الإمارات تقر ميزانية 2021 بمصاريف تقديرية 58 مليار درهم
وافق مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، على ميزانية مصروفاتها التقديرية تقدر بنحو 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام المقبل.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، عبر حسابه على أنستقرام: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد ٢٠٢١ بمصروفات تقديرية ٥٨ مليار درهم.. مشاريعنا الوطنية الحيوية ستبقى مستمرة في ٢٠٢١.. وأولويات التنمية ستبقى أولوية".
- محمد بن راشد يطّلع على مشروع دبي لإنتاج الطاقة عبر معالجة النفايات
- محمد بن راشد يصدر قرارا بدمج هيئة التأمين مع "المركزي الإماراتي"
وأضاف: "دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في ٢٠٢١، الحكومة تعاملت مع ميزانية ٢٠٢٠ بكل كفاءة، ولديها جميع الأدوات لمواصلة كفاءتها المالية والتنفيذية في ٢٠٢١، والذي سيكون عاماً أفضل إنجازًا وأكثر كفاءةً".
وتابع: "اطلعنا اليوم على إنجازات جهاز الإمارات للاستثمارات وخططه المستقبلية"، مضيفا: "الجهاز يضم كافة أصول الحكومة الاتحادية الاستثمارية.. ويعتبر رافداً لميزانياتها.. وذراعاً لترسيخ قوة اقتصادنا الوطني".
وأكمل: "اعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة شما المزروعي، واعتمد المجلس توجيه الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الهوية الإعلامية لدولة الإمارات ضمن حملاتهم الخارجية لتوحيد جهود الترويج للدولة في كافة الحملات".
الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021
وتفصيلاً، تم اعتماد الميزانية الاتحادية للعام 2021، بمصروفات قدرها 58 مليارا و113 مليون درهم.
وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.
كما تستهدف الميزانية الاتحادية وفق أهدافها والمبادرات المنضوية تحتها إلى رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، حيث تم توزيع المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية والبرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لتقديم أرقى مستويات الخدمات الطبية لسكان الدولة، ودعم برامج الإسكان للمواطنين وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع.
