الإمارات.. خارطة طريق لتمويل هدف الحياد المناخي الطموح

أصدرت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات بيانا رفيع المستوى حول التمويل المستدام لدعم جهود تحقيق الحياد المناخي.

وتضم مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات جهات تنظيمية اتحادية ومحلية وبورصات إماراتية بقيادة سوق أبوظبي العالمي.

وأوضح البيان رفيع المستوى بشأن التمويل المستدام، التزام الجهات بتحقيق أهداف الاستدامة وتحقيق الحياد المناخي للإمارات والذي تم الإعلان عنه لتكون الإمارات بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن هذا الهدف.

وصدر البيان المشترك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ "COP26" والذي يعقد برئاسة المملكة المتحدة وبالشراكة مع إيطاليا، حيث تعد الإمارات شريكًا أساسياً يلتزم بالحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات وإيجاد فرص اقتصادية مستدامة.

• "نقطة تحول".. هل يحسم العالم همومه المناخية في "غلاسكو"؟
• رائد فضاء عن تغير المناخ: نرى بوضوح هشاشة الأرض

ويأتي البيان استكمالاً لجهود الجهات التنظيمية الأساسية في الإمارات والتي بدأت عملها ضمن مجموعة العمل في عام 2019، وهو يبني على الالتزامات المنصوص عليها في المبادئ الإرشادية حول التمويل المستدام في الإمارات العربية المتحدة، والتي تم نشرها في عام 2020 لتوجيه تطبيق وتكامل الممارسات المستدامة بين الجهات المالية في الدولة الإمارات، بما يساهم في تعزيز صحة ومرونة اقتصاد الإمارات.

11 جهة في الإمارات

وتعمل مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات التي أصدرت البيان، الآن ضمن منتدى موسع لتعزيز نطاق تطوير سياسات التمويل المستدام في الإمارات.

وتضم هذه المجموعة وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبـي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.

خارطة طريق

ويضع البيان خارطة طريق واضحة، تحتاجها الجهات المشاركة للمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات بشأن الاستدامة وتغير المناخ، والموضحة ضمن أطر العمل العالمية، مثل اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تدعمها الإمارات بشكل كامل، وذلك إلى جانب المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ويتضمن البيان ثلاثة مخرجات رئيسية ستسعى الجهات المشاركة إلى تحقيقها لعكس اهتمام ملموس بهذه الالتزامات الدولية، حيث تشمل هذه المخرجات: إجراء دراسة تهدف إلى تشجيع معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة بين الشركات في جميع أنحاء الدولة، مع دراسة كيفية تعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات الإماراتية للمساهمة في دفع أجندة الاستدامة، وتطوير تصنيف لأنشطة الاستدامة خاص بدولة الإمارات، كون هذه الأنشطة تشكل عنصراً رئيسيا في تحديد مسار التحول الاقتصادي نحو التنمية المستدامة.

وسيتم تنفيذ المخرجات الرئيسية من خلال وسائل تشريعية وغير تشريعية، بالتنسيق مع الجهات الرئيسية بشأن المراقبة والدعم الفني اللازمين لإدماج الاستدامة في الأطر التنظيمية.

وتأتي التوجيهات الواردة في البيان عقب تشكيل مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات في عام 2019، والتي تضم الآن مجموعة من الجهات التنظيمية والبورصات والهيئات الحكومية والوزارات في دولة الإمارات المسؤولة عن تطوير سياسات تمويل مستدامة بيئياً.

ويعتبر البيان أيضًا تقدماً في إطار المبادئ الإرشادية حول التمويل المستدام في الإمارات ، لتوجيه تطبيق وتكامل الممارسات المستدامة بين الجهات المالية في الإمارات، بما يساهم في تعزيز صحة ومرونة اقتصاد الإمارات.

ويعكس البيان التزام كل من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبـي للخدمات المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي.