الإمارات تستحوذ على نحو 40% من الاستثمارات الواردة للعرب وغرب آسيا

بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى دول العالم في 2017 نحو 14 مليار دولار بنمو نسبته 7.7% عن عام 2016.

أكد عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا وعلى نحو 23.3% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه، وتبوأت المركز الأول عربياً و30 عالمياً في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي متقدمة 5 مراكز عن تصنيفها لعام 2016.. كما بلغت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولار بنمو نسبته 8.7% عن عام 2016. 

• إنفوجراف.. 13.8 مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة في الإمارات
• إنفوجراف.. استثمارات الإمارات في سلطنة عمان
• انفوجراف..خريطة استثمارات الإمارات حول العالم

وعلى صعيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى دول العالم، أشار "آل صالح" إلى أنها بلغت في عام 2017 نحو 14 مليار دولار بنمو نسبته 7.7% عن عام 2016، حيث تستحوذ الدولة على 43.6% من إجمالي الاستثمارات العربية الصادرة لعام 2017 وتأتي في المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في هذا الصدد متقدمة مرتبتين عن تصنيفها في عام 2016، فيما بلغ الرصيد التراكمي لاستثمارات الدولة في الخارج حتى نهاية العام نفسه 124.4 مليار دولار 2017 بنمو نسبته 12.6% عن عام 2016.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن هذه المكانة الرائدة للدولة في خريطة الاستثمار تعد نتيجة للسياسات الاقتصادية والاستثمارية الفعالة التي صاغتها رؤية قيادتنا الرشيدة، حيث تمثل زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب الاستثمارات النوعية هدفاً استراتيجياً، وفقاً لمحددات رؤية الإمارات 2021 ومحاور مئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك في كلمته خلال ورشة عمل حول "تأمين الاستثمارات الإماراتية في الدول العربية ضد المخاطر السياسة" نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" ومقرها الكويت.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد لدعم وتحفيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتشجيع الصادرات الوطنية عبر تعريف مجتمع الأعمال والاستثمار في الدولة بآليات التأمين ضد المخاطر، وبناء شراكة مستدامة مع مؤسسة "ضمان" التي تعد إحدى الجهات العربية الرائدة في توفير خدمات التغطية التأمينية للاستثمارات والصادرات.

حضر الورشة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وفهد راشد الإبراهيم، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومسؤولون وخبراء من عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وممثلون عن عدد من الشركات الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

وقال "آل صالح" في كلمته الافتتاحية خلال الورشة إن تعدد العوامل المؤثرة في حركة التجارة والاستثمار مثل التحديات السياسية وحالات عدم الاستقرار لا سيما في المنطقة العربية إلى جانب العقبات القانونية والإدارية، يبرز أهمية الخدمات التأمينية كوسيلة حماية وتشجيع تسهم في تنمية التدفقات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية البينية على مستوى المنطقة العربية.

وأثنى على جهود مؤسسة "ضمان" في تقديم المحتوى التعريفي لهذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز وعي المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمصدرين في الدولة بأنواع المخاطر وسبل استفادتهم من خدمات الضمان والتأمين التي تقدمها المؤسسة لحماية ودعم مشاريعهم وأنشطتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشراكة بين وزارة الاقتصاد والمؤسسة تنطوي على قنوات عديدة للتعاون المستقبلي لا سيما في توفير خدمات بحثية وتوعوية للمستثمرين وأصحاب الأعمال الإماراتيين والتعريف بصورة أكبر بمناخ الاستثمار في دولة الإمارات والترويج لفرصه ومميزاته.

واستعرض واقع المشهد الاستثماري العالمي الذي شهد في عام 2017 تراجعاً بنسبة 23% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ألقى الضوء على تطورات مناخ الاستثمار الوطني، مؤكداً أن أداء دولة الإمارات كان إيجابياً جداً في هذا الصدد خلافاً للمنحى العالمي السلبي، إذ حققت نمواً بنسبة 7.8% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها عام 2017، مسجلة إجمالياً بلغ 10.4 مليار دولار.

وأكد أهمية إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد مؤخراً، والذي يمثل قفزة نوعية في الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وأولها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشاريع في مجموعة من القطاعات ذات القيمة المضافة، فضلاً عن ضمان حماية الاستثمار وسهولة التحويلات المالية ومرونة تغيير الصيغ القانونية للمشاريع وغيرها، مشيراً إلى أن القانون سيسهم في تحرير الاستثمار في القطاعات الحيوية، مما يدعم قدرة الدولة على الاستفادة من محاور اقتصاد المستقبل مثل الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة.

إلى ذلك أكد حرص دولة الإمارات على تشجيع الصادرات الإماراتية ودعم الأنشطة الاستثمارية الخارجية لشركاتها وقطاعها الخاص، وتوفير وسائل الحماية والتوعية بأفضل صورة ممكنة، من خلال علاقاتها الثنائية والاقتصادية المتينة مع دول العالم، حيث ترتبط الدولة بنحو 78 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار و115 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع عدد من دول العالم، ولدى وزارة الاقتصاد 4 مكاتب تجارية خارجية تتابع مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال الإماراتيين في الخارج بصورة فعالة، مجدداً سعادته التأكيد على أهمية الخدمات التأمينية كأداة إضافية فعالة لتشجيع التصدير والحفاظ على نمو الاستثمارات الخارجية.

من جانبه قال فهد الإبراهيم، المدير العام لمؤسسة ضمان في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية، إن دولة الإمارات تحقق مراكز متقدمة وتنافسية في الاقتصاد العربي والعالمي، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين والمؤسسات الدولية، مؤكداً أهمية عملية تطوير التشريعات وإطلاق المبادرات الجديدة في الدولة لتعزيز أدائها الاقتصادي وأبرزها في عام 2018 قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وقانون المصرف المركزي الجديد وقانون مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن الخطط الحكومية للمرحلة المقبلة في مجالات مهمة مثل التجارة الإلكترونية والشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الصادرات والاستثمارات.

واستعرض أبرز البيانات الإحصائية التي تعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات في خريطة الاستثمار عربياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الدولة استقطبت خلال الفترة 2010-2018 أكثر من 2558 شركة أجنبية، حيث أقامت تلك الشركات 2964 مشروعاً بتكلفة استثمارية 87 مليار دولار، شملت قطاعات مهمة مثل العقارات والفنادق والسياحة والخدمات المالية والكيميائيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والتخزين وقطاع النفط والغاز.

وألقى الضوء على مسيرة مؤسسة ضمان وجهودها لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية وزيادة الصادرات العربية، من خلال توفير الضمان للاستثمارات العربية والأجنبية في الدول العربية ضد المخاطر السياسية غير التجارية مثل المصادرة والتأميم وعدم التحويل والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقود وغيرها، وكذلك عبر خدمات تأمين ائتمان الصادرات العربية وتأمين الائتمان المحلي لدعم التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن رأس مال المؤسسة الحالي يبلغ 300 مليون دولار أمريكي واحتياطاتها تصل إلى 170 مليون دولار ومجموع مواردها 500 مليون دولار.. كما أكد أهمية مجتمع الأعمال في الدولة على مختلف الجوانب المتعلقة بالضمان والتأمين الائتماني بهدف زيادة تحفيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج وتنمية صادراتها.

بدوره قال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة ضمان يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على تقديم كامل الدعم للمستثمرين الإماراتيين بالخارج، حيث تندرج الورشة ضمن أهداف المجلس في تعزيز المعرفة بالموضوعات التي من شأنها أن تدعم الاستثمارات الإماراتية لقراءة التحديات الحالية والمستقبلية، وذلك للمساهمة في توفير المناخ الملائم للاستثمارات الإماراتية الصادرة لتعزيز قدرتهم على تمكين أعمالهم وتنميتها.

وقال "سيعمل المجلس باستمرار على مد جسور التعاون مع جميع الهيئات والدوائر الحكومية والخاصة لتمكين المستثمرين الإماراتيين من الاطلاع بشكل أكبر على المستجدات الدولية في مجالات استثماراتهم واتخاذ الخطوات الصحيحة لتطويرها وتوسيعها في مختلف أسواق العالم" مؤكداً اهتمام المجلس بتوسيع أطر التعاون مع مؤسسة ضمان خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يوفر أفضل خدمات الضمان والتأمين للمستثمرين الإماراتيين.

وتضمنت الورشة ثلاثة أوراق عمل قدمها مسؤولون وخبراء في مؤسسة ضمان ركزت الأولى على "مناخ الاستثمار في الدول العربية" وألقاها الدكتور رياض بن جليلي، مدير إدارة البحوث والمخاطر القطرية، وتضمنت عرضاً وتحليلاً للعناصر المتحكمة في استقطاب دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر، بالاعتماد على مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار الذي شهد إصداره السادس في يوليو 2018، كما استعرضت أهم ملامح المشاريع الاستثمارية الإماراتية الجديدة.

وتناولت الورقة الثانية "آليات تأمين الاستثمار في الدول العربية" وقدمها مازن تينة، رئيس وحدة ضمان الاستثمار في المؤسسة، وتناولت آليات تأمين الاستثمار لدى المؤسسة وشرحاً مفصلاً للمخاطر التي يغطيها وتعريفاً بالاستثمارات الصالحة للتأمين والجهات التي يمكن لها الاستفادة منه، وأنواع عقود التأمين التي توفرها المؤسسة للمستثمرين والمقرضين والمقاولين.

فيما ألقت الورقة الثالثة الضوء على "تأمين ائتمان الصادرات" وقدمها سليم اللحياني، رئيس وحدة التسويق في المؤسسة، حيث عرف خلالها بمزايا وآليات نظام تأمين ائتمان الصادرات لدى المؤسسة مع شرح مفصل للمخاطر التجارية وغير التجارية التي يغطيها التأمين وأنواع العقود وغيرها.

وشهدت فعاليات الورشة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات /ضمان/ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين، بما يوسع نطاق خدمات الضمان والتغطية التأمينية للاستثمارات والصادرات الإماراتية.

وكرّم عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، خلال الورشة، مدير عام ومسؤولي مؤسسة ضمان، تأكيداً لأهمية جهودهم في تقديم هذه الورشة وتعزيزاً لأواصر التعاون خلال المرحلة المقبلة.