في عام 2024، أظهرت الصين للعالم عزمها الراسخ على تعزيز الانفتاح على مستوى عالٍ، مؤكدة على مكانتها كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد العالمي.
وفي ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة، اتخذت الصين خطوات ملموسة لتوسيع التجارة الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي، ما يعد نموذجا يحتذى به في تعزيز التنمية المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة.
شهدت الصين في عام 2024 سلسلة من النجاحات الاقتصادية التي تعكس قدرتها على مواجهة التحديات العالمية. حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.8% في أول ثلاثة أرباع العام، وهو معدل يعتبر من بين الأعلى بين الاقتصادات الكبرى.
كما أضافت المدن الصينية 10.49 مليون وظيفة جديدة، مما عزز استقرار سوق العمل. علاوة على ذلك، ارتفع ترتيب الصين في مؤشر الابتكار العالمي إلى المرتبة الحادية عشرة، لتصبح من أسرع الاقتصادات نموا في مجال الابتكار خلال العقد الماضي. كما سجلت التجارة الخارجية الصينية نمواً مستداماً، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات والواردات 39.79 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الأولى، بزيادة قدرها 4.9% على أساس سنوي.
في مواجهة التحديات العالمية مثل تصاعد سياسات الحماية التجارية والاضطرابات الجيوسياسية، تظل الصين وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
وفقا لنتائج معرض سلسلة التوريد الدولي "سلسلة الصين"، شهدت النسخة الأخيرة مشاركة أكثر من 620 شركة ومؤسسة دولية، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق. يمثل هذا المعرض مثالا حيا على دور الصين في بناء منصة عالمية للتعاون، حيث تجتمع الشركات من مختلف الدول لتبادل الأفكار واستكشاف فرص النمو المشترك.
كما أن قدرة الصين على تقديم سلاسل إمداد متكاملة وكفاءة عالية في التصنيع تجعلها شريكا لا غنى عنه للشركات العالمية. مع اقتراب عام 2025، تتجه الصين نحو تطبيق سياسات جديدة تعزز الانفتاح وتوسيع نطاق التعاون الدولي من بين هذه السياسات أولا توسيع الانفتاح في قطاع الخدمات، حيث سيتم تعزيز التجارب التجريبية في مجالات الاتصالات، والرعاية الصحية، والتعليم، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
ثانيا: تعزيز التجارة الرقمية والخضراء، حيث إن الصين تعمل على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاق التجارة الرقمية والخضراء، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ثالثا: تطوير المناطق الحرة، ستمنح الصين مناطق التجارة الحرة المزيد من الصلاحيات لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما يُسهم في إنشاء بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.
رابعا: دعم مبادرة الحزام والطريق، حيث تركز الصين على تعزيز التعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة.
إن الصين، بصفتها أكبر اقتصاد صناعي وتجاري في العالم، تستمر في تقديم نموذج فريد من التنمية القائمة على الابتكار والتعاون. وبينما تواجه الاقتصادات العالمية حالة من عدم اليقين، تقدم الصين رؤية واضحة ومتفائلة نحو المستقبل. ويعكس التزامها بالانفتاح والتنمية المستدامة إيمانها بأهمية التعاون الدولي. كما أن السياسات التي ستُطبق في عام 2025، سواء في تعزيز التجارة الخضراء أو توسيع الانفتاح في قطاع الخدمات، تعد بمزيد من الفرص للنمو المشترك.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
