ميزانية الإمارات 2021.. أعلى معايير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين
قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية،إن ميزانية الإمارات لسنة 2021 جاءت وفق أفضل الممارسات العالمية وتهدف لرفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات المهمة استراتيجياً.
ووافق مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، على ميزانية مصروفاتها التقديرية تقدر بنحو 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام المقبل.
وأكد نائب حاكم دبي وزير المالية ،على تحقيق أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في الإمارات وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وأفضل الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية.
وتركز ميزانية عام 2021 على توجيه الموارد المالية الاتحادية لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية وذلك ضمن استراتيجية الحكومة، لضمان التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق رسالة وزارة المالية في ضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية وبتنفيذ السياسات المالية الفاعلة.
وحدّثت الجهات الاتحادية مشروعات ميزانياتها للسنة المالية 2021 في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017-2021 بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ولتحقيق "مئوية الإمارات 2071" التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم والأولى في كافة المجالات.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية كأفضل مراكز عالمية لتجارة السلع، بعد الولايات المتحدة، وفقاً لأحدث إصدار من تقرير "مستقبل التجارة 2020" الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.
كورونا
وبلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية /26,04/ مليار درهم بنسبة /42,6%/ من إجمالي الميزانية العامة.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع /4,97/ مليار درهم، بنسبة /8,1%/ من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، كما تم تخصيص كافة المبالغ اللازمة لمواجهة جائحة كورونا المستجد /كوفيد-19/.
مشروعات
وتم تخصيص 3,93 مليار درهم للمشروعات الاتحادية، كما تم تخصيص مبلغ /126/ مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء وتم تخصيص 963 مليون درهم لمشروعات تطوير البنية التحتية.
وتم تخصيص 4,5 مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية وبنسبة /7,4%/ من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 19,3 مليار درهم للتنمية الاجتماعية .
وقفزت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية في الإمارات 211% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بزيادة قدرها 54.8 مليار درهم، وفق بيانات مصرف الإمارات المركزي.
وجاءت الإمارات ضمن أكبر 40 اقتصادا على مستوى العالم، خلال العام الماضي، وفق بيانات البنك الدولي.
و سجل صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي نموا بنسبة 1.1% خلال شهر أغسطس/آب 2020، حيث ارتفعت قيمتها إلى 353.15 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في شهر يوليو/تموز من العام ذاته والبالغة 349.25 مليار درهم، بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف.
aXA6IDMuMTI4LjIwMC4xNjUg جزيرة ام اند امز
