الإمارات تستكمل المرحلة الأولى لمنظومة الدرهم الإلكتروني

الدرهم الإلكتروني يعد نظاماً مبتكراً ومريحاً وأكثر أماناً وفعالية للجميع ومن شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الخضراء.

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، الإثنين، استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني بهدف توفير خدمات بنكية متعددة تنافسية غير حصرية لإصدار البطاقات البنكية وخدمات حلول الدفع الرقمي والاستحواذ للمقاصة والتسويات المالية. 

• "الدرهم الإلكتروني" منظومة دفاع ذكية ضد "كورونا"
• اعتماد نظام الدرهم الإلكتروني في مراكز توزيع الأعلاف بأبوظبي

ويعد الدرهم الإلكتروني نظاماً مبتكراً ومريحاً وأكثر أماناً وفعالية للجميع ومن شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الخضراء.

وتسعى وزارة المالية عبر دفع مسيرة التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني إلى تيسير تجارب العملاء، وذلك وفي إطار يوائم التنافسية والتوازن التجاري ما بين الجهات المعنية بتطوير وتقديم وتنفيذ خدمات حلول التطبيقات وأدوات الدفع الرقمي وإدارتها إلى جانب تمكين منهجيات وأساليب تطوير الخدمات الحكومية الاستباقية بتهيئة قواعد البيانات الوطنية الضخمة للقيام بأعمال التخطيط والبحوث والدراسات والتحليل وتنبؤات المالية والإحصائية وترشيد ابتكار نماذج الأعمال الرقمية.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أهمية استكمال المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني ودورها في توطيد أواصر الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص عبر التعاون مع البنوك الوطنية لتعزيز مرونة واستدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وتسوياتها المالية بكفاءة وفعالية عالية وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.

وقال: حققت وزارة المالية خطوات نوعية في مسيرتها لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتي تعد منظومة الدرهم الإلكتروني واحداً من أبرز انجازاتها وستواصل الوزارة العمل على تطوير المنظومة ومنهجيات وأساليب الدفع الرقمي بما يمكن المتعاملين من أداء معاملاتهم بشكل ميسر وضمن أعلى درجات أمن المعلومات الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

ومن جهته قال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، إن وزارة الاقتصاد كانت من الجهات الاتحادية الأولى التي تم تطبيق منظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة على خدماتها، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تسهيل تجارب العملاء والارتقاء بالأداء في تقديم خدمات الوزارة في إطار من التنافسية والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين رضا المتعاملين.

فيما قال المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والصناعة: إن وزارة الطاقة يتسخدام الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني بهدف تسهيل إجراءات تحصيل رسوم الخدمات والتي تشمل الخدمات الصناعية والجيولوجية والمتعلقة بالسدود.

وقالت هناء الرستماني نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول : تبرز أهمية التحول إلى نموذج التعاملات المالية غير التلامسية اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ضوء ما يشهده العالم من تنامي في التركيز على استخدام أحدث الحلول الرقمية.

بناء اقتصاد معرفي تنافسي

من جهة أخرى، أوصت وزارة الاقتصاد الإماراتية بضرورة الاستمرار في الجهود الوطنية المبذولة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والتطبيقات الذكية والطاقة المتجددة، مع التركيز على تشجيع استخدام التقنيات النظيفة في الإنتاج والتي تقلل من انبعاث الكربون والتأثيرات المناخية وتساهم في تحقيق التنمية الخضراء .

وجاءت توصيات الوزارة بهذا الخصوص في إطار دراسة تحليلية أصدرتها حول مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث شددت خلالها أيضا على ضرورة التوجه إلى تطوير تكنولوجيات ومنتجات محلية تناسب الظروف المحلية وذلك كبديل عن التكنولوجيات والمنتجات والخبرات المستوردة.

وشملت توصيات الوزارة أهمية تركيز البحث والتطوير في مجالات المياه والغذاء والطاقة على أولويات تتعلق بتكنولوجيات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف بالطاقة الشمسية، ومعدات الري الموفرة للمياه، ومكونات البناء الأخضر، إضافة الى تعزيز الحوكمة القوية والكفؤة والشفافية والمساءلة من أجل دعم أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية مع السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لتحقيق تنمية مستدامة.

وعلى مستوى رأس المال البشري فقد أكدت الوزارة على الاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال نظام تعليمي محسن يدمج اعتبارات الاستدامة في جميع التخصصات لتوفير كوادر أكثر كفاءة ترقى بالاقتصاد لمستوى أكثر استدامة.

وأشارت في الوقت ذاته الى أهمية استعمال أدوات التمويل لحفز الطلب المحلي والاستثمارات والممارسات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج محليّا والكفؤة وذلك من خلال دعم المخططات الاستهلاكية لشراء السلع الخضراء المنتجة والمقتصدة في استهلاك الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمنتجات العضوية والسلع والسيارات الصديقة للبيئة.

وطالبت باستخدام الإنفاق الحكومي كأداة فعالة في حفز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، من خلال توجيهه نحو منتجات وخدمات خضراء، وبصرف النظر عما تمثله المشتريات العامة الخضراء للقطاع العام والقطاع الخاص طلبا عليها، فهي ستخلق الأسواق للمنتجات الخضراء.

وأكدت على ضرورة تصميم نظام الحوافز الاقتصادية لدعم آليات التحكم التنظيمية باتجاه أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة والتركيز على نقاط الضعف في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والمتمثلة في الحصول على الائتمان، وتسوية حالات الإعسار، والتجارة عبر الحدود، وذلك من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتشجيع الجهاز المصرفي على منح الائتمان للمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.