الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، «رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف هذه اللجنة وكل المؤسسات والأعيان المدنية في قطاع غزة».

• انقطاع الاتصال مع ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة
•  الأردن.. «فيتو» ملكي ضد فصل غزة والبرلمان يراجع الاتفاقيات مع إسرائيل

وشددت على أن «الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى المدنيين في القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق».

كما أكدت «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء»، مشددة على «أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع».

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى «بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة».

كما دعت إلى «دفع كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار».

وفي سياق متصل، أدانت قطر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمقرّ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وعدّته تعدياً سافراً على القانون الدولي، وامتداداً للنهج الإسرائيلي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي شملت أيضًا المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين.

وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، أن «قصف مقرّ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم، بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر».

وطالبت إسرائيل بـ«التوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة»، مؤكدة أن «ذلك لا يمكن القبول به، تحت أي تبرير».

بدورها، أدانت السعودية بشدة استهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين، معتبرة ذلك «امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة».

وأعربت الوزارة عن تضامن السعودية ووقوفها مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر، مجددةً مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية، ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

كما أدانت الكويت بدورها قصف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أن «ما قامت به القوات عمل شنيع يكرس الأعمال العدائية التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، غير آبهة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمطالبات الدولية بوقف إطلاق النار».

وجددت الكويت مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، ووضع حد لهذه الانتهاكات، مشددةً على دعمها ومساندتها لكل الجهود التي تؤدي إلى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وفي سياق متصل، أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معبرةً عن تضامنها مع دولة قطر.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن «هذا الاعتداء يعد خرقاً جديداً وسافراً للقانون الدولي، واستمراراً للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني واستهتاره الصارخ بالمشاعر الإنسانية والقانون الإنساني الدولي».

وشددت على أنه «يستوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية إلزامية ورادعة تحقيقاً للإرادة الدولية في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإسعاف سكان قطاع غزة باحتياجاتهم الإنسانية كافة من وقود وماء وغذاء ودواء، فضلاً عن إعادة الإعمار والبناء».

كما أدانت الحكومة الأردنية استمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي، وجرائمها ضد المدنيين، واعتداءاتها المتكررة على المستشفيات والأعيان المدنية، وآخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة»، واصفةً إياه بـ«جريمة حرب نكراء».

وجددت الحكومة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف دولي فوري وفاعل يطالب بـ«وقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ورفض أي تبريرات إسرائيلية كذريعة لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني».

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي كذلك بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

واعتبرته في إطار عدوانها العسكري المتواصل الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية في قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، والجامعات، ودور العبادة، والمباني السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.