القمة "الإماراتية-الصينية".. آفاق أرحب لشراكة استراتيجية

البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين، كشف عن حرص الطرفين على وضوح الأولويات ومخاطبتها بما تقتضيه.

أظهر البيان المشترك، الذي صدر في ختام زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى جمهورية الصين الشعبية، تفاصيل برنامج العمل الذي يراد له أن يرتقي بالشراكة الاستراتيجية بين الدولتين إلى مرحلة أرحب من التكاملية القائمة على الالتزام الوثيق بتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

البيان المشترك أسبغ على الزيارة، التي تمت بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، صفة "زيارة دولة"، إشارة إلى عمق العلاقة الخاصة بين البلدين والشعبين الصديقين، وحرص الطرفين على وضوح الأولويات ومخاطبتها بما تقتضيه من التزام وبرمجة.

• المنتدى الاقتصادي المشترك.. الصين والإمارات تحالف استثماري قوي
• العلاقات الإماراتية الصينية.. ثمرة جهود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

في الجانب السياسي أعطى البيان المشترك أولوية راجحة لحل القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق الهدف الاستراتيجي المشترك في الاستقرار والتنمية.

وأكد على تظهير ثوابت الدعم المشترك في القضايا المتعلقة بسيادة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه وأمنه ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول بأي شكل من الأشكال، وانتهاك سيادتها، مع احترام مبادئ حسن الجوار.

وفي سياق ما تشهده منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط من مناخات غير مستقرة؛ فقد سجلت الأوساط السياسية في العاصمة بكين درجة الوضوح العالية في التزام الصين بدعم جهود الإمارات من أجل احترام سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها، مع التأكيد على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

و حرصت القيادة الصينية على تأكيد أهمية العمل على حماية أمن وسلامة إمدادات الطاقة عبر الممرات البحرية في منطقة الخليج العربي.

وكان التأييد الصيني قاطعا في تأييد دعوة المجتمع الدولي للتعاون في تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة، مشيرا إلى تطابق المواقف التي ترى أن العمل التخريبي الذي طال ناقلات النفط في المياه الإقليمية لدولة الإمارات في مايو/أيار 2019 ومضيق هرمز في يونيو/حزيران 2019 يشكل تهديدا حقيقيا للملاحة الدولية، بما يبرر دعوة الجانبين إلى تبني موقف صارم وإدانة هذه الأعمال التخريبية الاستفزازية التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

واستذكر البيان المشترك أن محطات العلاقة "الإماراتية-الصينية" بنيت على مدى 35 سنة أعقبت إقامة العلاقات الدبلوماسية إلى أن اكتسبت الشراكة الاستراتيجية المقننة باتفاقية تضمن النمو الشامل السريع في التعاون بالمجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية والطاقة.

وهو يعرض البرمجة الإبداعية للمرحلة المقبلة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، أعاد البيان المشترك توصيف العلاقات الثنائية بأنها قائمة على مبادئ أساسية أهمها السلم والتسامح والحوار والانفتاح على الثقافات الأخرى، مع ترسيخ الأمن والاستقرار والتعاون والتفاهم المشترك في ظل التطورات الحالية للأوضاع الدولية.

وأشار البيان المشترك إلى رزمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها في ختام زيارة احتفت بالذكرى السبعين لإقامة جمهورية الصين الشعبية والذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية وشهدت منتدى اقتصاديا فريدا في زخمه الذي جمع نحو 600 شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص في البلدين.

في سياق مزايا الوضوح والابتكار في برمجة آليات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين، جاء البيان المشترك غاية في الوضوح وهو يمنح المرحلة المقبلة من هذه الشراكة طابع الشمولية، كونها ستشهد تكاملا في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ونقل التكنولوجيا، مضافا لها الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة والأمن الغذائي والثقافة والتعليم، وهو التكامل الشمولي الذي يشكل نهجا مشتركا في الفكر القيادي بالبلدين الصديقين مآله النهائي هو التنمية المستدامة التي ترسخ الأمن والاستقرار في البلدين وفي العلاقات الإقليمية والدولية.