الإمارات تنجز 100% من خطة التعافي الاقتصادي.. نمو فاق التوقعات

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في إنجاز المرحلة الأولى من خطة التعافي الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19 و50% من المرحلة الثانية.

وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن خطة المبادرات الـ33 لعبت دوراً محورياً في تحقيق نتائج مبشرة وواعدة في معظم مؤشرات الاقتصاد ومناخ الأعمال في الدولة، مدعومة بالجهود الوطنية التي تم اتباعها للتصدي للجائحة من خلال اللقاحات والفحوص على نطاق واسع وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحيحة والمتوازنة ورفع جاهزية القطاع الصحي.

• الإمارات الأولى عربياً والـ30 عالمياً بمؤشر الأداء الصناعي التنافسي
  
• الإمارات تُصادق على إعلان قادة غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض المكونة من 33 مبادرة /لجنة الـ 33 مبادرة/ الذي عقد افتراضياً.

وأوضح بن طوق أنه مع إنجاز المرحلة الأولى بنسبة 100% وما يقارب 50% من مبادرات المرحلة الثانية من هذه الخطة، نجح الاقتصاد الوطني في تحقيق معدلات نمو تفوق مستويات ما قبل الجائحة في العديد من المؤشرات والأرقام وبات في وضع قوي وجاهزية عالية للمستقبل.

وأضاف: "هذا يعكس كفاءة هذه المبادرات وقوة الأداء الاقتصادي ويوضح أننا تجاوزنا مرحلة التعافي ودخلنا في مرحلة النمو في العديد من القطاعات".

وتابع: "هو ما نلمس ترجمته العملية في النشاط المتزايد الذي تشهده مختلف الأنشطة والأعمال والحيوية التي يشهدها المناخ الاقتصادي وأنشطة التجارة والسياحة والاستثمار في الدولة اليوم، والإقبال الواسع من وفود العالم للمشاركة في إكسبو دبي 2020".

مبادرات الـ33

واستعرضت اللجنة سير العمل في تنفيذ حزمة المبادرات المرنة الـ 33 لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي وجهود الجهات الأعضاء في إنجاز مبادراتها وفق المراحل الثلاث المعتمدة للخطة والتي أنجزت منها نحو 20 مبادرة منذ إطلاقها وحتى اليوم.

واستهدفت المرحلة الأولى حماية الاقتصاد وتوفير الدعم الفوري لبيئة الأعمال من آثار الجائحة، وتم الانتهاء من تنفيذ مبادرات هذه المرحلة بنسبة 100% وعددها 14 مبادرة.

وركزت مبادرات المرحلة الثانية على تمكين التعافي الاقتصادي السريع، وأعلنت اللجنة الانتهاء من تنفيذ ما يقارب 50% من هذه المرحلة وبواقع 6 مبادرات، فيما استهدفت مبادرات المرحلة الثالثة توفير الدعم المتكامل واستدامة النمو الطويل الأمد للاقتصاد الوطني، وقد أوضحت اللجنة أنه تم البدء بتنفيذ عدد من مبادرات هذه المرحلة وسيتم الإعلان عن نتائجها قريباً.

وشهد الاجتماع استعراضاً لعدد من الأرقام والإحصاءات التي تعكس أثر خطة المبادرات الـ 33 على مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، ومن أهمها: توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2% في نهاية عام 2021 وفق تقديرات المصرف المركزي، وبنسبة 4.2% في عام 2022.

وتم جذب 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة عام 2020 بنمو 11.24% مقارنة بعام 2019. إضافة الى تحقيق 13.4% نمواً في الصادرات الوطنية غير النفطية في 2020 مقارنة بـ 2019، وخلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2021 حققت هذه الصادرات نمواً بنسبة 33% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 وبنسبة 40% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

كما نما عدد الشركات الجديدة المسجلة بالدولة في 2020 بنسبة 4% مقارنة بعام 2019. وخلال الفترة يناير حتى سبتمبر 2021 حقق عدد الشركات الجديدة نمواً بنسبة تقرب من 47% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، وبنسبة تزيد على 57% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. و تم إصدار 1.15 مليون تصريح عمل خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 بنمو 62% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، وبنسبة نمو 1% عن الفترة نفسها من 2019.

