مجتمع

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد السياسة الوطنية لكبار المواطنين

الأحد 2018.10.21 09:15 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 368قراءة
  • 0 تعليق
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أكد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن توفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين تأتي ترجمة لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لتوفير الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع في دولة الإمارات، وصولا لرؤية الإمارات 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين في جلسته في قصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "وجهنا بتغيير مصطلح كبار السن إلى كبار المواطنين، واعتمدنا السياسة الوطنية لكبار المواطنين للارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".


وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "كبار المواطنين هم كبار في الخبرة وكبار في العطاء، ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم".

وأكد: "كبارنا هم الشباب الذي لا ينضب عطاؤهم، وأحث أبناء الإمارات على أن ينهلوا من تجاربهم وخبراتهم، وأن ينتهجوا ثقافة العطاء والتفاني والإخلاص".

واختتم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حديثه قائلاً: "لا يمكن أن ننسى كل ما قدمتم ولا تزالون تقدمونه لدولة الإمارات، ونقول لكم أنتم فخرنا وقدوتنا.. راحتكم، وصحتكم، واستقراركم، وجودة حياتكم واجب إنساني ووطني، وحكومة الإمارات ترد الجميل دائماً لكل من يسهم في نهضتها".

وتم إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم، وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية.


وتتضمن السياسة 7 محاور أساسية، هي الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.

ويهدف "محور الرعاية الصحية" إلى التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، ويتضمن عدداً من المبادرات، مثل إطلاق برنامج تأهيل وتدريب لمقدمي الرعاية والتنسيق مع الجهات المحلية والقطاع الخاص، لتوفير تأمين صحي أساسي لكبار المواطنين في جميع إمارات الدولة، بينما يهدف "محور التواصل المجتمعي والحياة النشطة" إلى تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، ويتضمن مبادرات مثل تنظيم دورات تدريبية لتعزيز المهارات وتطوير القدرات في استخدامات التكنولوجيا الحديثة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية، وتنظيم أنشطة رياضية خاصة بكبار المواطنين من خلال الأندية الرياضية ومراكز التنمية الاجتماعية والمراكز الثقافية على مستوى جميع الإمارات في رياضات مختلفة.

أما "محور استثمار الطاقات والمشاركة المدنية" فيهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، ويتضمن مبادرات مثل إطلاق برنامج لاستقطاب أصحاب الخبرة من المواطنين المتقاعدين في مجالات مختلفة، للاستفادة من خبراتهم في جهات العمل أو التعليم، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة لكبار المواطنين لتعزيز مكانتهم كقدوة في المجتمع.

ويسعى "محور الإسكان والبنية التحتية" إلى تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في الإسكان والبنية التحتية في المجالات المختلفة، ويتضمن مبادرات مثل إعداد دليل مواصفات ومعايير المدينة الصديقة للمسنين ومواءمة احتياجاتهم، وتضمين المعايير الخاصة بالمؤسسات المراعية للمسن إلى الجوائز الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية.


ويهدف "محور الاستقرار المالي" إلى توفير المعارف الضرورية لضمان الاستقرار المالي لكبار المواطنين، ويتضمن مبادرات مثل استقطاب دعم المؤسسات المحلية الداعمة للمشاريع الريادية، لتقديم تسهيلات لكبار المواطنين تسهم في إنشاء مشاريع ريادية خاصة.

أما "محور الأمن والسلامة" فيهدف إلى حماية كبار المواطنين من خلال إطلاق برنامج تدريبي للكشف عن الإساءة والعنف، وحمايتهم من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة، وإطلاق الخط الساخن لضمان وصول الشكاوى.

ويهدف "محور جودة الحياة المستقبلية" إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لكبار المواطنين، من خلال عدد من المبادرات، ومنها على سبيل المثال منح خصومات خاصة لمستخدمي وسائل النقل العامة من كبار المواطنين، وإعداد برنامج تبادل ثقافي وترفيهي للمتقاعدين.

وهنأ مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دولة الإمارات بمناسبة اختيار مدينة أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي الـ26 للتطوع عام 2020، حيث جاء إعلان الاستضافة خلال مؤتمر الرابطة الدولية للجهود التطوعية، والذي عقد بمدينة أوجسبورج في ألمانيا، بحضور وفد من دولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "ليس من الغريب على دار زايد أن تكون أول مدينة في العالم العربي والشرق الأوسط تستضيف أكبر تجمع عالمي للعمل التطوعي، أبارك لأبوظبي اختيارها لاستضافة المؤتمر العالمي الـ26 للتطوع عام 2020، وأدعو شبابنا لبذل كل طاقاتهم لخدمة البشرية من خلال العمل التطوعي".

وبهدف تطوير أداء العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الرضا لدى الموظفين العاملين في الجهات الاتحادية من خلال سرعة إنجاز الأعمال وبكفاءة عالية، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته تحديث "دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية"، ليكون مرجعاً واضحاً، وأداة ميسرة لدى جميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية، وفقا للمبادئ القانونية المنظمة لها.

كما اعتمد مجلس الوزراء المواصفات القياسية الإلزامية في قطاعي النفط والغاز، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة للمحافظة على السلامة والحماية الصحية، وخفض أي تأثيرات بيئية سلبية للمنتجات النفطية، وفي الوقت نفسه رفع جودة المنتجات المتداولة في دولة الإمارات، بما يعزز الاقتصاد الوطني والتنافسية في قطاعي الصناعة والتجارة.

وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اعتمد المجلس الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات، لتعزيز تنافسية القطاع التجاري والخدمي في دولة الإمارات، واعتمد اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أيرلندا، واتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية غانا، واتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية ناميبيا.

وصادق المجلس على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروس، كما اعتمد البيانات المالية الختامية المجمعة لمؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017.


تعليقات