الإمارات تقر 51,4 مليار درهم ميزانية 2018 دون عجز
رفعت وزارة المالية الإماراتية مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 إلى مجلس الوزراء بتكلفة قدرها 51.4 مليار درهم
رفعت وزارة المالية الإماراتية مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 ضمن الخطة الخمسية للسنوات "2017-2021" إلى مجلس الوزراء بتكلفة قدرها 51.4 مليار درهم وبزيادة قدرها 5.6% عن إجمالي اعتمادات ميزانية السنة المالية السابقة 2017 والتي تعتبر الميزانية الأكبر للحكومة الاتحادية.
وبلغت معدلات الزيادة في الاعتمادات المالية لسنة 2018 مقارنة بالاعتمادات المالية لدورة الميزانية السابقة 2014-2016 بنسبة تقريبية " 12% /5% / 6% " على التوالي وهذا مؤشر على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والموارد المالية المستدامة وتوفر السيولة النقدية لتمويل جميع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وتم تخصيص معظم الزيادة في ميزانية عام 2018 لدعم توجهات القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات الحكومية والمحافظة على مستوى الرفاهية والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعرضت وزارة المالية على مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 وذلك استنادا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والتي بلغت 51.4 مليار درهم.
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية على الدعم الكامل من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قائد مسيرة التنمية الشاملة للوطن وحامل مشاعل الخير والرخاء والسعادة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو صاحب الفضل بمبادرته الكريمة بحصول الدولة على المركز الأول في قائمة الشعوب الأكثر سعادة ورفاهية في الوطن العربي، مؤكدا أن الميزانية العامة للاتحاد قدمت خلال هذه السنوات إنجازات عملاقة تجسيدا للرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة.
وتتويجا لهذه الإنجازات أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد العربي أن دولة الامارات جاءت في المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما جديدا وبارزا في مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي 2017 بعدما حافظت على صدارتها في المركز الأول عربيا، وحصدت المركز الـ 35 عالميا، لتحقق بذلك قفزة لتكون ضمن بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكارا في الترتيب العام للمؤشر.
ووفقا لتقارير التنافسية العالمية 2017 تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك نتيجة لحسن إدارة الموارد المالية للدولة والحد من هدر المال العام والتوجيه نحو الاستثمارات والمنافع الاجتماعية لخدمة جميع أفراد المجتمع، والمركز الثاني في مؤشر كفاءة الأعمال والمركز الرابع في مؤشر الكفاءة الحكومية والمركز الخامس في مؤشر الأداء الاقتصادي.
كما تصدرت الدولة المركز الأول عربيا وشرق أوسطيا في قائمة الشعوب الأكثر سعادة ورضا عن حكامها حسب التقرير الدولي عن مؤشر السعادة الذي يصدر تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشكلت المساندة التامة والتحفيز الدائم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حامل راية الإبداع والابتكار والتميز في مسيرة الوطن العامل الرئيسي في قيام وزارة المالية بقيادة عملية التطوير والتحديث واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية في إعداد الميزانيات العامة والحسابات الحكومية، وتجلى ذلك في زيادة الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية العامة للدولة لتمويل المشروعات القائمة والمستقبلية، مما يؤكد على قوة ومتانة البنية الاقتصادية للدولة لتنفيذ كافة المشروعات وفقا للخطط الاستراتيجية المعتمدة.
وأكد وزير المالية الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وأفضل الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية لاستثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية وتوفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة.
وقد قامت وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل باعتماد الخطط الاستراتيجية للجهات الاتحادية وارسالها لـ" المالية" .
وقال إن الهدف الأساسي من تطوير مشروع الميزانية وإعدادها في شكل خطط دورية كل خمسة سنوات تمثل في تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.
