الإمارات تترأس مجلس الأمن في مارس.. شهر التحديات نحو السلام

متسلحة بدبلوماسيتها النشطة، تقود دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر مارس/أذار المقبل، مجلس الأمن الدولي، متعهدة بمُضيها قُدما في مسؤوليتها تجاه ترسيخ السلام على مستوى العالم.

إنجازٌ كانت قد أحرزته دولة الإمارات، في يونيو/حزيران العام الماضي، عبر انتخابها لعضوية مجلس الأمن للفترة 2023-2022، وسط هبة عالمية باركت هذا الحضور العربي الريادي في المنظمة الدولية.

وبموجب هذه المكانة العالمية، ستترأس دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي مرتين، الأولى التي تبدأ غدا الثلاثاء وحتى نهاية مارس/آذار، والثانية في يونيو/حزيران 2023.

مهمةٌ تضع على عاتق رئيس المجلس الذي يتغير كل شهر بالتناوب، وضع جدول أعمال المجلس، وترؤس اللجان الدائمة فيه، في وقت يشهد فيه العالم أحداثا متسارعة في مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

ثقة عالمية بالإمارات

حضورٌ عالمي توّج مسيرة نصف قرن صنعتها دولة الإمارات من الشراكة الاستراتيجية والعضوية الفاعلة في محافل الأمم المتحدة، وحنكة دبلوماسيتها، في عالم أدمته الحروب منذ عقود.

كما يجسد ثقة العالم في السياسة التي تنتهجها الإمارات وكفاءة منظومتها التي تؤمن بترسيخ السلام والتعاون على الساحة الدولية، ويبعث بارقة أمل تنبعث من أرض لطالما كانت سباقة لنشر السلام والتعايش والتسامح.

وهو ما أكد عليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن انتخاب بلادهم لعضوية مجلس الأمن الدولي يترجم الدبلوماسية النشطة التي تتمتع بها، ونموذجها المتميز.

ومن هنا، جددت دولة الإمارات التزاماتها التي تتضمن تعزيز الشمولية وتأمين السلام، والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرة على الصمود، خلال فترة عملها بمجلس الأمن الدولي، وانخراطها مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

التزامٌ أكدته هذه المرة، السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بقولها إن عمل بلادها في مجلس الأمن "سيعكس ما نمثله كدولة وشعب من إيمان بأننا أقوى باتحادنا، وبالتسامح والشمولية".

وقالت إن الدبلوماسية الإماراتية "تتمحور حول تبني الحوار والسعي لمعرفة وجهات النظر المختلفة، وتمهيد الطريق لإيجاد توافق في الآراء".

صوت موحد

وحتى تلقى قرارته أكبر قدر ممكن من الدعم، تعهدت الإمارات خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي، بالعمل على تقريب وجهات النظر، وأن يكون للمجلس صوت موحد.

وبموجب هذا التعهد، ومن أجل بناء الجسور وتعزيز العمل متعدد الأطراف وتنفيذا لولاية المجلس، أعربت دولة الإمارات عن تطلعها إلى العمل مع الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة ككل.

مجددة التزامها بتحديد المجالات التي يمكن عبرها إيجاد التقارب بين أعضاء مجلس الأمن، من أجل تنفيذ ولايتها على أكمل وجه.

وعلى مدار فترة عضويتها بمجلس الأمن، شددت دولة الإمارات على أنها لن تمثل الصوت العربي فقط في هذه المنظمة، بل ستسعى إلى تمثيل سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

تعهدٌ إماراتي يترجم نهجها في تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، لاسيما جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

كما يجسد مكانتها كدولة تَعد بمناصرة قضايا أخرى بمجلس الأمن على غرار تغير المناخ والأمن والسلام والمرأة، ومكافحة الإرهاب، فضلا عن الاستجابة لجائحة كورونا وسبل التعافي من هذا الوباء العالمي.

إنجازات تسطرها دولة الإمارات العربية المتحدة في كتب التاريخ، مسترشدة بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تعزيز دور الدبلوماسية الإماراتية لتكون سيرة ودربا للأجيال الحالية والقادمة.

ومنذ انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة عام 1971، أكدت دولة الإمارات التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية أمام المجتمع الدولي.

التزامات سارت جنبا إلى جانب مع الريادة التي حققتها دولة الإمارات في مختلف مجالات حقوق الإنسان والعمال والمرأة وحماية حقوق الطفل، وتصدرها عالمياً في مجالات المساعدات الإنسانية وإغاثة الفقراء والمحتاجين والمتضررين والنازحين، وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية.