الإمارات وأستراليا تبحثان تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية

حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل نحو 3.3 مليار دولار نهاية 2017 محققا نموا يتجاوز 16%

بحث عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، سبل تطوير آفاق الشراكة التجارية والاستثمارية القائمة بين الإمارات وأستراليا، خلال لقائه مع سيمون بيرمنجهام، وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي. 

• إنفوجراف.. "الإمارات للفضاء" تطلق مخيم المريخ الصيفي في أستراليا
• الإمارات وأستراليا تستعرضان مجالات التنسيق والتعاون الاستراتيجي

حضر اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، آرثر سبيرو، السفير الأسترالي لدى الإمارات، وإيان هاليداي، القنصل العام الأسترالي بدولة الإمارات، فيما شارك من وزارة الاقتصاد الإماراتية عبدالله الحمادي، مدير إدارة السياحة، وهند اليوحة، مدير إدارة الاستثمار، وعدد من مسؤولي الجانبين.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وأبرز القطاعات ذات الأولوية، كما ركز الجانبان على مناقشة الفرص والتحديات التي يطرحها قطاع التجارة الإلكترونية، مع تبادل وجهات النظر بشأن الحوار القائم داخل منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد والمقترحات والتصورات التي قدمها عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة، لوضع أحكام أساسية قد يتم تطوريها مستقبلاً إلى اتفاقية دولية لتنظيم التجارة الإلكترونية.

واستعرض الجانب الأسترالي التحضيرات الجارية بشأن تنظيم الجناح الأسترالي بمعرض "إكسبو 2020" مع التأكيد على حرصهم على تحقيق مشاركة متميزة تخدم توجهاتهم في تعزيز الاستثمارات الأسترالية بالمنطقة، وفتح أسواق جديدة للمستثمرين الأستراليين، فضلاً عن دخول عدد من الشركات الأسترالية في مرحلة التحضير لـ"إكسبو 2020" من خلال حصولها على عقود ذات صلة بأعمال الخدمات والإنشاءات وغيرها.

كما تمت مناقشة التنسيقات الجارية بشأن الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها خلال العام الجاري.

وأكد عبدالله آل صالح، أهمية العلاقات الثنائية التي تربط الإمارات وأستراليا، والتي تترجمها معدلات النمو الملموسة لحجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، فضلاً عن تنوع أوجه التعاون الاقتصادي الذي يشمل عدداً من القطاعات الحيوية من أبرزها الزراعة والمنتجات الغذائية والقطاع المالي والسياحة والطيران المدني والخدمات وغيرها، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 3.3 مليار دولار نهاية 2017، محققاً نمواً يتجاوز 16% عن العام الأسبق.

وأعرب آل صالح عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقدم والنمو لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل الجهود المتبادلة لتيسير عملية النفاذ إلى الأسواق وتعزيز تبادل الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار آل صالح إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية بات اليوم أحد القطاعات الرئيسية التي تفرض نفسها على مسارات التجارة العالمية، ويجب التعامل معه على النطاق الدولي لوضع الضوابط المناسبة لتنظيم هذا القطاع وتعزيز مردوده الإيجابي على تنشيط الحركة التجارية والنفاذ إلى الأسواق فيما بين الدول، بما يخدم الأهداف التنموية.

وتابع أن دولة الإمارات حريصة على دعم جميع الجهود الرامية إلى تيسير حركة التجارة والحد من أي ممارسات من شأنها تقويض عملية الانفتاح والوصول إلى الأسواق، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى الآن توافق دولي بشأن ضوابط تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، حيث تباينت المقترحات والتصورات التي قدمتها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد بشأن عدد من الأولويات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع الأحكام المنظمة للتجارة الإلكترونية، وذلك فيما يتعلق بالوصول للأسواق، وحماية المستهلك، وضمان حرية تدفق المعلومات.

وأوضح آل صالح أن دولة الإمارات حريصة على تبادل الخبرات والتجارب مع شركائها التجاريين في هذا القطاع الحيوي لضمان نقل أفضل الممارسات، خاصة أن الإمارات تمتلك إمكانيات واعدة في هذا القطاع الذي يشهد معدلات نمو مرتفعة.

وقال سيمون بيرمنجهام إن دولة الإمارات تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لأستراليا بالمنطقة، مشيراً إلى أنهم حريصون على دعم الجهود كافة لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك. 

وأكد الوزير الأسترالي اهتمام بلاده بدعم الجهود الدولية لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، والذي يكتسب أهمية متزايدة مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة ودخوله في مختلف الخدمات والسلع والمنتجات، معرباً عن اهتمامهم بتبادل الخبرات والتجارب والتعاون مع الإمارات في هذا الصدد.

وتابع أن البلدين حققا العديد من الإنجازات الملموسة لتطوير حجم التعاون التجاري والاستثماري وتوليد منصات للتواصل فيما بين المؤسسات والقطاع الخاص من الجانبين، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 يمثل منصة متميزة للشركات الأسترالية لتعزيز وجودها بالسوق الإماراتية واستكشاف فرص النفاذ إلى أسواق جديدة من الدول المشاركة في الحدث الدولي.

وأكد أن بلاده حريصة على تحقيق مشاركة متميزة لعرض ثقافتها وابتكاراتها وتسليط الضوء على أبرز القطاعات الحيوية فيها كالزراعة والتعليم والخدمات؛ حيث تتوافق رؤية إكسبو 2020 مع السياسة التنموية لأستراليا ومساعيها في استيفاء متطلبات التنمية المستدامة.