جيل جديد من "الدرهم الإلكتروني" في الإمارات
إيرادات الخدمات الحكومية المحصلة بالدرهم الإلكتروني تجاوزت حاجز 22 مليار درهم في عام 2019، كما تم إنجاز 49 مليون معاملة إلكترونية
أطلقت وزارة المالية الإماراتية، الأربعاء، الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني، بالتعاون مع مجموعة جديدة من الجهات الحكومية والبنوك الوطنية لتسهيل عملية تحصيل الرسوم والعوائد وتوفير خيارات أكثر للمتعاملين تمكنهم من تسديد رسوم الخدمات الحكومية وأداء معاملاتهم بشكل ميسر وضمن أعلى درجات أمن المعلومات.
الدرهم الإلكتروني هو أداة دفع قدمتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تسهيل تحصيل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية بطريقة آمنة ومأمونة.
وتقول وزارة المالية إن جميع المتعاملين أصبح بإمكانهم الآن دفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام الدرهم الإلكتروني الجديد.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "شهدت منظومة الدرهم الإلكتروني منذ إطلاقها تطورا متسارعا مجسدة أفضل الممارسات المتبعة عالميا في أنظمة التكنولوجيا المالية والدفع الرقمي، وانطلقت نحو آفاق واعدة حيث وفرت للمتعاملين مستويات غير مسبوقة من المرونة والأمان للارتقاء بمستوى رضاهم وسعادتهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021".
ويشمل الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني 3 بطاقات ذات مزايا مختلفة منها؛ "بطاقة هلا" وهي بطاقة تناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة حيث لا تتطلب التسجيل ولا حتى تقديم الوثائق ويمكن تعبئتها برصيد يصل لغاية 3.500 درهم بحد أقصى، و"البطاقة الذهبية" وهي بطاقة مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة وتتطلب التسجيل لإتاحة مستوى أمان إضافي، و"البطاقة المتميزة" وهي بطاقة مسبقة الدفع قابلة للتخصيص وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.
يذكر أن الدرهم الإلكتروني كان قد شهد منذ عام 2016 نموا هائلا فيما يتعلق بإيرادات الخدمات الحكومية الاتحادية المحصلة بالدرهم الإلكتروني، حيث تراوحت بنحو 7.6 مليار درهم في عام 2016 وتجاوزت حاجز 22 مليار درهم في عام 2019، كما تم إنجاز 49 مليون معاملة باستخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني في العام 2019.
