إنفوجراف.. 13.8 مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة في الإمارات

قانون الاستثمار الأجنبي يعزز من تنافسية الإمارات ويرفع من جاذبيتها لجهة استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال العامين القادمين.

عزز قانون الاستثمار الأجنبي الذي أصدرته الإمارات في شهر أكتوبر الماضي من تنافسية البلاد ورفع من جاذبيتها لجهة استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال العامين القادمين. 

ومن المنتظر ارتفاع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات إلى 50 مليار درهم حوالي 13.8 مليار دولار خلال العام 2020، وفقا لتقارير المؤسسات العالمية المتخصصة، ومن ضمنها "تريدينج إكنوميكس" .

• وزير الاقتصاد الإماراتي: قانون الاستثمار الأجنبي المباشر "قفزة نوعية"
• الإمارات الأولى في 5 قطاعات ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي

كانت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات بلغت نحو 33 مليار درهم حوالي 9.1 مليار دولار في العام 2017 بنمو نسبته 10% مقارنة مع العام 2016، الأمر الذي يعكس استمرار النهج الصاعد لمؤشر هذا النوع من الاستثمارات من جهة ويرسخ من مكانة الدولة عالميا وإقليميا في هذا المجال.

وتتبوأ دولة الإمارات المركز الـ13 عالمياً والأولى عربيا فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب تقرير الأونكتاد خلال العام الماضي، ويظهر الرصد الخاص بحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقها على جميع القطاعات مما يعني منح الاقتصاد الوطني المزيد من القوة والمساهمة في زيادة فرص نموه خلال المرحلة القادمة.

وأكد خبراء في القطاع الاستثماري أن قانون الاستثمار الجديد نقطة تحول جديدة في تطوير البيئة الاستثمارية في الدولة، والارتقاء بالمكانة العالمية لها على جميع المؤشرات العالمية ذات الصلة بقطاع الاستثمار وممارسة الأعمال.

ويتوقع الخبراء أن يساهم القانون في ارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة خلال الفترة القادمة، مدعومة برفع نسبة التملك للمستثمرين العالمين لتصل إلى 100% في قطاعات ومجالات محددة، مشيرين إلى أن استضافة معرض إكسبو 2020 ستضاعف قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة دبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام، والتي سيتم ضخها في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها العقارات والسياحة والتجزئة والتعليم طبقا للتقارير التي أصدرتها وزارة الاقتصاد.

يشار إلى أن الإمارات تصدرت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط ضمن تقارير التنافسية العالمية خلال العام 2018 والمركز 17 عالميا بحسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي.