الإمارات والمناخ.. خريطة طريق ونهج واقعي متوازن لعالم أخضر

ترسم دولة الإمارات -تزامنا مع استضافتها مؤتمر المناخ COP28- خريطة ونهجا واقعيا متوازنا لمستقبل العالم الأخضر.

إذ تكثف دولة الإمارات جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها، بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.

وتتمتع دولة الإمارات بالريادة في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، إذ تحتضن ثلاثة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها في تكلفة الإنتاج.

100 مليار دولار استثمارات

واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة في أنحاء العالم، بما في ذلك 31 دولة جزرية نامية هي الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات تغير المناخ. وتشمل هذه الاستثمارات مزرعة رياح زرافشان في أوزبكستان، التي ستزود نصف مليون منزل بالكهرباء، وتسهم في تفادي انبعاث ما يزيد على 11 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما خصصت دولة الإمارات استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار على مدى العقد المقبل في العديد من البلدان لتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة.

ومؤخراً وقعت دولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق شراكة استراتيجية لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق الأهداف المناخية المشتركة للدولتين، ودعم أمن الطاقة العالمي؛ إذ تهدف "الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع مسار الطاقة النظيفة"، إلى تحفيز جمع تمويل ودعم بقيمة 100 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.

أول دولة بالمنطقة توقع اتفاق باريس للمناخ

كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية وتعلن مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانطلاقاً من سجلها الحافل والريادي، تتعهد دولة الإمارات برفع سقف الطموح في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً باستضافتها مؤتمر الأطراف COP28، انطلاقاً من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما يمثله المؤتمر من محطة مهمة فيه خاصةً أنه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

ومن هذا المنطلق يأتي حرص القيادة على تكليف فريق قيادي يتمتع بالخبرة اللازمة بهدف العمل على نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تقديم النتائج والمخرجات المنشودة بطريقة عملية تضمن مشاركة الأطراف كافة واحتواءها، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية في العمل المناخي.

وعقب الإعلان الرسمي لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، تشكلت بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2022 لجنة وطنية عليا برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية عدد من المسؤولين في دولة الإمارات، بمن فيهم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الذي يتولى مهمة نائب رئيس اللجنة التي تختص بالإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف من خلال منهجية شاملة ومتكاملة تتماشى مع تركيز دولة الإمارات على التنمية المستدامة ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وتسهيل التوصل إلى حلول عمليّة تعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد على المنطقة والعالم كله.

وتواصل وزارة التغير المناخي والبيئة جهودها الوطنية للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على البيئة وإحداث نقلة نوعية في النظام الغذائي، وتنسيق العمل داخل الدولة على الوفاء بالمساهمات المحددة وطنياً في خفض الانبعاثات بجانب الإشراف على مبادرة دولة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 .

وتمثل هذه المبادرة مساراً بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، كما ستساعد على بناء صناعات ومهارات جديدة، وهي خطوة محورية في إسهام الدولة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

انتقال عملي وواقعي

وعقب تكليفه بمهمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطرافCOP28، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: "تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها، تحرص دولة الإمارات على رفع سقف الطموح بخصوص استضافة مؤتمر الأطراف COP28، ففي هذا العام الذي يمثل محطة مهمة في عقد حاسم بالنسبة للعمل المناخي، سنعمل على وضع خريطة طريق واضحة وشاملة تضمن تعزيز الإجراءات المتعلقة بكل من (التخفيف)، وتحقيق انتقال عملي وواقعي وعادل في قطاع الطاقة، إضافة إلى تطبيق نهج (عدم ترك أحد خلف الركب)، وزيادة التمويل المناخي للأطراف الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ ومضاعفة تمويل التكيّف.. بجانب تفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار وذلك بالتعاون مع (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) ومصر الشقيقة التي استضافت مؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وأضاف: "نسعى إلى تقديم نهج واقعي وعملي وبراغماتي يركز على إيجاد الحلول، ويحدث نقلة نوعية في العمل المناخي والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، لذلك سنحرص على اتباع نهج شامل يضمن مشاركة أصحاب المصلحة كافة واحتواءهم من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والنساء والشباب، كما نحتاج إلى التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات دول الجنوب، بوصفها الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ".

وأوضح سلطان الجابر: "أن دولة الإمارات ترى أن العمل المناخي يمثّل فرصة مهمة للاستثمار في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وأن توفير التمويل اللازم يعد عاملاً حاسماً لإطلاق العِنان للعمل المناخي"، مشيراً إلى أن "الدولة تلتزم بدعم وتسهيل عملية المراجعة المستمرة للمؤسسات المالية الدولية لتوسيع نطاق التمويل العام والاستفادة من التمويل الخاص وتحسين فرص الحصول عليه".

وقال: "سنركز على أن تكون الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف أكثر واقعية واحتواءً لجميع الآراء"، مضيفا أن "دولة الإمارات بوصفها مركزاً تجارياً دولياً وملتقى طرق عالمياً تتمتع بموقع فريد يمكّنها من توفيق الآراء وتوحيد الجهود العالمية والسعي إلى تقريب وجهات النظر للوصول إلى إجماع دولي حول مهمة واحدة ومشتركة، وهي تحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية، وحماية كوكبنا لمصلحة الأجيال القادمة".

وأكد أن مؤتمر الأطراف COP28 سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء السياسية والاستجابة إلى التقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.. وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية، وستحرص دولة الإمارات على الوصول إلى مخرجات عالية الطموح استناداً إلى المفاوضات ونتائج الحصيلة العالمية.

وثمن خبراء ومسؤولون دوليون جهود دولة الإمارات نحو مكافحة تغير المناخ، مشيدين بالاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة النظيفة ليس داخل نطاق الدولة فقط، وإنما في عدد كبير من دول العالم.

ومن جهته رحّب يفو دي بوير رئيس شؤون المناخ في الأمم المتحدة السابق، بتعيين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي كرئيس معين للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28، قائلا: "لقد تبنت الإمارات استراتيجية صحيحة للنمو الأخضر، وهي مستثمر رئيسي في الطاقة المتجددة في الداخل والخارج".

وأضاف: "كان رئيس مؤتمر الأطراف المعين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر فعالا في العديد من القضايا المتصلة بهذا الأمر، مما زوده بالفهم والخبرة والمسؤولية الكافية لجعل مؤتمر COP28 أكثر طموحا وابتكارا وتركيزا على المستقبل".