6.1 مليار دولار تسهيلات مصرفية لقطاعي الصناعة والأعمال بالإمارات

التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاعان ارتفعت إلى نحو 22 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري

واصلت البنوك العاملة في الإمارات تقديم التسهيلات المالية لقطاعي الصناعة والأعمال، الأمر الذي أسهم في استمرار نشاط القطاعين خلال الفترة الماضية، وهو ما شكل دعما رئيسيا للاقتصاد الوطني في الحصيلة النهائية.

• بنوك الإمارات تضخ 64 مليار درهم استثمارات جديدة في 9 أشهر
• 8.1 تريليون درهم تحويلات بين بنوك الإمارات خلال 9 أشهر
  

وارتفعت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاعان إلى نحو 22 مليار درهم - 6.1 مليار دولار- خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 2.8% مقارنة مع نهاية عام 2018 بحسب الإحصائيات التي يوثقها مصرف الإمارات المركزي.

ومع تواصل تقديم البنوك للتمويلات اللازمة للصناعة والأعمال فقد ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات التي حصلا عليها إلى 812.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري مقارنة مع 790.6 مليار درهم خلال العام الماضي.

وفي مؤشر على الأهمية التي يحظى بها القطاعان في إدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات فقد شكلت قيمة التسهيلات المالية المقدمة إليهما نحو 69.5% من إجمالي التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي والبالغة قيمتها 1.167 تريليون درهم.

وكانت وتيرة حركة التسهيلات المالية للقطاعين شهدت ارتفاعا منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الرصيد إلى 805.074 مليار درهم خلال الربع الأول، ثم واصل الصعود إلى 811 مليار درهم في الربع الثاني قبل أن يقفز إلى 812.5 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

يشار إلى أن التسهيلات المقدمة إلى قطاعي الصناعة والأعمال شكلت 51.8 % من إجمالي التسهيلات التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع القطاعات والتي تجاوزت قيمتها 1.565 تريليون درهم مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.