وأكد أن القيادة الرشيدة أرست أسسا راسخة للعمل الحكومي تدعم توجهات الامارات ومسيرتها لتحقيق مئوية الإمارات 2071 والوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الأول عالميا في مختلف المجالات وأن تكون أفضل دولة وأفضل حكومة في العالم وبناء أفضل نظام صحي بمعايير عالمية وأفضل نظام تعليمي رفيع المستوى وافضل اقتصاد معرفي تنافسي والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالميا.
وأضاف: "لا تدخر حكومتنا الرشيدة أي جهد في سبيل تحقيق رغبات وتطلعات وطموح المواطنين والمقيمين، وذلك لخدمة المواطن والمحافظة على مستويات الرفاهية العالية التي تمكنت من تحقيقها له، ومواصلة العمل على رفعها إلى أعلى المستويات، حتى يبقى الشعب الإماراتي من أسعد شعوب العالم، فالحياة الكريمة لكل مواطن وعيشه بأمان واستقرار وطمأنينة وبأعلى مستويات الرفاهية يعد في الحقيقة الغاية التي تسعى القيادة الرشيدة في الدولة لتحقيقها باستمرار" .
وقد عقدت وزارة المالية ورش عمل لجميع الجهات الاتحادية وذلك لتدريب المختصين لديها على الإجراءات والخطوات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية العامة وفقا لنظام الميزانية الصفرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وشرح القرارات والتعميم المالي الصادر بشأن إعداد مشروع ميزانية 2018، وتم عقد عدة ورش عمل تدريبية لجميع الجهات الاتحادية بشأن سياسة المناقلات المالية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2017.
ونفذت وزارة المالية مشروعات تطويرية خلال الربع الأول من عام 2017 لتحديث وتطوير النظام الآلي لإعداد الميزانية العامة للدولة من خلال التعاون مع شركات استشارية متخصصة ورائدة في مجال نظم وتقنية المعلومات، مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات لجميع الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة، وتجلى ذلك في الربط بين نظام بياناتي والنظام الآلي لإعداد الميزانية ما يسهل تحديث بيانات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشكل آني واستخراج التقارير المالية اللازمة لاتخاذ القرارات بالوقت المحدد.
وأشار إلى جهود وزارة المالية بالتنسيق والتعاون مع جميع المسؤولين لدى الوزارات والهيئات وعقد لقاءات معهم لحثهم على ضرورة تنمية الإيرادات الذاتية للجهات الاتحادية من خلال ابتكار مشاريع تنموية تحقق عوائد إضافية تدعم الموارد المالية للميزانية العامة للاتحاد.
مؤكدا حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
وبذلت وزارة المالية جهودا مكثفة للتحضير وإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 لتوفير البنية التحتية والخدمات الحكومية وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية بما يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة للتحول إلى حكومة المستقبل والحكومة الذكية وفقا للتوجيهات السامية.
وتركز ميزانية عام 2018 على توجيه الموارد المالية الاتحادية لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لضمان التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق رسالة وزارة المالية في ضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية بتنفيذ السياسات المالية الفاعلة.
وقامت الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها للسنة المالية 2018 في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمسة 2017-2021 بالتوافق والتزامن مع رؤية الإمارات 2021 ولتحقيق "مئوية الإمارات 2071" التي تهدف أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل دول العالم والأولى في كافة المجالات.
وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 على القطاعات المختلفة فقد بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية " 26.3 " مليار درهم بنسبة " 43.5% " من إجمالي الميزانية العامة، كما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي "10.4 " مليار درهم بنسبة " 17.1% " من إجمالي الميزانية.
في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام "6.6 " مليار درهم بنسبة " 10.9% " من إجمالي الميزانية العامة.. وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي" 3.72 " مليار درهم بنسبة " 6.2% " من إجمالي الميزانية، حيث خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات العربية المتحدة "1.5 " مليار درهم..
وخصص لكليات التقنية العليا مليار درهم وكذلك خصص للأهداف والبرامج لجامعة زايد مبلغ 485 مليون درهم وذلك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم برامج تعليم متميزة والرقي بمستوى العملية التعليمية والعاملين بها وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى معيشتهم المادي والمهني لكي يكون المعلم القدوة الحسنة لأبناء الوطن.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع " 4.5 " مليار درهم بنسبة " 7.4% " من إجمالي الميزانية العامة لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية المستوى.
وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع حوالي " 3.5 " مليار درهم بنسبة " 5.8% " من إجمالي الميزانية للتأكيد على قيام الدولة برعاية الفئات التي تستحق الدعم وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية.
كما خصص " 1.61 " مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بنسبة " 2.7% .. وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات " 4.4 " مليار درهم بنسبة " 7.3% " من إجمالي الميزانية العامة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
وخصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة" 22.1 " مليار درهم أي ما نسبته "36.5% " من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية وتقديم أرقى خدمات الأمن وتحقيق العدالة لمواطني الدولة وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.
كما تم تخصيص " 2.4 " مليار درهم بنسبة " 4% " لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليميا وعالميا، وخصص 927.5 مليون درهم لتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة.
وبلغت المخصصات المالية للبنية التحتية والاقتصادية " 8.9 " مليار درهم بنسبة " 14.7% " من إجمالي الميزانية وبلغت المخصصات المالية للتنمية الاجتماعية "21.6 " مليار درهم بنسبة "35.7%".
وتم إدراج اعتمادات مالية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية مبلغ " 3.5 " مليار درهم منها "891 " مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و " 922 " مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وخصص " 1.443 " مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان و" 204 " مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء في حين بلغت الاعتمادات المالية لمشروعات الهلال الأحمر الاماراتي "25 " مليون درهم.
وتم إدراج اعتمادات مالية لمشروعات وزارة التربية والتعليم " 11 " مليون درهم لاستكمال مشروعات المدارس.. فيما تم إدراج اعتمادات مالية لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية "244 " مليون درهم.
كما تم إدراج مبلغ "483 " لمشروعات وزارة تطوير البنية التحتية، وإدراج لمشروعات وزارة الصحة ووقاية المجتمع "41 " مليون درهم وتم ادراج "63 " مليون درهم لمشروعات وزارة الخارجية وخصصت اعتمادات مالية بقيمة "27 " مليون درهم لمشروعات وزارة العدل و" 22 " مليون درهم لمشروعات في وزارات أخرى.
كما ساهمت وزارة المالية في إنشاء "صندوق محمد بن راشد للابتكار" والذي خصص له مليارا درهم من أجل توفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتي تتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وتأسيس بيئة داعمة للابتكار من خلال تسهيل حصول رواد الأعمال على الدعم المادي والمعنوي لمشاريعهم المبتكرة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات في الدولة لرفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر ابتكارا على الصعيد الدولي بحلول عام2021.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الموازنات والإنفاق العام، وذلك سعيا إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة وإلى تطوير الأداء المالي للجهات الاتحادية بالدولة وتماشيا مع مبادراتها بشأن تطوير آليات عمل فعالة لإعداد الميزانية العامة للاتحاد وتقاريرها المالية، وحرصا على ضمان حفاظ الدولة على المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في تقارير التنافسية العالمية.
وتماشيا مع المعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن التصنيفات الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة قامت وزارة المالية وبدءا من عام 2014 بتبني مبادرة للتصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية والذي يختص بتصنيف النفقات الحكومية وفقا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الجهات الحكومية لتحقيقها من خلال مختلف أنواع النفقات حيث يوفر تصنيف وظائف الحكومة تصنيفا لنفقات الحكومة على الوظائف التي أوضحت التجارب أنها محل اهتمام عام وقابلة للعديد من التطبيقات التحليلية.
وساهم التصنيف الوظيفي لنفقات الحكومة الاتحادية في تسهيل إجراء التحليل المالي التي يظهر مدى كفاءة وفاعلية المخصصات التي ترصدها الدولة لمختلف الخدمات الحكومية، إضافة إلى المساهمة في إجراء المقارنات الدولية مع الدول المطبقة للتصنيف الوظيفي.
