القطاع الصحي بالإمارات.. أرقام تحكي مسيرة 50 عاماً من التميز
حقق القطاع الصحي بالإمارات خلال الـ50 عاما الماضية قفزات نوعية وإنجازات كبيرة تتناسب مع حجم المتطلبات والتحديات الصحية الناجمة عن الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة.
ونجحت الإمارات طوال تلك السنوات في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة لجميع القاطنين على أرضها تواكب أرقى المعايير والأنظمة العالمية بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية، حيث تحتل المركز الأول عالمياً، في عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي وفقاً لتقارير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI).
ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع فقد ارتفع عدد المستشفيات في الإمارات من 16 مستشفى عام 1975 ليصل وفق تقديرات مبدئية نشرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى 169 مستشفى تتوزع على 55 مستشفى حكوميا و114 مستشفى خاصا في عام 2020.
وكشفت البيانات عن التطور الكبير الذي طرأ على الكادر البشري العامل في المنشآت الصحية بالدولة، حيث ارتفع عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاع الحكومي من 792 طبيبا في عام 1975 ليصل إلى 8995 طبيبا في عام 2020 وفي المقابل ارتفع عدد الأطباء البشريين في القطاع الخاص من 300 طبيب في عام 1981 ليصل إلى 17136 طبيبا عام 2020.
وفيما يخص أطباء الأسنان فقد أظهرت البيانات أن عددهم ارتفع في القطاع الحكومي من 69 طبيبا في عام 1975 ليصل إلى 869 طبيبا في عام 2020، فيما ارتفع العدد في القطاع الخاص من 137 طبيبا في عام 1985 ليصل إلى 5857 طبيبا في عام 2020.
وتطرقت البيانات إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها الدولة في أعداد الممرضين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والتي ارتفعت من 2139 ممرضا وممرضة في عام 1975 لتصل إلى 56045 ممرضا وممرضة في عام 2020 ونسبة زيادة بلغت 252 بالمئة تقريبا.
وعلى مستوى المواليد الجدد ذكورا وإناثا فقد ارتفع عددهم من 19818 مولودا في عام 1975 ليصل إلى 97572 مولودا في 2020 وبنسبة زيادة بلغت 392 بالمئة تقريبا، فيما أدى التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية بالإمارات على مستوى الخدمات والرعاية الطبية إلى ارتفاع العمر المتوقع للفرد عند الميلاد، بالسنوات، إلى 79.9 سنة في عام 2020.
أرقى مستويات الخدمات
ويعد القطاع الصحي، أكثر القطاعات نمواً في الإمارات، حيث يتوقع أن تصل نسبة النمو في الاستثمار بالقطاع الصحي إلى أكثر من 300% خلال السنوات العشر المقبلة.
وتشير الدراسات إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية في الإمارات يتوقع أن يصل إلى 71,56 مليار درهم منها قرابة 44.4 مليار درهم على الرعاية من قبل العيادات الخارجية للمستشفيات والمرافق الصحية في الإمارات، ونحو 27,5 مليار درهم للأقسام الداخلية "التنويم" بالمستشفيات بمختلف أنواعها وأحجامها.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.97 مليار درهم، بنسبة 8.1% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، كما تم تخصيص كافة المبالغ اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.
وبفضل الثقة الدولية المتنامية بقطاعها الصحي أصبحت دولة الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في العالم، حيث سجلت مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات 12.1 مليار درهم في 2018 بنسبة نمو قدرها 5.5% مقارنة بالعام 2017، وذلك وفقا لتحليل أجرته غرفة صناعة وتجارة دبي في وقت سابق والذي توقع استمرار نمو مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات إلى 19.5 مليار درهم بحلول العام 2023، أي بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 10.7 في المائة للسنوات الخمس المقبلة.
وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات والجهود لجذب السياحة العلاجية إليها، فعلى سبيل المثال قامت هيئة الصحة بدبي بإنشاء "تجربة دبي الصحية" كأول بوابة إلكترونية للسياحة العلاجية في المنطقة التي تعمل على مساعدة السياح في حجز كل تفاصيل عطلتهم العلاجية عبر الإنترنت، في حين قامت دائرة الصحة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في 2018 بإطلاق بوابة أبوظبي الإلكترونية للسياحة العلاجية، وهي بوابة رقمية توفر لزوار الإمارة كل المعلومات حول الخدمات الطبية ومنشآت الرعاية الصحية طوال مدة زيارتهم.
وتوجهت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات الطبية الرقمية وجعلتها حجر الزاوية في أي تطوير وتحديث تجريه في أي مرفق طبي أو خدمة من خدماتها.
أفكار ابتكارية
وفي نوفمبر 2015، أطلقت الإمارات صندوقا للابتكار بقيمة ملياري درهم يهدف لتمويل الأفكار الابتكارية في القطاعات كافة، حيث تقوم وزارة المالية بإدارة هذا الصندوق والإشراف عليه بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، من خلال برنامج شامل يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبتكرين في الإمارات ضمن القطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار بشكل خاص والصحة والطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
بدورها وضعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2021، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 وإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وتسعى الوزارة، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، في أكثر من 100 مرفق طبي تابع لها موزعة على 6 إمارات، ابتداء من دبي ووصولاً إلى الفجيرة، من بينها 17 مستشفى و69 مركز رعاية أولية، بالإضافة إلى 9 مراكز للطب الوقائي، فضلاً عن 16 مركزاً متخصصاً، مثل مراكز الأسنان والثلاسيميا وغيرهما.
وتتصدر الإمارات، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إقليم الشرق الأوسط، في العديد من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالتعامل مع مخاطر الصحة العامة، وفي عام 2019 حققت الإمارات المرتبة الأولى في 7 مؤشرات عالمية في مجال الصحة مثل مؤشر قلة معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الصادر ضمن تقرير تنافسية السياحة والسفر، ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر قلة المشاكل الصحية، ومؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية، ومؤشر معدل نقص التغذية، ومؤشر قلة الإصابة بالملاريا لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر معدل انتشار التقزم عند الأطفال دون سن الخامسة، والصادرة ضمن تقرير الازدهار العالمي 2019.
