لجنة الرياضات الجوية الإماراتية تكشف عن ضوابط استخدام "الدرونز"
لجنة الرياضات الجوية في الإمارات تواصل إقامة ورش عمل للتعريف بمواضيع قانونية متعلقة بالطائرات بدون طيار "الدرونز".
واصلت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة في الإمارات، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، تعزيز جهود التوعية والتثقيف القانوني بضوابط ممارسة الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار "الدرونز" مستهدفة العاملين في مجال الجمارك والمواصفات والمقاييس والمعنيين من الهيئات الحكومية مثل البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية.
ونظمت اللجنة ورشتي عمل في هيئة الطيران المدني في دبي تناولت مواضيع قانونية متعلقة بالطائرات بدون طيار "الدرونز" وعرفت بالتشريعات الخاصة بها وضوابط وشروط إصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة وطائرات التحكم عن بعد وآلية إصدار هذا النوع من الرخص أو الموافقات المبدئية إضافة إلى دور التفتيش والرقابة وعرض الضبطية القضائية والعقوبات ومواد القانون الاتحادي بشأن الطيران المدني وأسس منح التصاريح واشتراطات السلامة العامة والوقاية من الآثار السلبية لمثل هذه الطائرات الخفيفة إذا استخدمت بصورة خاطئة.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية الإماراتي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، أن اللجنة ماضية بالتنسيق مع جميع الهيئات الحكومية في جهود مستمرة لتوحيد إجراءات العمل والتشريعات الخاصة بمثل هذا النوع من الطائرات، مضيفا أن برنامج التوعية الذي استهدف بداية شريحة الطلبة سيستمر وفق الخطط المرسومة وصولا لجميع شرائح المجتمع والجهات المعنية.
وأشار إلى وجود عمل حقيقي ومتواصل ظهرت آثاره والجميع مستمر في تعزيز هذه الجهود حماية للأشخاص والأرواح والممتلكات والحفاظ على منجزات الوطن، منوها بالعمل الجماعي التكاملي بين المؤسسات والهيئات المعنية لإتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التشريعات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني فيما يتعلق بالرياضات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار "الدرونز".
