قصة نجاح إماراتية.. الشركات العائلية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني
تواصل الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية، بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليميا وعالميا.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية، وتحفيزها على التوسع في قطاعات اقتصادية متقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد.
السجل الموحد للشركات العائلية
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
ويمثل السجل الموحد منصة اتحادية شاملة تقدم للشركات العائلية في الإمارات خدمات رئيسية، وهي قيد الشركات العائلية في السجل وإصدار شهادات القيد وإيداع المواثيق العائلية لضمان استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية، وتعمل آلية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد الآن بكامل طاقتها عبر نظام متكامل يتماشى مع إجراءات الجهات المحلية المختصة بمنح التراخيص، مما يضمن سلاسة الإجراءات وموثوقيتها على مستوى الدولة.
التعاون الدولي وتبادل الخبرات العالمية
وفي إطار مشروعها "تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة"، تعاونت وزارة الاقتصاد والسياحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" لتبادل أحدث الخبرات والممارسات العالمية في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية الريادية لهذا القطاع الحيوي، ويواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحا أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد بن طوق أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
برنامج "ثبات" لدعم الريادة والاستثمار
وأطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج "ثبات" بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، ونجح البرنامج في تقديم خدماته لـ 200 شركة عائلية في الدولة حتى الآن، وتوفير للشركات المشاركة في البرنامج دورات تدريبية استراتيجية وجلسات استشراف مستقبلية.
وتمكن هذا البرنامج منذ تدشينه وحتى اليوم من إطلاق 4 شركات ناشئة واعدة في قطاعات التقنية العقارية والمالية والصحية والتجارة الإلكترونية، يقودها مجموعة من أبناء الشركات العائلية في الدولة، مما يعكس الدور الفاعل للبرنامج في تمكين الأجيال الجديدة من التوسع بمشاريع متنوعة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60% من إجمالي العاملين حول العالم.
