الإمارات تعتمد قرارات مهمة لدعم مسيرة الاقتصاد
وافق مجلس الوزراء الإماراتي، في جلسته الإثنين، على عدة قرارات مهمة تهدف لدعم مسيرة اقتصاد الإمارات نحو العالمية بتشريعات تواكبه.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن خدمة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وفق أفضل الممارسات يعد أولوية، وهو ما يجعل منظومة عملنا الحكومي مرنة ومتجددة لتحقيق تطلعاتنا.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الإثنين، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
واعتمد المجلس عدداً من القرارات التنظيمية والهياكل الجديدة لوزارات ومؤسسات اتحادية وإعادة تشكيل مجالس في الحكومة.
مجلس الإمارات للتنافسية
وحسب وكالة أنباء الإمارات، اعتمد مجلس الوزراء ضمن الشؤون التنظيمية للعمل الحكومي، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية، ليتولى تعزيز تنافسية الدولة ودعمها بالسياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ومتابعة التنسيق وتنفيذ المبادرات وتنفيذ الخطط، وتقييم التنافسية الوطنية والدولية بالتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي هذا الإطار قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية ليبدأ المجلس عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات، الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشرا رئيسيا، والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة".
وتم تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الاقتصاد، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزير الطاقة والبنية التحتية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير العدل، ووزيرة تنمية المجتمع.
ويضم المجلس في عضويته أيضا، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والأمين العام للمكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة.
وكذلك يضم، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ومدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، وممثل عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وممثل عن مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وممثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.
مجلس ريادة الأعمال الوطنية
وعلى صعيد آخر، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وعضوية مؤسسات وصناديق دعم مشاريع المواطنين".
وبالإضافة إلى تشكيل مجلس ريادة الأعمال الوطنية برئاسة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذلك في إطار دعم نمو وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية في الدولة لدفع العجلة الاقتصادية وتنميتها، وتوفير بيئة ابتكارية لإنشاء الشركات وتطوير الأعمال.
تطوير العمل الحكومي
كما اعتمد المجلس ضمن القرارات التنظيمية إعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية برئاسة وكيل وزارة المالية لمدة 3 سنوات، ويضم في عضويته ممثلي الدوائر المالية في حكومات الإمارات وممثلا عن المصرف المركزي .
ويختص المجلس بتنسيق السياسات المالية والنقدية الحكومية وتوحيدها، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات، والعمل لدراسة المستجدات والمتغيرات ووضع حلول ومبادرات استباقية للسياسات المالية والنقدية، بما يضمن سلامة النظام المالي ويعزز من كفاءة الإنفاق ويحقق التنمية الاقتصادية.
ميناء دبي هاربر
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد ميناء دبي هاربر كمنفذ حدودي ساحلي رسمي في دولة الإمارات وذلك بهدف توفير خدمات الدخول والخروج اللازمة للسياح الدوليين والسفن السياحية واليخوت في محطات الرحلات البحرية والمراسي في دبي هاربر.
متابعة جرائم غسل الأموال
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف إنشاء المكتب، إلى تعزيز مكانة الدولة و تنافسيتها في مجال مواجهة غسيل الأموال، ومتابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي وفق أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار.
كما اعتمد المجلس القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من الخاضعين لرقابة وزارة الاقتصاد ووزارة العدل.
وتتراوح هذه الغرامات الإدارية ما بين 50 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم عن كل مخالفة.
التغير المناخي
من جانب آخر قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ضمن التزامات الدولة عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها".
وتابع: "التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلاً، والذي يتطلب جهوداً جادة وحقيقية ومستمرة".
ووافق مجلس الوزراء في هذا الصدد على المساهمات الثانية المحددة لدولة الإمارات وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وبما يسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي، بهدف عرض خططها وجهودها خلال الـ5-10 سنوات القادمة للتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بما يخدم هدف إبقاء المتوسط العالمي لارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين.
كانت الإمارات قد سلمت مساهمتها الأولى في 2015، وتم بشكل رئيسي خلال التحديث الثاني للمساهمات المحددة وطنياً دراسة مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة بالاعتماد على عدة سيناريوهات، واستثمارات الدولة القائمة في الطاقة النووية والمتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وعزل الكربون وتخزينه واستزراع غابات القرم وغيرها من الجهود الوطنية.
تجارة الذهب
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوزاري للتنمية بشأن إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب ولجنة سوق السبائك الإماراتية للإشراف على المعيار والترويج له إلى جانب إنشاء المنصة الاتحادية لتداول الذهب، والتي تعتبر بمثابة كيان شامل على مستوى دولة الإمارات لتداول الذهب، ورصد واردات الذهب المادية في الدولة.
تأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب ورفع تنافسيتها في هذا المجال، وتعزيز مصداقية الذهب الإماراتي والعمل على تطويره واستدامته والترويج له محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتطوير صناعة محلية ذات قيمة مضافة وزيادة حجم تداول الذهب.
وتهدف هذه المبادرات لإنشاء الدولة لعلامتها التجارية الخاصة ذات معيار الذهب الأعلى جودة والتي تنطوي على قيمة مضافة أعلى في مجال تصنيع الذهب وتداولهما، وتسهم في زيادة الاعتراف الدولي بها، و لعب دور محوري في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة العالمية لهذا القطاع.
مبادرات جودة الحياة
واستعرض المجلس ضمن اجتماعه مبادرات جودة الحياة لحكومة دولة الإمارات للعام 2020، والتي شاركت في تنفيذها أكثر من 70 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة.
وتشمل هذه المبادرات 700 مبادرة ضمن سبعة قطاعات مختلفة وهي قطاع المجتمع، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الاقتصاد، قطاع الأمن والعدل والسلامة، قطاع البنية التحتية والإسكان والبيئة، وقطاع الموارد البشرية.
وتستهدف مجمل المبادرات مأسسة جودة الحياة وبناء فلسفة جديدة في العمل الحكومي تعزز من مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال تحقيق جودة الحياة و معالجة التحديات، ومواءمة الجهود الحكومية الفعالة و تبني مشاريع ومبادرات لتعزيز حالة جودة حياة الأفراد في الدولة خلال الفترة القادمة.
وعلى صعيد آخر، تضمنت أجندة الاجتماع استعراض واعتماد عدد من التقارير الحكومية في إطار تطوير منظومة العمل.
تضمنت هذه التقارير، تقرير إحصاءات مالية الحكومة الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 2019، واعتماد الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
كما شملت، تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2019.
