إنفوجراف.. الإمارات وأنجولا تبحثان زيادة التعاون التجاري والاستثماري

وزير الاقتصاد الإماراتي يقول إن بلاده تتمتع بعلاقات تجارية جيدة مع أنجولا وإن أبوظبي حريصة على نمو التعاون مع أنجولا بجميع القطاعات.

أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن بلاده تتمتع بعلاقات تجارية جيدة مع أنجولا وأن أبوظبي حريصة على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الأنجولي في مختلف القطاعات.

وأضاف المنصوري أن أنجولا تمثل وجهة مهمة للتعاون الاقتصادي على صعيد القارة الأفريقية في إطار مساعي دولة الإمارات لبناء شراكات وطيدة ومثمرة مع هذه المنطقة الحيوية، ولا سيما في ضوء ما تتمتع به أنجولا من فرص واعدة وقطاعات اقتصادية حيوية، ما يفتح المجال لتنويع قاعدة التعاون في الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المنصوري مع وفد أنجولي رفيع المستوى ضم كلاً من مانويل أوغستو وزير العلاقات الخارجية، وريكاردو دي أبرو وزير النقل، وغواو بورخيس وزير الطاقة والمياه، وماركوس نهونغا وزير الزراعة والغابات وديامانتينو أزيفيدو وزير الموارد المعدنية والبترول، والوفد المرافق لهم.

حضر الاجتماع يوسف عيسى الرفاعي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وانتصار الفلاسي مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد الإماراتية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص وإمكانات التعاون وتبادل الخبرات في مجموعة واسعة من القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين كان من أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة والنقل الجوي والخدمات اللوجستية، بما يشمل تطوير وتشغيل الموانئ والمطارات، إضافة إلى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والثروة السمكية والحيوانية والاستثمار السياحي والتعدين.

وأوضح المنصوري أن فرص تعزيز الشراكة التجارية بين دولة الإمارات وأنجولا واسعة ومتنوعة في ظل ارتفاع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين مع نهاية 2017 إلى نحو 1.6 مليار دولار مقارنة بـ1.15 مليار دولار في عام 2016 وبنسبة نمو تقرب من 38%، مؤكداً وجود إمكانات كبيرة لتحقيق مزيد من التبادلات التجارية في ظل الفرص الواعدة التي تطرحها أسواق البلدين، والرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستويات أعلى.

كما ركز الوزير المنصوري على أهمية التعاون في قطاع السياحة بما يشمل الاستثمار السياحي وإقامة مشاريع تخدم البنية التحتية السياحية في أنجولا، فضلاً عن بحث سبل التبادل السياحي بالاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز حيوي للنقل الجوي، حيث استقبلت أكثر من 123 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2017، الأمر الذي يعزز آفاق الشراكة والربط مع أسواق السياحة والسفر العالمية من خلالها.

وأكد أهمية مواصلة التعاون القائم في مجالات الزراعة والاستثمار الزراعي والثروة السمكية والحيوانية والصناعات الغذائية، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات، حيث أوضح أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع الشركات الإماراتية المستثمرة في هذا المجال وتوسيع نطاق الشراكة والتعاون معها واستكشاف فرص ومشاريع جديدة في هذا الجانب تحقق مصالح الطرفين.

وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية والموانئ والمطارات، أفاد الجانب الأنجولي بأن أنجولا تشهد مشروعات تنموية ضخمة في هذا المجال مثل تطوير ميناء جديد قرب العاصمة لواندا، وكذلك مطار رئيسي جديد بسعة 50 مليون مسافر سنوياً، وأنهم مهتمون بالتعاون مع دولة الإمارات في هذه المجالات وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.

 وأكد وزير الاقتصاد الأنجولي أن دولة الإمارات لديها خبرات وإمكانات عالمية المستوى في هذا الجانب، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات وإمكانية إقامة شراكات مثمرة مع الشركات الإماراتية الاستثمارية الرائدة سواء في مجال تطوير وتشغيل الموانئ، أو في مجال إدارة المطارات وخدمات المناولة الأرضية والشحن والدعم اللوجستي والأسواق الحرة.

كما بحث الاجتماع سبل التعاون ونقل المعرفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية، وأعرب الجانب الأنجولي عن رغبته في الاستفادة مما حققته الإمارات من إنجازات كبيرة في هذا الجانب، واستكشاف فرص جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع في أنجولا في ظل سعي بلادهم لزيادة توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.

كما ناقش الجانبان فرص الشراكة في مجال التعدين، حيث أبدى الجانب الأنجولي رغبته في بناء شراكات استثمارية مع الجهات المعنية في دولة الإمارات في هذا القطاع، ولا سيما التنقيب عن الحديد والذهب والألماس، والصناعات الاستخراجية والتعدينية المرتبطة بها. وأكد الوزير المنصوري أن ثمة فرصاً واسعة للشراكة مع القطاع الخاص بالدولة في هذا المجال.