و حققت الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية نمواً بنسبة 33% في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارات أكثر من 10 ملايين نزيل خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2021، بنمو نسبته 22% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: تم تنفيذ مبادرات رائدة ومثمرة لدعم القطاع السياحي وهو ما نشهد نتيجته المثمرة اليوم من خلال معدلات الإشغال العالية التي تشهدها فنادق الدولة سواء من المواطنين والمقيمين أو من الزوار الدوليين، وخاصة مع انطلاق أعمال معرض إكسبو 2020 باعتباره الحدث العالمي الأبرز الذي يستقطب الوفود الرسمية والتجارية ومجتمعات الأعمال والشركات ورواد الأعمال، فضلاً عن الأفراد والسياح من مختلف أنحاء العالم".

 بدوره أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن مواصلة الجهود في تنفيذ المبادرات الـ 33 انعكست بصورة إيجابية على التعافي السريع والنمو الاستثنائي الذي حققه الاقتصاد الوطني في عدد من المسارات، وهو ما نشهده من خلال النتائج التي تم إحرازها في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المؤشرات التي تعكس مستوى عالياً من التنافسية والزخم في أسواق الإمارات.

• سفير إندونيسيا: إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات في 2022

من ناحيتها أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، الداعمة لتحفيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، نجحت دولة الإمارات في تسريع إجراءات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

"مشاريع الخمسين"

ونوهت بأن الوزارة أعلنت حزمة من المشاريع التحفيزية ضمن "مشاريع الخمسين"، تتضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي سيسهم في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين والترويج لقدرات الشركات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وكذلك برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، الذي يسهل دمج حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، ويعزز القدرة التنافسية الصناعية للإمارات، ويخفض التكاليف، ويزيد الإنتاجية، ويرفع الكفاءة .

وتابعت  أن المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً تتضمن كذلك دعم الشركات الصناعية والتكنولوجية بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، الشريك الاستراتيجي للوزارة.

وشملت المبادرات التي تم تنفيذها حتى اليوم من المرحلة الثانية من خطة التعافي والنهوض الاقتصادي: برنامج تحفيز رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف لدعم تمويل نشر التكنولوجيا والتحول الرقمي في بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة لصناعات المستقبل.

كما تهدف المبادرات إلى دعم سوق الأوراق المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى خلق قنوات جديدة للتمويل وجذب الاستثمار والشراكات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ومساهمتها في الأسواق المالية.

وتهدف أيضا إلى تحفيز ودعم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق حلول ائتمانية مبتكرة، إضافة إلى تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات ميسرة وخلال 48 ساعة، وضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مصرف الإمارات للتنمية وبالشراكة مع عدد من المصارف والبنوك في الدولة، في إطار برنامج ضمان القروض الذي يديره المصرف بمبلغ 250 مليون درهم، ومبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي لتعزيز الشراكات اللوجستية للدولة وتعزيز موقعها كمحور للتجارة إقليمياً وعالمياً من خلال التسهيلات التي توفرها المبادرة.

وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع أهمية مواصلة وتكثيف الجهود بالشراكة مع جميع المعنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الخارجيين، للانتهاء من تنفيذ المبادرات وفق الإطار الزمني المعتمد وتعزيز عوائدها على الاقتصاد وبيئة الأعمال وفق المسارات الستة الرئيسية التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأول وهي: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية؛ فتح أسواق جديدة محلياً ودولياً؛ توفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض؛ تنشيط السياحة؛ استقطاب واستبقاء الكفاءات؛ تحفيز الابتكار.

يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته التي انعقدت برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 3 أغسطس/آب 2020 إطلاق خطة مبادرات التعافي والنهوض الاقتصادي.

وتم تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض للعمل من خلال مخرجات الخطة على زيادة معدلات النمو وخلق بيئة محفزة لممارسة أنشطة الأعمال وتوفير فرص جديدة من خلال تطوير القطاعات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا، وجذب وتشجيع الاستثمار في القطاعات الجديدة وتعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني بما يخدم الرؤى المستقبلية للدولة واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة وفق محددات مئوية الإمارات 2071.