة بنحو النصف عن وضعها الحالي ويخفض الدعم الحكومي لتكاليف توليد الكهرباء بصورة تخدم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.

• مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات السعودي والصين بقطاع الطاقة المتجددة

ووافق مجلس الوزراء بالإمارات على بدء تطبيق المشروع الذي سيخدم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء خصوصا في مسارها الخامس المتعلق بمبادرة الاقتصاد الأخضر التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضمن السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استهلاك الطاقة في الدولة.

وأكد عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة أوصت بإصدار تشريع اتحادي في هذا الشأن لضمان إلزامية التطبيق إذ تم إعداد مسودة المشروع بناء على دراسة العديد من التشريعات والأنظمة الإقليمية والدولية والممارسات الدولية المتبعة في تنظيم مواصفات وخصائص أنظمة التلفزيونات وأهمها التشريعات الأوروبية لتعزير كفاءة استهلاك الطاقة Directive 2010/30/EU.

وأوضح أن المشروع يعتبر بمثابة النواة الأساسية في رفع كفاءة استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية للطاقة وإبراز الدور الريادي للهيئة في تحسين مستويات استخدام الموارد، إذ تسهم مثل هذه السياسات في تحقيق 4 مؤشرات وطنية على مستوى نسبة إسهام الطاقة النظيفة، وكثافة استهلاك الطاقة، ومعدل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، ومؤشر البصمة البيئية.

ويشير تطبيق المشروع إلى نتائج إيجابية على صعيد كفاءة الأجهزة الكهربائية المستوردة إلى أسواق الإمارات، وتهدف إلى تقليل حجم استهلاك الطاقة بقيمة 319 مليون كيلووات/ساعة، وتقليل قيمة الدعم المالي بمبلغ يصل إلى 73 مليون درهم، والمساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 225 ألف متر مكعب أو ما يعادله من زراعة 150 ألف شجرة.

وأشار المعيني إلى أن المشروع يهدف لتنظيم ورفع مستويات كفاءة استهلاك الطاقة بأجهزة وأنظمة التلفاز، ويسهم في تحقيق العديد من الفوائد، أبرزها تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز موقف الإمارات ضمن اتفاقية تغير المناخ والتي تدخل حيز التطبيق في عام 2020 من خلال المبادرات والمشاريع التي تنتهجها وتطبقها الدولة للحد من ظاهرة تغير المناخ.

وأكد أن الهيئة طورت سلسلة من التشريعات والسياسات التنظيمية للمساهمة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، وأبرزها برنامج كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، متوقعا أن يحقق المشروع مبدأ حماية المستهلك من تواجد منتجات متدنية الجودة في أسواق الدولة، وخفض استهلاك الطاقة على مستوى الإمارات، وما يرتبط بذلك من خفض للانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يصب في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

وأضاف: "نستهدف من خلال هذا التشريع تقليل معدل الإنفاق السنوي على استهلاك الطاقة الكهربائية في الدولة وذلك من خلال ترويج المنتجات التي ستصنف 4-5 نجوم في المشروع المقترح على مجلس الوزراء".

وذكر أن بيانات تطبيق المشروع تشير إلى أن معامل كفاءة الطاقة يضع في الاعتبار مستويات جودة الخصائص الفنية ومستويات كفاءة استهلاك الطاقة بحيث يضمن تطبيق المواصفة التي توفر خصائص جودة عرض الصورة وتقنية الوضوح العالي في وحدة القياس ووضعية التشغيل وأبعاد العرض، حيث تسهم المواصفة في توفير بطاقة بيان واضحة للمستهلك تهدف إلى دعم مشاركة المجتمع في برامج التنمية المستدامة من خلال اقتناء المنتجات ذات الكفاءة العالية.

ولفت إلى أن أبرز مخرجات المشروع الذي عكفت الهيئة على دراسته واقتراحه تمثلت في إلزام الموردين بتوفير ميزة الإغلاق التلقائي للترشيد واستهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التلفاز والمساهمة في تثقيف المجتمع وتوجيهه إلى اقتناء منتجات ذات مستويات كفاءة عالية في الأداء وفي توفير استهلاك الطاقة وإدخال التطوير والابتكار على أجهزة وأنظمة التلفاز لمواكبة متطلبات رفع مستويات الكفاءة.

وأوضح مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أنه تم تعميم المشروع على الجهات المعنية في الإمارات والشركاء الاستراتيجيين للهيئة، على غرار وزارة الطاقة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والمجلس التنفيذي على مستوى الدولة، كما تمت مشاركة أبرز المؤسسات والشركات العالمية المنتجة لأجهزة التلفاز، فضلا عن الاطلاع على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الشأن.