يوم الطفل الإماراتي 2025.. احتفاء بالهوية وتعزيز الانتماء الثقافي

تحتفل الإمارات، السبت، بـ"يوم الطفل الإماراتي" الذي تحول إلى مناسبة وطنية تجدد فيها الالتزام بتعزيز مكتسبات أطفال الإمارات وضمان حقوقهم في جميع الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية والتعليمية.

وتهتم دولة الإمارات بشكل كبير بحقوق الطفل، ولا تدخر جهدا في توفير البيئة الصحية والنموذجية لنموه التي تؤهله ليكون نواة للتنمية وأداة رئيسية في مسيرة التطور والازدهار، فمنذ تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، شهدت الإمارات عشرات التشريعات والإستراتيجيات والمبادرات التي استهدفت رعاية الطفل وحماية حقوقه وتمكينه والنهوض به اجتماعيا وصحيا وتعليميا.

وتنطلق احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي 2025 تحت شعار: "الحق في الهوية والثقافة الوطنية"، حيث تركّز ضمن مبادراتها على حماية حقوق الأطفال الشاملة، بما فيها الحقوق الثقافية إلى جانب ضمان دوره في المجتمع، مع التركيز على دور الأسرة الأساسي في تنمية الطفل ورفاهيته، وتعزيز وحماية حقوقه الثقافية.

ما هو الحق في الثقافة؟

يمثل الحق في الثقافة جانبًا جوهريًا في تكوين شخصية الطفل، إذ يشمل تمكينه من التفاعل مع تراثه الثقافي والمشاركة فيه والتعبير عنه.

ويشمل ذلك تعزيز ارتباطه بلغته الأم، وإدراكه لقيم وتقاليد مجتمعه، وانخراطه في الأنشطة الثقافية والفنية التي تعكس الهوية الإماراتية. ومن خلال هذه المبادرات، يتم تأكيد أهمية تمكين الأطفال من ممارسة هذا الحق بحرية، لضمان نشأتهم في بيئة تدعم هويتهم وتقدّر تراثهم.

أهداف خاصة بالحق في الهوية والثقافة الوطنية

تعكس الاحتفالات رؤية دولة الإمارات في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الأطفال، حيث يتم تنظيم العديد من البرامج التي تعزز التواصل بين الأجيال، من خلال إشراك كبار المواطنين في أنشطة ثقافية مع الأطفال، مما يسهم في نقل العادات والتقاليد إليهم بأسلوب حيّ وتفاعلي.

كما يتم توثيق وتبسيط الممارسات الثقافية المحلية بلغة سهلة ومحببة للأطفال، لضمان حفظها وانتقالها إلى الأجيال القادمة.

وتأتي القراءة باللغة العربية كإحدى الركائز الأساسية لهذه الجهود، حيث تسعى المبادرات إلى تحفيز الأطفال على استخدامها، مما يعزز ارتباطهم بلغتهم وتراثهم.

وتعزيز الثقافة الوطنية لدى الأطفال لا يقتصر فقط على المعرفة، بل يمتد إلى بناء شخصيتهم وترسيخ ثقتهم بأنفسهم. فالأطفال الذين يُشجَّعون على التفاعل مع ثقافتهم يشعرون بالفخر بهويتهم، مما ينعكس على أدائهم الأكاديمي وعلاقاتهم الاجتماعية.

كما يؤدي التمسك بالتقاليد الثقافية إلى تقوية الروابط الأسرية، حيث يصبح نقل المعرفة الثقافية بين الأجيال وسيلة لتعزيز العلاقات داخل الأسرة والمجتمع.

ويُسهم احترام حق الطفل في هويته الثقافية أيضًا في تحسين مهاراته الاجتماعية، حيث يساعده على فهم ثقافته الخاصة وتقدير ثقافات الآخرين، مما يعزز لديه قيم التسامح والانفتاح.

كما أن بناء أساس ثقافي قوي يمنح الأطفال قدرة أكبر على التكيف مع التحديات المختلفة، إلى جانب توسيع رؤيتهم للعالم، مما يجعلهم أكثر وعيًا واندماجًا في مجتمعاتهم.

في السياق نفسه، تؤكد الدراسات أن إدراج التعليم الثقافي في المناهج الدراسية يؤدي إلى زيادة مشاركة الطلاب وتحسين أدائهم الأكاديمي.

ومن هذا المنطلق، تبذل الجهات المعنية جهودًا متكاملة لتعزيز الهوية الوطنية للأطفال، من خلال سياسات مدروسة وبرامج مجتمعية داعمة وأنشطة ثقافية تفاعلية. كما توفر الدولة إطارًا قانونيًا شاملاً، مثل قانون "وديمة"، لضمان حماية حقوق الأطفال وتمكينهم من التفاعل مع تراثهم الثقافي.

الإمارات.. نموذج في حماية الأطفال

وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.

ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، في حين تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.

واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.

ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس/آذار 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.

وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن أسماء الأعضاء الجدد في البرلمان الإماراتي للطفل بدورته الثانية للفترة 2023 - 2025م، مشيرا إلى أن البرلمان يساهم في ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، إضافة إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.

وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، حيث كفل هذا القانون كافة حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.

وأكد القانون دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.

من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر الماضي، سياسة حماية الطفل “دام الأمان”، وهي أحد العناصر الرئيسية لبرنامج "دام الأمان" الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.

وتترجم السياسة مبادئ قانون (وديمة)، وتؤكد التزام أبوظبي بضمان رفاهية جميع الأطفال، وتعزيز وعيهم بجميع المخاطر وسبل الإبلاغ عنها، وفي الوقت ذاته رفع مستوى الوعي عند أولياء الأمور/ ومقدمي الرعاية بأفضل الممارسات المرتبطة بالتعامل مع حالات الإساءة للأطفال وحمايتهم، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.

بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.