الإمارات والصين.. على طريق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الشاملة

عقدت مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتية-الصينية اجتماعها الأول، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والنمو الاستثماري بين البلدين.

ويسعى الاجتماع إلى الوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة من التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية.

ترأس الاجتماع، الذي عقد أمس الأربعاء في مقر وزارة الاقتصاد بدبي عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ولينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل الصين للتجارة الدولية، وبحضور "أو بوتشيان" القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في الإمارات، وممثلين لعدد من الهيئات الحكومية من الجانبين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ووصف عبدالله آل صالح، في كلمته الافتتاحية، العلاقات الإماراتية الصينية بالاستراتيجية، إذ تُعد نموذجاً راسخاً للتعاون المثمر وتمتد لأكثر من أربعة عقود شهدت خلالها تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أن اجتماع مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل محطة مهمة نحو استكشاف آفاق جديدة من الشراكة والتعاون، بما يسهم في زيادة الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال الصيني والإماراتي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية المرنة والجاذبة التي توفرها أسواق البلدين، ما يعزز من تنافسية وازدهار علاقاتنا الاقتصادية.

ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين، من ضمنها سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الصين، وتحفيز الشركات الصينية على توسيع استثماراتها في الدولة، بالإضافة إلى فرص التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك قطاعات السياحة والنقل الجوي والطيران، حيث استقبلت الإمارات أكثر من مليون سائح صيني في عام 2023، مع وصول عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى أكثر من 200 رحلة شهرياً، وأشار الجانبان إلى ضرورة الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.

ودعا الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الإمارات، خاصة مع وجود أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية، ما يدعم الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الرؤى الاقتصادية لكليهما.

• الصين وتعزيز الانفتاح على مستوى عالٍ
• الصين توجه رسالة لترامب عبر إنفيديا.. «لا تعبثوا معنا»
  

الصين الشريك التجاري الأول للإمارات

تُعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الصين من تجارة الإمارات غير النفطية 11.2%، وفي عام 2023 استحوذت الإمارات على 25% من تجارة الصين غير النفطية مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح الشريك التجاري الأول للصين بين دول هذه المناطق.

وخلال النصف الأول لعام 2024 بلغت قيمة التجارة الإماراتية مع الصين أكثر من 42.4 مليار دولار بنمو 3% تقريباً مقارنة مع ذات الفترة من 2023، كما وصلت قيمة تجارة الإمارات مع الصين خلال عام 2023 إلى 86.7 مليار دولار، بنمو 12.1% مقارنة بعام 2022، في حين بلغت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين 120 مليار درهم (32.7 مليار دولار) بنهاية عام 2023.

تأتي الصين في المرتبة العاشرة لصادرات الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة بلغت 2% خلال النصف الأول 2024، وكذلك في المرتبة الـ10 لإعادة تصدير الإمارات بنسبة مساهمة بلغت 2.5% خلال النصف الأول من عام 2024، وبالمقابل فإن 18% من واردات الإمارات مصدرها الصين.

على صعيد الاستثمار، بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الصين نحو 4.5 مليار دولار في نهاية عام 2023، حيث تضاعف من عام 2022 إلى عام 2023 بنسبة زيادة وصلت إلى 96% موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والاتصالات، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في الإمارات في نهاية عام 2023 ما مجموعه 5.8 مليار دولار.

يأتي تشكيل مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مايو/أيار الماضي، التي هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وفتح آفاق جديدة للتنسيق في مجالات حيوية تشمل التنمية الخضراء والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز النمو المستدام للطرفين.

حضر الاجتماع ممثلون لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة من الجانبين، من أبرزها من الجانب الإماراتي وزارة الاستثمار ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة أبوظبي وغرفة تجارة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومن الجانب الصيني وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الخارجية وسفارة الصين في الإمارات وبنك الصين.