إيكونوميست: اندماجات مصرفية متوقعة في الإمارات
تقرير حديث لـ"إيكونوميست إنتلجنس" يتوقع أن تشهد السنوات من 2019 إلى 2023 مزيداً من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي الإماراتي.
توقع تقرير حديث لوحدة الأبحاث التابعة لـ"إيكونوميست إنتلجنس" أن تشهد السنوات المقبلة من 2019 إلى 2023 مزيداً من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي والمالي الإماراتي.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة البيان السبت أن وتيرة الاندماجيات في القطاع المصرفي الإماراتي تسارعت منذ عام 2014، مدفوعة ببيئة تشغيل منضبطة، وأسعار نفط متقلبة، ومنافسة متزايدة من شركات التقنية المالية «فينتك» ليس فقط في الإمارات، وإنما في العديد من دول العالم.
وكان الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني الذي أخذ حيز التنفيذ في 2017 واحداً من أكبر عمليات الدمج المصرفي من حيث إجمالي الأصول البنكية السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتوقع أن يندمج 3 بنوك في أبوظبي خلال الفترة المقبلة هي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والهلال.
وقال التقرير إن الإمارات تحتضن 60 بنكاً (أجنبياً ومحلياً) و749 فرعاً، بانخفاض عن 869 في 2014، ما عدا بنوك الاستثمار الخارجية في مركز دبي المالي، المنطقة الحرة، وأسهم النمو الاقتصادي الذي لا يزال عرضة للتقلب وفقاً لأسعار النفط العالمية، وتقييد السيولة وارتفاع أسعار الفائدة، في جعل بيئة التشغيل تمثل تحدياً للبنوك الإماراتية.
فيما بدأت شركات التقنية المالية «فينتك» بنجاح في المزاحمة على بعض العمليات المصرفية، مثل التحويلات الخارجية من قبل المقيمين في الإمارات، وهذه العوامل تجبر البنوك على خفض تكلفة العمليات لتبقى مربحة.
وقال التقرير إن مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية بادرا جنباً إلى جنب مع حكومة دبي إلى القيام بدور استباقي في رعاية البنية التحتية لـ«فينتك»، كما تستثمر بنوك الإمارات أيضاً في هذا النظام، وكانت سباقة في استشراف التحديات والفرص المتاحة لهذا النظام الجديد، حيث بادرت إلى إطلاق العديد من الخدمات المصرفية الرقمية.
في وقت سابق توقعت مؤسسة التصنيف الدولية موديز أن تؤدي الاندماجات المصرفية الإماراتية إلى قدرتها على تلبية طلبات تمويل الاستثمارات الضخمة.
aXA6IDE4LjE4OC43Ni4yMDkg جزيرة ام اند امز
